ارتفاع نفقات الجيش ووزارة الداخلية في الجزائر إلى أكثر من 15 مليار دولار

قررت الجزائر رصد أكثر من 15 مليار دولار ضمن موازنة العام 2013 لتسليح قوات الجيش وتلبية احتياجات وزارة الداخلية.
وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الأحد أن موازنة العام القادم تظهر أن الجزائر قررت رصد 86ر825 مليار دينار أي ما يعادل 29ر10 مليار دولار للإنفاق على الجيش والقوات المسلحة مما يعني ارتفاع قيمة نفقات الدفاع والتسليح في الجزائر بنسبة 14 % تقريبا مقارنة بالعام الحالى .
وأضافت أن قيمة النفقات على وزارة الداخلية لعام 2013 تعادل 2ر5 مليار دولار وبلغت قيمة المخصصات الموجهة لمصلحة السجون في إطار برامج إنجاز المؤسسات العقابية الجديدة أكثر من مليار دولار، مما يعني أن الجزائر تنفق 5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع و4 \% على قوات الأمن الداخلي أي الشرطة والدرك ومصلحة السجون.
وأوضحت أن الأعتمادات المخصصة لأجهزة وزارة الداخلية تظهر أن الجزائر ضمن الدول الأكثر إنفاقا على الأمن الداخلي ومصالح السجون، وهو ما يضعها فى المرتبة 14 بعد مجموعة من الدول أهمها الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند والبرازيل وألمانيا والسعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تصنيف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية للدول الأكثر إنفاقا على التسلح وضع الجزائر فى المركز ال17 مع هولندا ضمن 20 دولة الأكثر إنفاقا على الجيش والتسلح.
كما أظهر التصنيف الأمريكي أن الجزائر تأتى في نفس المرتبة مع هولندا تليها إسرائيل والبرازيل وتايوان ثم اليونان وتقدمت الجزائر بنفقات عسكرية قيمتها 29رر10 مليار دولار للعام القادم على إسرائيل التي تنفق 9ر9 مليار دولار على ميزانية الجيش وجاءت الجزائر في المرتبة الأولى إفريقيا والثانية في الدول
العربية بعد المملكة العربية السعودية التى تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية في مجال الإنفاق على الجيش.
وتجدر الإشارة إلى أن الحرب المشتعلة في إقليم أزواد بشمال مالي وقبلها الحرب في ليبيا دفعت الجزائر إلى حشد قوات ضخمة من الجيش والدرك وحرس الحدود قرب الحدود الجنوبية والشرقية مما فرض على وزارتي الدفاع والداخلية تخصيص ميزانية إضافية لم تكن متوقعة لإعاشة وإسكان عشرات الآلاف من الجنود وعناصر الدرك والشرطة ورجال الحماية المدنية الذين نقلوا إلى الحدود الليبية.