صرح المستشار ايمن الورداني رئيس محكمة الاستئناف" للصباح "قائلا ان حركة قضاة من اجل مصر لم تسحب عضويتها ولا يملك أحد شطبها من الجمعية العمومية. وأضاف ان الحركة تدرس مجموعة من الاقتراحات اهمها التقدم بطلب لتجميد عضوية الحركة فى نادى القضاة لحين الانتهاء من فترة رئاسة المستشار الزند والتقدم ببلاغات للنائب العام طلعت ابراهيم حيال ما صدر من تصريحات للمستشار الزند. وأكد من جانبه على ان الجمعية العمومية المزعومة التى عقدت بالأمس فى دار القضاة لم تكن معبرة عن القضاة حيث اطل من منصتها اشخاص ليس لهم حق الحضور وكما انة حضر اعداد كبيرة من المحاميين واشخاص لا ينتمون الى الى الهيئة القضائية والتى كان من المفترض ان تقتصر على القضاة. وأفاض قائلا انه لا يحق لنادى القضاة الذى يمارس دوراً اجتماعياً ولا الجمعية العمومية ان تتخذ قرارا بالإضراب لأن ذلك يتنافى مع نصوص القانون ويمثل انكار للعدالة. وأضاف ان البيان الذى صدر عن النائب العام المقال عبد المجيد محمود ليس لة ى صفة قانونية وان المخول الوحيد بذلك هو النائب المعين طلعت ابراهيم والذى اتخذ قرارات جريئة بإعادة فتح المحاكمات مرة ثانية وذلك لما وجدة من ادلة قد تم اخفائها .
وقد عقدت الجمعية العمومية بالأمس بدار القضاء برئاسة المستشار احمد الزند والنائب العام السابق عبد المجيد محمود اتخذت قرارات ابرزها ايقاف العمل بالمحاكم والغاء الاعلان الدستوري وتجميد عضوية حركة قضاة من أجل مصر.