" محسوب ": الانتهاء من الدستور في اكتوبر القادم

أكد الدكتور محمد محسوب ، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور ، أن القانون الصادر عن رئاسة الجمهورية بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفين ، هو مقدمة لتنقية التشريعات من عقوبة حبس الصحفين مطلقاً بجرائم النشر بشكل مطلق ، وجعل الغرامة بديلاً عنه .
و أوضح محسوب ، إلي أنه سيتم الإنتهاء من وضع الدستور الجديد ، خلال النصف الاول من اكتوبر ، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من المرحلة الاولي " مرحلة ورش العمل " لوضع الدستور وهي الأطول ، وتم الإنتقال إلي المرحلة الثانية "مرحلة الصياغة " ، وتم الإنتهاء من حوالى 25 % من العمل بها ، واصفاً المرحلة الثانية بأنها تتخذ وقتاً أقل من المرحلة الاولي ، مشيراً إلي أن المرحلة الثالثة والتى تتضمن إتخاذ نموذج وعرضه على الجمهور والإستفتاء عليه ثم عودة هذا النموذج إلي لجنة الصياغة مرة اخرى لإجراء التعديلات اللازمة .
و أشار محسوب ، خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة اليوم 25 اغسطس، حول ما يثار من أقاويل حول وضع بعض المواد بالدستور الجديد بالصحافة ، إلى أن الصحف عادة ما تضخم العديد من الامور ، فهناك القصص والاساطير التى تداولتها الصحف حول المادة الثانية ومرجعية الازهر فى حين نقشت تلك المواد بروح عالية وتوافق راقي، خاصة وأن الديمقراطية تقبل طرح كل الاراء ، والمهم هو ما يتوافق عليه ، حيث تم التوافق على الإبقاء على المادة الثانية كما هي ، وأن ينص الدستور علي أن السيادة للشعب وأنه لا مرجعية نهائية على دستورية التشريعات والقوانين والمحكمة الدستورية ، وأن إحترام الذات الالهية مكانه التشريعات وليس الدستور .
وأكد محسوب ، فيما يدور حول سيطرة الإخوان على الجمعية التاسيسية للدستور ، علي أنه خطا شائع ، حيث نشأت الجمعية عن توافق شعبي عن جميع القوى الليبرلية والمدنية والاسلامية والاغلبية البرلمانية ، وتمت بين التوافق بين جميع القوى دون أي إختلافات ، سوى على مقعدى حزب البناء والتنمية المتنازل عنهم من جانب الحزب .
وأضاف محسوب ، بأن الجمعية مستقلة تماماً عن أي سلطة ، خاصة مع صدور قانون من رئاسة الجمعية يقضي بفصل عمل الجمعية عن أي جهة ، مشيراً إلي أن الجمعية مُنتخبة بطريقة مشروعة عن برلمان غير موجود بالفعل ، وبالتالي فتلك الجمعية تعود شرعيتها إلي الشعب نفسه .