القوي المدنية تقرر عدم المشاركة في اجتماعات التأسيسية

قرر ممثلو القوي المدنية بالجمعية التأسيسية للدستور عدم المشاركة في الاجتماعات الجارية للجنة العمومية وتعليق عضويتهم فيها كما قرروا الانسحاب من الجمعية التأسيسية مالم يتم التعامل بجدية مع مطالبهم ومنها الغاء لجنة الصياغة المصغرة ومد عمل الجمعية ثلاثة اشهر اضافية
وقد سلم عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر وعضو التأسيسية المستشار الغرياني مذكرة بعدد من النقاط المهمة لانقاذ عملية كتابة الدستور و قال في تصريحات لالاهرام انه ابلغ بعدم تمكننا من الاسهام في كتابة الوثيقة النهائية لعدم اعطاء الفرصة لاي متحدث واحالة الامر دون نقاش الي لجنة مصغرة تم تشكيلها دون تشاور وتمثل اتجاها واحدا بالاضافة الي عدم تمكين الجمعية التأسيسية من مناقشة مواد مشروع الدستور وقصرها علي مجموعة محددة بالاسم ورفض اي ممثل في الجبهة الوطنية للمشاركة مما يجعل عملية الصياغة مشكوكا في مصداقيتها. وقد اصدرت القوي المدنية بيانا طالبت فيه بعدم الاعتراف بمشروعية مانتج عن الجلسات الاخيرة للجمعية العمومية للتأسيسية والتي منع فيها اي نقاش موضوعي لمواد مشروع الدستور المعروضة و ضرورة اعادة تشكيل للجنة المصغرة للصياغة بشكل يضمن توازنها, بالاضافة الي ضرورة وقف الفوضي التي يثيرها البعض في وجه معارض يتحدث او يقترح وبالاضافة الي ذلك يري ممثلو القوي الوطنية اهمية تنظيم اجراءات قرار المواد الخلافية بعد احداث التوافق في الرأي حولها وعدم اللجوء الي التصويت تجنبا للمغالبة الحزبية وقرر موقعو البيان عدم المشار كة في الاجتماعات الجارية للجمعية التأسيسية وتعليق عضويتهم فيها, كما قرروا الانسحاب من الجمعية نهائيا اذا لم يتم التعاون بجدية مع مطالبهم, وسوف يصدر بيان خاص في هذا الشأن في وقت لاحق, في موعد غايته الاحد القادم. وقد وقع علي البيان25 شخصية منهم عمرو موسي ود.عبدالجليل مصطفي ود.جابر جاد نصار ود.وحيد عبدالمجيد ود.ايمن نور.