محسوب: لن يكون هناك أموال غير مراقبة فى مصر .. ولا توجد أخونة للدولة

قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية والمستشار القانونى للحكومة أن تشكيل الجمعية التأسيسية الحالى لم يكن به خلافات من ناحية الأغلبية والتشكيل داخل الجمعية وإنما كانت الأزمة فى تنازل أحد الأحزاب عن مقاعده لطرف آخر من بينهم هو نفسه أى أن المشكلة كانت فى حول 3 مقاعد تقريبا ، لافتا إلى أن هناك تواصل مع الممتنعين عن حضور جلسات الجمعية وعددهم لا يتجاوز 9 أشخاص ، كما أن من بينهم من عاد لحضور الجلسات أمثال الدكتور محمد سليم العوا .
وأضاف محسوب فى لقاءه بالإعلامى محمود سعد على فضائية النهار أنه لا توجد هيمنة من فريق بعينه على الجمعية حيث حقق التشكيل توافق وان كان ليس الأمثل ، موضحا أن الإختيار من بين الأعضاء الإحتياطيين بالجمعية يتم بالإنتخاب على عكس ما يجرى فى الحرية والعدالة.. مشيرا إلى أن القراءة الأولى لباب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد تم نشرها ، كما سيتم الانتهاء من القراءة الأولى لباب مقومات الدولة وقد يسمى فيما بعد بباب الدولة .
وشدد الوزير على أن الدستور يحظى بتوافق فيما يقارب 98% من مواده والخلاف الباقى حول رغبات كل تيار سياسى والذى يريد أن يكون هذا الدستور معبرا عن قناعاته السياسية والفكرية ، مؤكدا أن قواعد الديموقراطية تؤكد على أنك يجب أن تسمع ما تحب وما تكره أيضا ، غير أنه يبقى أن المنتج النهائى لعمل الجمعية التأسيسية ليس نهائى وإنما مطروح للنقاش المجتمعى .
وعن رأيه فى أخونة الدولة المصرية أكد وزير الشئون القانونية أن مصر حجم هائل لا يمكن لفصيل معين أن يسيطر عليها ويأخونها قائلا ” اللى يحاول يركب الشعب المصرىهيدوس عليه ومن يحاول إصلاحه سيتجاوب معه” ، موضحا أن الإخوان تعلموا من درس الحزب الوطنى ، وما يحدث الان هو صراع على المراكز والمناصب حتى يظهروا أمام المجتمع ويستحوذوا على عقول وقلبوب الناس.
وعن الجدل حول المادة الثانية للدستور أكد الوزير أن هناك إتفاق على أن المادة الثانية من الدستور تم الاتفاق على أن تبقى كما هى مغلقة ، مشيرا إلى أن كان هناك خلاف حول إضافة مادة خاصة بمرجعية الأزهر لتوحيد وجهات النظر فى تفسير ما هى مبادىء الشريعة لكن الأزهر نفسه هو من رفض ذلك .
ولفت محسوب إلى أن جميع الميزانيات بالدولة بما فيها الجيش والكنائس ستخضع لمراقبة حتى تكون ميزانية موحدة ، كما أن الأنشطة الأقتصادية للجيش ستوضع تحت رقابة البنك المركزى للمحاسبات ، خاصة أن القانون السابق كان ينص على ذلك بالفعل لكنه لم يكن مفعلا ولا يعلم اذا كان هناك تقارير حول ذلك أم لا ، أى أنه لن توجد أموال فى مصر لن تخضع للرقابة .
وعلق محسوب على حل مجلس الشعب قائلا: يجب أن يتم النظر دائما قبل حل البرلمان نظرا لوجود خطأ إجرائى إلى أن هناك كلفة اجتماعية فهناك مصلحة مجتمع، موضحا أن البيروقراطية المصرية هى التى حافظت على كيان الدولة لأمد طويل وهذا جانب إيجابى لكنها تحتاج إلى إصلاحه .. لافتا إلى أن هناك قانون سيتم طرحه خاص بحرية تداول المعلومات.