الانسحابات سياسية و"التأسيسية" مستمرة

* محسوب: من جمّدوا عضويتهم ليس بسبب مسودة الدستور وإنما لخلاف سياسى
* صبحى صالح:"التأسيسية" مسئولية وطنية.. والمتوافق عليه شاركت فيه القوى المدنية
* البنا: حققت مشاركة لجميع شرائح المجتمع لم تحدث فى تاريخ الدساتير المصرية
* الباز: القوى المدنية تطالب بمد فترة عمل "التأسيسية" دون حاجة حقيقية إلى ذلك
* الحلوانى: الجمعية أمام مسئولية تاريخية ويجب على كل عضو تحمل مسئوليته
أثار قرار عدد قليل من ممثلى القوى المدنية داخل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور تجميد عضويتهم، وتهديدهم بالانسحاب، احتجاجا على تشكيل لجنة الصياغة المصغرة لمراجعة مواد الدستور، ومطالبهم بمد العمل بالجمعية ثلاثة أشهر إضافية- انتقاد عدد كبير من أعضاء الجمعية التأسيسية، معتبرين أن هذا التهديد اعتاد عليه المهددون بالانسحاب كل فترة؛ لابتزاز الجمعية فى الحصول على مكاسب حزبية، مستغلين بعض وسائل الإعلام فى الترويج بهيمنة فصيل واحد على الجمعية، على الرغم من المناقشات الجادة التى استمرت على مدار الأشهر الستة الماضية داخل وخارج الجمعية.
وقال أعضاء بالجمعية: إن الانسحابات لن تؤثر على أعمالها بأى حال ويمكن تصعيد بدلاء من الاحتياطى. فمن جانبه، قال د. محمد محسوب - وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل–: راجعت قرار الزملاء الذين جمدوا عضويتهم فلم أجد سببا متعلقا بمسودة الدستور، وإنما لخلاف سياسى.. الجمعية يجب أن تكون خارج أى صراع سياسى.
وأضاف محسوب -عبر "تويتر"- أن لجنة الصياغة موضوعة لضبط الصياغة لا لتغيير المعانى، وإذا أوكلته لمن لم يشارك بالجمعية فكأنما توكل إخراج فيلم لمن لا يعرف السيناريو.
وشدد على دعوته الجميع للمساهمة فى نقل مصر إلى حالة دستورية، فوضعها خارج إطار دستورى معقول يهدد مستقبلها ومستقبل الجميع، ومن يكره أخاه ليس عليه الانتحار.
بدوره، قال صبحى صالح -عضو الجمعية التأسيسية فى تصريحات صحفية-: مَن يرد الاعتراض على المسودة الحالية التى خرجت من الجمعية على الرغم من النقاش المستمر بين القوى السياسية حولها، فعليه أن يدلى بدلوه داخل الجمعية، وليقل ملاحظاته، وما هو الخطأ الذى لا يعجبه فى المسودة بدلا من التهديد بالانسحاب، مؤكدا إذا كانت الخطوة التى قام بها بعض أعضاء الجمعية من القوى المدنية تهديدا؛ فالجمعية التأسيسية لا تهدد ولا تبتز من أحد، وفى حال الانسحاب منهم سيتم استكمال عمل الجمعية بتصعيد الاحتياطى مكانهم حتى لو انسحبوا بالكامل؛ لأن الجمعية لن تقف على أحد، خاصة أنها مسئولية وطنية يجب على كل فرد أن يتحملها.
وأوضح "صالح" أن جميع أعضاء الجمعية لا يعملون من أجل مصلحة شخصية، ولكن من أجل مصلحة هذا الوطن، وهو ما يجب أن يرسخ فى نفوس جميع أعضاء الجمعية، مطالبا بأن يتحمل كل عضو مسئوليته أمام الله والوطن، متسائلا: ما سر هذا التهديد فى الوقت الحاضر على الرغم من مناقشة كل الاقتراحات على طاولة المفاوضات مع جميع القوى السياسية، وعلى الرغم أيضا من أن المتوافق عليه تم من خلال عمل القوى المدنية أنفسهم داخل الجمعية، وهل وجد أعضاء التيار المدنى أى مادة بخلاف التى تم التوافق عليها أو مناقشتها معهم؟.
