..وانقسام القوي الليبرالية حول الانسحاب

انقسمت القوي المدنية الموقعة علي بيان انسحاب وتعليق العضوية من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لحين الاستجابة لمطالبهم في اعادة تشكيل لجنة الصياغة المصغرة بحيث تضم مختلف التيارات السياسية.
فجر الدكتور عبدالمنعم التونسي عضو التأسيسية ورئيس حزب غد الثورة مفاجأة توقيعه علي بيان القوي المدنية الممثلة في الجمعية أملا في اطلاعه بعد الانتهاء من صياغته وبعد حصوله علي وعد من عمرو موسي ولم يحدث.
قال انه رفض خلال اجتماعه مع القوي المدنية الانسحاب من التأسيسية مشيرا إلي أن تعليق العضوية في هذا التوقيت اهدار للجهد المبذول خلال الشهور الماضية والتي تحتاجه مصر حيث ان الدستور أساس الاستقرار وقطار التنمية. نفي وجود تجاوزات في سلق مواد الدستور وغير وارد مؤكدا علي ان الغالبية العظمي من المشاركين في عضوية التأسيسية بذلوا مجهودا غير عادي في المناقشات للتوصل إلي ما تم انجازه حاليا.
وأكد د.وحيد عبدالمجيد المتحدث الاعلامي للجمعية التأسيسية انسحابه بشكل نهائي.
وأكد عمرو موسي بأن القوي المدنية علي استعداد لمراجعة موقفها من الانسحاب من التأسيسية في حالة اعادة تشكيل لجنة الصياغة المصغرة بحيث تضم كل الاتجاهات السياسية نظرا لتشكيلها بعيدا عن التوافق السياسي.
قال في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" ان التعجل في اقرار دستور مصر خوفا من حكم الدستورية في 2 ديسمبر القادم خطأ كبير لأن الدستور يحتاج إلي مناقشة متأنية داخل الجمعية العامة بحيث يتم التوافق علي جميع المواد ولا تختص بمادة تطبيق الشريعة فقط ولكن هناك المواد الخاصة بالمجتمع.
اعتبر موسي ان التهديد باكمال عمل التأسيسية بدون القوي المدنية وتصعيد عناصر اخري من الاحتياطي بدلا من الاعضاء المنسحبة خطأ كبير لأن ذلك سيتسبب في سلق الدستور لأن ولادته ستكون ناجحة ولكن الجنين سيكون مشوها.
واعتبر محمد يسري عضو التأسيسية قرار انسحاب بعض الاعضاء من القوي الليبرالية بمثابة مناورة سياسية تفتقر للحس الوطني لخدمة مصالح سياسية ضيقة في حين ان الانتهاء من الدستور يعتبر عملا وطنيا بامتياز وخاصة في ظل تلك المرحلة الحساسة من حياة الوطن وايضا في ظل شبه انتهاء من اعمال الدستور فهناك شبه توافق علي جميع مواد الدستور بين جميع القوي.
وقال ل "الجمهورية" ان القوي الاسلامية في الجمعية التأسيسية اقلية لا تتجاوز 50% وان هناك توافقا من معظم التيارات علي مسودة الدستور.
أوضح محمد عبدالقادر عضو الجمعية التأسيسية ونقيب الفلاحين انه وقع بالفعل علي بيان مجموعة ال 15 مساء الثلاثاء الماضي وكان الاتفاق بينهم علي التجمع صباح الاربعاء لمناقشة المواد السبعة المختلف عليها والوصول إلي صيغة واقتراحات جديدة بشأنها وتشكيل وفد مصغر منهم لعرضها علي الغرياني الأحد القادم ولكنه فوجيء بعدم دعوته لأي اجتماع.
وأضاف: ولذلك قررت فك تجميد عضويتي والعودة للجمعية حرصا علي مصالح الفلاحين التي ستتضرر بانسحابه وخاصة بأنه لا يوجد ممثل لهم ضمن الاعضاء الاحتياطيين ال 46 واضاف بأنه يري بأن النضال من داخل الجمعية سيكون اجدي وخاصة أن الجمعية ماضية في وضع الدستور فضلا علي عدم التوافق فيما بين المنسحبين علي رؤية ومطالب واحدة.