مصر القوية: مسودة الدستور ''معيبة''.. والتأسيسية لديها قصور رؤية

أعلن حزب مصر القوية رفضه لمسودة الدستور الجديد، ل''عدم تعبيرها عن تطلعات وطموحات الشعب''، ودعا إلى تعديلها والاستجابة لقوى المجتمع الحية بما يجعل دستور مصر، ملبياً لأهداف الثورة لتجنب المزيد من الفراغ الدستوري، وفقا لبيان صادر عن الحزب.
وقال البيان المنشور على صفحة الحزب على فيسبوك، ''قررنا رفض مسودة الدستور المعروضة حالياً لعدم تعبيرها عن أهداف الثورة من ''عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية، ولقصور رؤية اللجنة الحالية في إخراج دستور دائم ينظر إلى مستقبل تتبوأ مصر وشعبها فيها المكانة الطبيعية بين الأمم''.
وعدد الحزب في بيانه أسباب رفضه لمسودة الدستور، مشيرا إلى أنها ''افتقرت إلى النص بشكل صريح أكثر تفصيلاً على واجب الدولة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى واجب الدولة في رعاية المهمشين مثل أطفال الشوارع، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم''.
وتابع البيان ''لم تتضمن المسودة النص الصريح على منع التمييز بين المواطنين، لمنع ذلك التمييز الحاصل حالياً في بعض الأمور مثل سن الإحالة للمعاش، ومدة التجنيد الإجباري، وكذلك التمييز في الترشيح للانتخابات بجعلها محصورة في الحاصلين على التعليم الأساسي بما يحرم الأغلبية المطلقة من المصريين من حق الترشح''.
وقال البيان إن المسودة ''فرضت نظاما رئاسيا''، على عكس ما توافقت عليه كل قوى المجتمع، ما يعطي للرئيس صلاحيات كبيرة.
وذكر الحزب من الصلاحيات التي منحت للرئيس ''حقه في تشكيل حكومة من خارج أحزاب الأغلبية البرلمانية وحقه في حل البرلمان دون استفتاء شعبي في حال عدم توافق الرئيس مع البرلمان في تشكيل الحكومة، وحقه المطلق في حله مع عدم النص على استقالته في حالة رفض الحل في الاستفتاء الشعبي وحقه المنفرد في اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية ووضعه منفرداً للسياسات العامة للدولة''.
وأشار الحزب إلى أن المسودة فرضت وجود مجلس وصائي تنفيذي يسمى بمجلس الدفاع الوطني، به أغلبية من العسكريين، يجعل المؤسسة العسكرية غير خاضعة للسلطة المنتخبة في مصر، ويمنع رقابة ميزانيتها في مجلس النواب.
''كما يعطي المجلس الحق في مراجعة القوانين الخاصة بشؤونها بما يخالف مبدأ الوحدة التشريعية''، وفقا للبيان الذي أشار إلى أن المسودة أصرت أيضا على الإبقاء على مجلس الشورى رغم التوافق على إلغائه من قبل، وإعطائه حق التشريع بالاشتراك مع مجلس النواب رغم تعيين ربع أعضائه من قبل الرئيس.
وسجل حزب مصر القوية اعتراضه على إلغاء مجلس القضاء الأعلى؛ بما يجعل السلطة القضائية بلا رأس يرعى شؤونها كإحدى سلطات الدولة، وفقا للبيان.
''كما أغفلت المسودة طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية؛ مما يجعلها عرضة للتقلب وللمصالح الحزبية، والتوسع في الإحالة للقوانين في باب الحريات؛ مما يفرغ الحقوق والحريات من مضمونها''، على حد قول البيان.
كما أشار بيان حزب مصر القوية إلى عدم النص بشكل صريح على تجريم التعذيب، وفرض وصاية من الدولة على المجتمع مثل الحديث عن وحدة ثقافية، وعن طابع أصيل للأسرة، وعن تمكين للتقاليد المصرية، وإعطاء وصاية دينية للأزهر بإيجاب أخذ رأيه (وهو ما يحمل معنى الإلزام) فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية