محمد محسوب: إلغاء الحبس الاحتياطى للصحفين مقدمة لتنقية التشريعات من حبس الصحفين بشكل مطلق

أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن القانون الصادر عن رئاسة الجمهورية بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفين، هو مقدمه لتنقية التشريعات من عقوبة حبس الصحفين مطلقا فى جرائم النشر بشكل مطلق، وجعل الغرامة بديلا عنه.

واشار محسوب وهو عضو بالجمعية التأسيسية للدستور في تصريح أدلى به مساء السبت لبرنامج 90 دقيقة عى قناة "المحور" الفضائية الى أنه سيتم الإنتهاء من وضع الدستور الجديد خلال النصف الاول من اكتوبرالقادم.

وأضاف محسوب وهو عضو بالهيئة العليا لحزب الوسط انه تم الانتهاء من المرحلة الاولى "مرحلة ورش العمل" لوضع الدستور وهى الاطول، وتم الانتقال الى المرحلة الثانية وهى "مرحلة الصياغة" وتم الانتهاء من حوالى 25 % من العمل بها، واصفا المرحلة الثانية بانها تستغرق وقتا اقل من المرحلة الاولى.

وقال ان المرحلة الثالثة والتى تتضمن إتخاذ نموذج وعرضه على الجمهور والاستفتاء عليه ثم عودة هذا النموذج الى لجنة الصياغة مرة اخرى لاجراء التعديلات اللازمة.

وحول ما يثار من أقاويل حول وضع بعض المواد بالدستور الجديد خاصة بالصحافة، قال محسوب أن الصحف عادة ما تضخم العديد من الامور" فهناك القصص والاساطير التى تداولتها الصحف حول المادة الثانية ومرجعية الازهر فى حين نقشت تلك المواد بروح عالية وتوافق راقي، خاصة وأن الديمقراطية تقبل طرح كل الاراء، والمهم هو مايتوافق عليه، حيث تم التوافق على الابقاء على المادة الثانية كما هى، وان ينص الدستورعلى أن السيادة للشعب وأنه لا مرجعية نهائية على دستورية التشريعات والقوانين والمحكمة الدستورية، وان إحترام الذات الالهية مكانه التشريعات وليس الدستور".

وحول مايدور حول سيطرة الاخوان على الجمعية التاسيسية للدستور، أكد محسوب أنه خطا شائع، حيث نشأت الجمعية عن توافق شعبى عن جميع القوى الليبرلية والمدنية والاسلاميه والاغلبية البرلمانية، وتمت بين التوافق بين جميع القوى دون اي اختلافات، سوى على مقعدى حزب البناء والتنمية المتنازل عنهما من جانب الحزب.

وتابع محسوب ان الجمعية مستقلة تماما عن اى سلطة، خاصة مع صدور قانون من رئاسة الجمعية يقضي بفصل عمل الجمعيه عن اى جهة، مشيرا الى أن الجمعية منتخبة بطريقه مشروعة عن برلمان غير موجود بالفعل، وبالتالى فتلك الجمعيه تعود شرعيتها الى الشعب نفسه.
مواد متعلقة:
1. محمد محسوب: لا يجوز تطبيق العقاب الجماعي علي المنابر الإعلامية
2. محمد محسوب: احتجاج شخص واحد يستحق النظر إليه بجدية والتزام
3. محمد محسوب يقترح إنشاء صندوق استثمار وطني لتمويل المشروعات القومية