"مصر القوية" يعلن رفضه لمسودة الدستور.. ويطالب بضرورة تعديلها

أعلن حزب مصر القوية على رفضه لمسودة الدستور المعروضة حالياً، لعدم تعبيرها عن تطلعاتهم وطموحاتهم فى دستور مصر الثورة.
ونشر الحزب بيانا على صفحته الرسمية قال فيها: "قررنا فى حزب "مصر القوية" رفض مسودة الدستور المعروضة حاليا، لعدم تعبيرها عن تطلعاتنا وطموحاتنا فى دستور مصر الثورة"، مشيرا إلى أن المسودة الحالية لا تنص بشكل صريح أكثر تفصيلاً على واجب الدولة فى توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بالإضافة لفرضها نظاماً رئاسياً يعطى الرئيس صلاحيات كبيرة".
وأضاف البيان: "المسودة الحالية تصر على الإبقاء على مجلس الشورى، رغم التوافق السابق على إلغائه، بل وتعطيه سلطات تشريعية رغم تعيين ربع أعضائه من الرئيس"، متابعا: و"المسودة الحالية تفرض مجلسا وصائياً تنفيذياً يسمى بمجلس الدفاع الوطنى - به أغلبية من العسكريين – تجعله المؤسسة العسكرية غير خاضعة للسلطات المنتخبة فى مصر".
وعدد بيان الحزب أسباب رفضه لمسودة الدستور فى عدد من النقاط، فصلها بالشكل التالى:
1- عدم النص بشكل صريح أكثر تفصيلاً على واجب الدولة فى توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى واجب الدولة فى رعاية المهمشين مثل أطفال الشوارع، والأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرهم.
2- عدم النص الصريح على منع التمييز بين المواطنين، لمنع ذلك التمييز الحاصل حالياً فى بعض الأمور مثل سن الإحالة للمعاش، ومدة التجنيد الإجبارى، وكذلك التمييز فى الترشيح الانتخابات بجعلها محصورة فى الحاصلين على التعليم الأساسى بما يحرم الأغلبية المطلقة من المصريين من حق الترشح!
3- فرض نظام رئاسى – على عكس ما توافقت عليه كل قوى المجتمع – يعطى الرئيس صلاحيات كبيرة مثل:
حقه فى تشكيل حكومة من خارج أحزاب الأغلبية البرلمانية.
حقه فى حل البرلمان دون استفتاء شعبى فى حال عدم توافق الرئيس مع البرلمان فى تشكيل الحكومة، وحقه المطلق فى حله مع عدم النص على استقالته فى حالة رفض الحل فى الاستفتاء الشعبى.
حقه المنفرد فى اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية.
وضعه منفرداً للسياسات العامة للدولة.
4- وجود مجلس وصائى تنفيذى يسمى بمجلس الدفاع الوطنى – به أغلبية من العسكريين – يجعل المؤسسة العسكرية غير خاضعة للسلطة المنتخبة فى مصر، ويمنع من رقابة ميزانيتها فى مجلس النواب، كما يعطى هذا المجلس الحق فى مراجعة القوانين الخاصة بشؤونها بما يخالف مبدأ الوحدة التشريعية، مع ملاحظة أن هذا المجلس بصلاحياته هو عين ما اعترضت عليه القوى الوطنية فى وثيقة السلمى المثيرة للجدل!
5- الإصرار على الإبقاء على مجلس الشورى رغم التوافق على إلغائه من قبل، وإعطائه حق التشريع بالاشتراك مع مجلس النواب، رغم تعيين ربع أعضائه من قبل الرئيس!
6- إلغاء مجلس القضاء الأعلى، بما يجعل السلطة القضائية بلا رأس يرعى شؤونها كإحدى سلطات الدولة، كما أغفلت المسودة طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية؛ مما يجعلها عرضة للتقلب وللمصالح الحزبية.
7- اعتماد نظام للإدارة المحلية يفرض مسؤوليات لا مركزية على الإدارة المنتخبة، رغم مركزية الدولة الشديدة فى مصر كما هو ظاهر فى سلطات الحكومة فى نفس المسودة، والتى تتحكم فى الموارد بشكل كامل تقريباً، وهو ما يجعل هذه الإدارات المنتخبة شكلية وخاضعة فى النهاية للحكومة المركزية، كما تعطى المسودة الحق للحكومة فى حل مجالس إدارة محلية، بما يجعل الحل سيفاً على رقاب أى إدارة محلية إذا كانت مختلفة سياسياً أو إداريا مع الحكومة!
8- التوسع فى الإحالة للقوانين فى باب الحريات، مما يفرغ الحقوق والحريات من مضمونها، وكذلك عدم النص بشكل صريح على تجريم التعذيب.
9- فرض وصاية من الدولة على المجتمع مثل الحديث عن وحدة ثقافية، وعن طابع أصيل للأسرة، وعن تمكين للتقاليد المصرية!
10- إعطاء وصاية دينية للأزهر بإيجاب أخذ رأيه (وهو ما يحمل معنى الإلزام) فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، ونرى أن يكتفى فقط بجواز الاستشارة.
وقال البيان: إذ نرفض هذه المسودة، فإننا ندعو لتعديلها، والاستجابة لقوى المجتمع الحية، بما يجعل دستور مصر ملبياً لأهداف الثورة، ولتطلعات الشعب المصرى فى "عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية"، وحتى نتجنب مزيداً من الفراغ الدستورى فى حال رفض تلك المسودة المعيبة، أو عدم الاستقرار الدستورى فى حال عدم التوافق عليها.