أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية أن الجمعية التاسيسية لم تسع لإلغاء اعتبار أي جهة هيئة قضائية أو لمنح غيرها، وإنما ترغب ترك ذلك للقانون، والبعض يدخلنا في خلاف لا علاقة لنا به. قال د.محسوب عبر تغريدة له على "تويتر" اليوم الأربعاء: "الجميع يستعمل نفس اللغة، فالبعض يوهم أنصاره بأن تغيير لفظ يعني نية عدم تطبيق الشرع والاخر يوهم اتباعه أن نفس اللفظ يعني إباحة زواج القاصرات! ". أضاف محسوب: "البعض يرغب أن يحسم معاركه ويحقق انتصاراته الوهمية في نصوص الدستور، ولا يدرك أن الدستور لتنظيم الاختلاف لا لحسم الخلاف وللمشرع الاجتهاد، لم ار نخبا مثلنا تهتم بالفاظ مترادفة في الدستور وبوجودها أو غيابها عن نصوصه، ولا تنشغل بما يحويه من تغيير في النظام السياسي". وأشار محسوب إلى وجود حالة من التربص تجتاحنا ورغبة في إثبات الذات على حساب جسد الوطن فالكل يرجو حصانة وتغليب رأيه ولو ترك الوطن بلا حصانة ولا دستور. واستنكر محسوب عدم صدور أى مقال أو برنامج يتناول طريقة التأسيسية فى توزيع السلطات، قائلاً: "لم ار مقالا أو برنامجا يتناول طريقة التاسيسية في توزيع السلطات ولا تحديد اختصاصات رئيس الجمهورية لكنها تغص بمطالبات للنص على فئة أو نفيها".