محسوب: لا نية لعودة "الطوارئ".. وما يثار تضخيم إعلامى

أكد د. محمد محسوب –وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيايبة– أن ما يثار حول عودة قانون الطوارئ لا أساس له وليس فى جدول أعمال الحكومة، مؤكدا أنه لا أحد يسمح بعودة قانون الطوارئ الذى كان سببا من أسباب قيام ثورة 25 يناير والتى نادت بإلغائه.
وأضاف محسوب –فى حوار مع برنامج "آخر النهار" على فضائية النهار– أن المستشار أحمد مكى -وزير العدل- كان يتحدث عن فكرة تعديل قانون الطوارئ منذ عام ويطرح رؤية جديدة لتعديله لكى يتناسب مع المعايير الدولية، ولا توجد أى نية لعودة الطوارئ، مشيرا إلى أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه فى وسائل الإعلام.
وعن الجمعية التأسيسية للدستور، انتقد محسوب ما يشاع حول تفصيل دستور معين لأى فصيل أو جماعة، مؤكدا أن الدستور يعبر عن جميع المصريين، وأوضح أن الخلاف حول التأسيسية منذ البداية لم يكن بسبب التوافق ولكن كان على مقعدين وتم حل الأزمة، مؤكدا أن الجمعية تسير بالتوافق بين الجميع.
وأشار محسوب إلى أنه تم التوافق على المادة الثانية فى الدستور لتظل كما هى، كما تم النقاش حول إلغاء مرجعية الأزهر من الدستور حتى نضمن استقلاله بالكامل.
وشدد على أهمية تثبيت وحدة وشمولية الميزانية العامة للدولة، مؤكدا أنه لا يوجد نص فى الدستور خاص بميزانية الكنائس كما أثير أيضا فى الصحف ووسائل الإعلام.
وتابع محسوب: "إن ميزانية القوات المسلحة جزء من ميزانية الدولة بخلاف المشروعات الاقتصادية للقوات المسلحة التى سوف تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات، موضحا أن الدستور يسعى للوصول إلى مرحلة اقتصاد الدولة الشامل الموحد".
وعن الحكم القضائى المنتظر حول مصير التأسيسية، أكد محسوب أن الجمعية ماضية فى عملها ولن تتوقف حتى لو صدر حكم بحلها، حيث سيتم احترام الحكم على أن يتم استئناف العمل بها على أساس جمعية أهلية مجتمعية ويتم توصيل ما تتوصل إليه من مواد إلى الجهات المختصة، مؤكدا أن الجمعية لا يوجد عليها أى عوار قانونى.
وطالب "محسوب" بضرورة مراعاة الكلفة الاجتماعية والثمن الذى يدفعه المجتمع نتيجة أى قرار أو حكم مهم مثل قرار حل البرلمان نتيجة خطأ فى القانون المنظم أدى إلى خسارة كبيرة.