مصر القوية ينضم لرافضي مسودة الدستور الجديد

انضم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق للرئاسة ووكيل مؤسسي حزب مصر القوية، إلى قائمة رافضي المسودة الأولى للدستور الصادرة عن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.









وعقد حزب مصر القوية مؤتمرا صحفيا اليوم الأثنين بالمقر الرئيسي للحزب، لإبداء أسباب رفض المسودة، معتبرين الكثير من موادها تتعارض مع الحريات العامة ، فضلا عن عدم تعبيرها عن تطلع الكثيرين وطموحهم في دستور مصر الثورة.









وانتقد الحزب فى بيان تلاه احمد امام – عضو لجنة الاتصال السياسي بالحزب - عدم نص المسودة بشكل صريح على واجب الدولة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ورعاية المهمشين كأطفال الشوارع، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم، وعدم النص الصريح على منع التمييز بين المواطنين.









وانتقدوا فرض نظام رئاسي على عكس ما توافقت عليه كل قوى المجتمع، يعطى للرئيس صلاحيات مطلقة ووجود مجلس وصائي تنفيذي يسمى بمجلس الدفاع الوطني، به أغلبية عسكرية مما يؤدى لجعل المؤسسة العسكرية غير خاضعة للسلطة المنتخبة في مصر، ويمنع من رقابة ميزانيتها في مجلس النواب، كما يعطي هذا المجلس الحق في مراجعة القوانين الخاصة بشؤونها بما يخالف مبدأ الوحدة التشريعية.









فضلا عن الإصرار على الإبقاء على مجلس الشورى رغم التوافق على إلغائه من قبل، وإعطائه حق التشريع بالاشتراك مع مجلس النواب رغم تعيين ربع أعضائه من قبل الرئيس، وإلغاء مجلس القضاء الأعلى؛ بما يجعل السلطة القضائية بلا رأس يرعى شؤونها كإحدى سلطات الدولة.









واعترض الحزب أيضا على اغفال المسودة طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية؛ مما يجعلها عرضة للتقلب وللمصالح الحزبية، واعتماد نظام للإدارة المحلية يفرض مسؤوليات لا مركزية على الإدارة المنتخبة، رغم مركزية الدولة الشديدة في مصر.









مستنكرا عدم النص بشكل صريح على تجريم التعذيب، وفرض وصاية من الدولة على المجتمع مثل الحديث عن وحدة ثقافية، وعن طابع أصيل للأسرة، وعن تمكين للتقاليد المصرية، وإعطاء وصاية دينية للأزهر بإيجاب أخذ رأيه وهو ما يحمل معنى الإلزام فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، مطالبا الاكتفاء فقط بجواز الاستشارة.









فيما أشار إمام أحمد – عضو لجنة الاتصال السياسي بحزب مصر القوية - إلى ان الحزب سيبدأ بالحشد للاستفتاء ب"لا" على مسودة الدستور فى حالة استمرار هذه النصوص كما هى بدون تعديل.