أكد وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور محمد محسوب، أن الجمعية التأسيسية لم تسعَ لإلغاء أي هيئة قضائية أو التعامل إلا من خلال القانون، مشيرًا إلي أن البعض يريد أن يدخل الجمعية في خلاف لا علاقة لها به. وأضاف محسوب في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أن الجميع يستعمل نفس اللغة، والبعض يوهم أنصاره بأن تغيير لفظ يعني نية عدم تطبيق الشرع، والآخر يوهم اتباعه بأن نفس اللفظ يعني إباحة زواج القاصرات، والبعض يرغب أن يحسم معاركه ويحقق انتصاراته الوهمية في نصوص الدستور ولا يدرك أن الدستور لتنظيم الاختلاف لا لحسم الخلاف وللمشرع الاجتهاد". وقال محسوب إنة لم يرَ النخبة تهتم بألفاظ مترادفة في الدستور وبوجودها أو غيابها عن نصوصه، ولا تنشغل بما يحويه من تغيير في النظام السياسي، ولم يرَ مقالًا أو برنامجًا يتناول طريقة التأسيسية في توزيع السلطات ولا تحديد اختصاصات رئيس الجمهورية لكنها تغص بمطالبات للنص على فئة أو نفيها عن فئة. وأكد محسوب أن هناك حالة من التربص تجتاحنا ورغبة في إثبات الذات على حساب جسد الوطن فالكل يرجو حصانة وتغليب رأيه حتى لو ترك الوطن بلا حضانة ولا دستور.