انسحاب الكنائس المصرية الثلاثة من الجمعية التأسيسية للدستور

احتجاجا على عدم الاعتراف بحقوق الأقباط

في واقعة سوف تتسبب في إحداث زلزال قوي داخل الجمعية التأسيسية للدستور قررت الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية، الإنسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، إحتجاجاً على وضع "مباديء الشريعة الإسلامية لتكون مصدراً رئيسياً للتشريع" والمادة المفسرة لها التي تنص على أن كلمة مباديء تعني جميع المذاهب والمدارس الفقهية الإسلامية، ضمن مسودة الدستور الجديد.
ومن المتوقع إنسحاب بعض هذه القوى خلال الأيام المقبلة، مما يضع جماعة الإخوان المسلمون التي تمسك بزمام السلطة في مصر بمأزق شديد، لن تستطيع الخروج منه إلا بالتوافق مع تلك التيارات، مما قد يغضب التيار السلفي الحليف السياسي للجماعة.
حيث عقد ممثلوا الكنائس الثلاث إجتماعاً إستمر لأكثر من ثلاث ساعات بمقر الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، مساء أمس الخميس 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وضم الإجتماع كل من: الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك رئيساً، الأنبا يوحنا قلتة نائب بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية، فضلا عن سمير مرقص مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التحول الديمقراطي، والمستشارين: إدوارد غالب، ومنصف سليمان، عضوي اللجنة التأسيسية للدستور، بالإَضافة إلى مجموعة من النشطاء الأقباط ومنهم: جورجيت قلينى عضو لجنة الترشيحات البابوية، والمستشار إيهاب رمزى، و مارجريت عازر النائب بمجلس الشعب المنحل، وسعاد كامل عضو الجمعية التأسيسية للدستور، نجيب جبرائيل رئيس الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، الناشط رومانى ميشيل، والناشط ممدوح رمزى.
اتفق ممثلوا الكنائس على الإنسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، على أن يعرض القرار على البابا تواضروس الثاني، ويوقعه الأنبا باخميوس القائم مقام غد السبت 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قبل يوم واحد من الإحتفال بتنصيب البابا تواضروس الثاني.
وجاء قرار الإنسحاب إحتجاجاً على المادة 220 من مسودة الدستور، وهي المادة المفسرة للمادة الثانية التي تنص على أن "مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، في مصر، وورد في نص المادة 220 ""مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".