أكد د. محمد محسوب – وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيايبة – ان ما يثار حول عودة الطوارئ لا أساس له وليس في جدول أعمال الحكومة ، مؤكدا ان لا احد يسمح بعودة حالة الطوارئ الذي كان سبب من اسباب قيام ثورة 25 يناير والتي نادت بالغائة . واضاف محسوب – خلال حوارة ببرنامج " اخر النهار " علي فضائية النهار – ان المستشار احمد مكي وزير العدل كان يتحدث عن فكرة تعديل قانون الطوارئ منذ عام ويطرح رؤية جديدة لتعديله لكي يتناسب مع المعاير الدولية ولا يوجد اي نية لعودته مشيرا إلي أن الموضوع أخذ أكبر من حجمة في وسائل الاعلام . وعن الجمعية التاسيسية للدستور انتقد محسوب ما يشاع حول تفصيل دستور معين لأي فصيل او جماعه مؤكدا ان الدستور يعبر عن جميع المصريين ، كما اوضح محسوب ان الخلاف حول التاسيسية منذ البداية لم يكن بسبب التوافق ولكن كان علي مقعدين وتم حل الازمة مؤكدا ان الجمعية تسير بالتوافق بين الجميع . وأشار محسوب الي المادة الثانية في الدستور والتي توافق عليها الجميع وسوف تظل كما هي ، كما إنه يتم الان النقاش حول الغاء مرجعية الازهر من الدستور حتي نضمن استقلاله بالكامل . كما شدد محسوب علي أهمية تثبيت وحدة وشمولية الميزانية العامة للدولة مؤكدا ان الدستور يسعي الي خضوع جميع الاموال في الدولة سواء كانت ميزانية القوات المسلحة او المساجد او الكنائس او الجمعيات الاهلية او الصناديق الخاصة حتي يتم القضاء علي نظرية تفتييت الميزانية ، نافيا وجود نص في الدستور خاص بميزانية الكنائس كما اثير ايضا في الصحف ووسائل الاعلام . وتابع محسوب قائلا :" ميزانية القوات المسلحة جزء من ميزانية الدولة بخلاف المشروعات الاقتصادية للقوات المسلحة والتي سوف تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات ، موضحا ان الدستور يسعي للوصول الي مرحله اقتصاد الدولة الشامل الموحد" . .