أوضح وزير الدولة للشئون القانونية الدكتور "محمد محسوب" أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لم تسع لإلغاء اعتبار أى جهة قانونية أو منح غيرها ،مؤكداً أن الجمعية ترغب فى ترك ذلك للقانون. وأضاف خلال تغريدة له صباح اليوم "التأسيسية لم تسع لإلغاء اعتبار أى جهة هيئة قضائية أو منح غيرها وإنما ترغب ترك ذلك للقانون، والبعض يدخلنا فى خلاف لا علاقة لنا به".