دعوى قضائية لإلغاء قرار مرسى الخاص بإقالة النائب العام وتعين غيره

اقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى رقم 386 لسنه 2012 بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت ابراهيم نائبا عاما جديدا.
وقالت الدعوى التى اقامها طارق محمود المحامى وحملت رقم 9782 لسنه 67 قضائية ان رئيس الجمهورية اصدر قرارا اداريا اسماه الاعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الحالى بشان تعيين النائب العام والحق به القرار رقم 386 لسنه 2012 بتعيين المستشار طلعت ابراهيم نائبا عاما جديدا بالمخالفة لجميع الدساتير العالمية والاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس العام الماضى الذى اكد على احترام السلطات والفصل بينها وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى اعمال السلطة القضائية وما قام به رئيس الجمهورية بتعيين نائب عام جديد يعتبر تعدى على السلطة القضائية ومخالف لقانون السلطة القضائية الذى اكد على ان النائب العام لا يعزل لانه نائب عام عن الشعب ولا يحوز عزله.
واكدت الدعوى ان قرار عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كشف عن جهل مصدر القرار بالقانون والدستور ولهذا يجب الغاءه.