الحرية والعدالة يجرى تعديلات على مواد «القضاء» و«الشريعة» لاحتواء غضب المدنيين

وافق حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على إجراء تعديلات على بعض مواد المسودة الاولي للدستور، التي أثارت الخلاف مع القوى المدنية احتواءً لغضبهم.
قال المهندس أسامة سليمان، عضو الهيئة العليا للحزب، في تصريحات ل«الصباح»: إنهم يتمسكون بالحوار مع القوى السياسية لبحث الخلافات حول مواد المسودة الأولى، وذلك خلال اجتماعات مكثفة يتم فيها عرض كل الاقتراحات لتقديمها إلى «التأسيسية» نهاية الأسبوع الجاري، خصوصا المواد المتعلقة بالقضاء وسلطات المحكمة الدستورية والنائب العام وغيرها.
أوضح الدكتور فريد إسماعيل، القيادي بالحزب، وعضو الجمعية التأسيسية، أن مواد الخلاف في الدستور «12» مادة، تم الاتفاق حول «8» منها، وجارٍ تعديلها في الوقت الحالي.
من جانب آخر، تستكمل الجمعية التأسيسية غدا حواراتها مع الأحزاب والقوى السياسية لإنهاء الخلافات حول مواد المسودة الأولى، التي تأتى في مقدمتها المادة «36»، المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، والمواد الخاصة بصلاحيات الرئيس.
ومن المقرر حسم «التأسيسية» الخلاف بين لجنتي نظام الحكم والصياغة حول آلية اختيار رئيس الوزراء والحكومة، وصلاحيات إصدار لوائح الضبط واللوائح التنفيذية والتنظيمية وإنشاء المرافق العامة، إذ رأت لجنة نظام الحكم أنها اختصاص الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء، بينما رأت لجنة الصياغة أنها اختصاص رئيس الوزراء منفردا، وكذلك الخلاف حول استحداث «نواب للرئيس»، الذى رفضته لجنة نظام الحكم، لتعارضه مع فلسفة النظام المختلط، والصلاحيات المقررة للرئيس والحكومة.
وتشهد الساحة السياسية حالة من الانقسام بين رفض وتأييد المسودة الأولى للدستور، إذ اعترض «السلفيون» على عدم النص صراحة حول تطبيق الشريعة الإسلامية في المادة الثانية، ونظموا تظاهرة «لا للدستور»، بينما تستعد القوى المدنية للتحرك جماهيريا بعد العيد لرفض المسودة.