وحول مطالب مجموعة الثلاثين، أكد د. عاطف البنا -عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة ل"الحرية والعدالة"- أن الجمعية التأسيسية ستناقش مطالبهم، و"التأسيسية" مستمرة فى عملها للانتهاء من مشروع الدستور، وستنتهى منه قريبا.
وقال البنا: نحن لا نريد أن ينسحب أحد، و"التأسيسية" منفتحة وتناقش جميع الآراء بحرية كاملة داخلها، وجميع الموضوعات والمواد مطروحة للنقاش وننتهى إليها بالتوافق وبالأغلبية الكبيرة.
وحول مطلب مد عمل التأسيسية شهورا أخرى؛ منعا لما أسموه ب"سلق الدستور"، رفض البنا الزعم بسلق الدستور، متسائلا: كيف يحدث هذا بعد نقاش ثرى متصل لستة أشهر؟ وإن المهددين بالانسحاب شاركوا فى أعمالها بقوة، فكيف ينسحبون قبل إنهاء أعمالها فى الأسابيع الأخيرة؟.. ولماذا؟.
وشدد البنا على أنه لا يوجد دستور فى تاريخ مصر نال هذا القدر من النقاش الشعبى والنخبوى، سواء داخل الجمعية التأسيسية أو خارجها بهذا الحجم وطرحه للنقاش المجتمعى الواسع وعلى الرأى العام وعلى المؤسسات ومختلف الشرائح ووسائل الإعلام.
وأكد أن مواد الدستور تناقش على مهل ودون أى تعجل منذ شهور ونوقشت بالتأسيسية من خلال اللجان المتخصصة، ونوقشت بالجمعية العامة الكاملة التى تنعقد أسبوعيا مرة أو مرتين، وتعتنى الجمعية بجميع الاقتراحات، وليس هناك دستور على مدى تاريخنا نوقش بهذا العمق وهذه المنهجية الجامعة بحيث شارك فيه العامة والأفراد والمؤسسات وطافت بلقاءات جماهيرية جميع المحافظات من خلال لجنة المقترحات والتواصل المجتمعى، وشارك فى وضع المسودة جميع القوى والأحزاب والهيئات الرسمية والشعبية على مدى أشهر متصلة.
وحول مدى تأثير الانسحاب حال حدوثه، نبه البنا إلى أنه لا يؤثر على النصاب الصحيح لاستكمال أعمالها، ومن الممكن تصعيد آخرين من الاحتياطى، وإن كنا لا نريد أن ينسحب أحد.
أما الدكتور داود الباوز- أستاذ القانون الدستورى، عضو الجمعية التأسيسية– فاعتبر أن تهديد عدد من القوى المدنية بالانسحاب جاء رد فعل على طريقة إدارة الجمعية، مشيرا إلى أن ما فعله المهددون بالانسحاب هو رسالة للتضامن مع الدكتور عبد الجليل مصطفى بعد منع المستشار حسام الغريانى له من الكلام فى أثناء انعقاد الجلسة العامة للتعقيب على أحد المواد، وهو ما أكده أكثر من عضو باعتراضهم على طريقة إدارة الجمعية، موضحين أن الدستور الذى سيأتى بالتوافق يجب أن تكون إدارته بالتوافق أيضا.
ولفت الباز- فى تصريحات صحفية– إلى أن القوى المدنية التى تطالب بمد فترة عمل الجمعية التأسيسية لثلاثة أشهر إضافية دون حاجة حقيقية إلى ذلك بعد أن تم التوافق على كل مواد الدستور، هى القوى نفسها التى كانت تؤكد مرارا وتَكرار أنها تستطيع أن تكتب الدستور فى أسبوعين فقط.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد الحلوانى- نقيب المعلمين، عضو الجمعية التأسيسية- أن عدد المنسحبين 14 عضوا فقط، منهم 4 من الاحتياطى والباقى من الأساسى، لافتا إلى أنه فى حال إصرارهم على الانسحاب سيتم تصعيد عدد مماثل لهم ليتم استكمال عمل الجمعية.
وقال الحلوانى: إن الجمعية أمام مسئولية تاريخية، ويجب على كل عضو تحمل مسئوليته، مؤكدا أن الدستور أصبح أمرا ملحا لتدعيم سبل الاستقرار فى البلاد، والبدء فى إجراء الانتخابات التشريعية للمساعدة على ضخ الاستثمارات، وخَلْق فرص العمل مناسبة، ومعاونة الفقراء.