تقدم طارق محمود علي، محامٍ، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على قرار الرئيس محمد مرسي بتعيين النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سفيرًا لمصر في الفاتيكان، حملت رقم 2039 لسنة 67 قضائية ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وقال مقدم الدعوى إنه بتاريخ 11 أكتوبر الجاري، أصدر رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بإقالة النائب العام المستشار الدكتورعبد المجيد محمود، بالمخالفة للدستور والإعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية، وإن ذلك يُعد تدخلاً سافرًا في أعمال السلطة القضائية، مما يهدد مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه دساتير العالم ومنها الدستور المصري، والإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره مبدأً دستوريًا لا غنى عنه في الدول الديمقراطية والتي تحافظ على القانون وتمنع تعدي السلطات على بعضها البعض، حسب قوله. وأضاف مقدم الدعوى أن «الرئيس مرسي لا يملك عزل أو إقالة النائب العام من منصبه، طبقًا لقانون السلطة القضائية والذي يمنع عزل النائب العام أو تنحيته، لأن النائب العام عنصر أصيل من عناصر السلطة القضائية، شأنه شأن القضاة، لا يجوز عزله أو تنحيته من منصبه بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز خروجه من منصبه إلا بموافقته تماشيًا مع المبدأ العام السائد في كل دول العالم بالدساتير والقوانين». ووصف مقدم الدعوى القرار الصادر بعزل النائب العام ب«القرار العبثي»، ويكشف عن جهل بالقانون والدستور والأعراف القضائية، لكون النائب العام محصن ومحمي من العزل أو الإقالة أو الإحالة إلى المعاش، ويُعد من أهم أعضاء الهيئة القضائية العليا. وتابع أن «الحكم على أداء النائب العام وتعامله مع القضايا لا يحددها العامة من الناس ولا أصحاب المصلحة، كما أن طبيعة عمل النائب العام طبيعة خاصة، تحكمها قواعد فنية وإجرائية وأن الجهة الوحيدة المنوط بها مراجعته مجلس القضاء الأعلى وليس رئيس الجمهورية، الذي تدخل في عمل السلطة القضائية ويعد عدوانًا صريحًا على استقلال القضاء، لأن النيابة العامة هي شعبة من شعب السلطة القضائية، وهي التي تمثل المجتمع في المصالح العامة». وطالب مقدم الدعوى في نهايتها بوقف القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام من منصبه وتعيينه سفيرًا لمصر في دولة الفاتيكان، لمخالفته القرارات الشرعية القانونية والدستورية، ولتعديه على السلطة القضائية.
