أكد د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيايبة أن ما يثار حول عودة الطوارئ لا أساس له وليس في جدول أعمال الحكومة ، مؤكدا أن لا أحد يسمح بعودة حالة الطوارئ الذي كان سبب من أسباب قيام ثورة 25 يناير والتي نادت بإلغائه . وأضاف محسوب خلال حواره ببرنامج آخر النهار علي فضائية النهار أن المستشار أحمد مكي وزير العدل كان يتحدث عن فكرة تعديل قانون الطوارئ منذ عام ويطرح رؤية جديدة لتعديله لكي يتناسب مع المعاير الدولية ولا يوجد أي نية لعودته ، مشيرا إلي أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه في وسائل الإعلام . وعن الجمعية التأسيسية للدستور انتقد محسوب ما يشاع حول تفصيل دستور معين لأي فصيل أو جماعه مؤكدا أن الدستور يعبر عن جميع المصريين ، كما أوضح محسوب أن الخلاف حول التأسيسية منذ البداية لم يكن بسبب التوافق ولكن كان علي مقعدين وتم حل الأزمة مؤكدا أن الجمعية تسير بالتوافق بين الجميع . وأشار محسوب إلى المادة الثانية في الدستور والتي توافق عليها الجميع وسوف تظل كما هي ، كما إنه يتم الآن النقاش حول إلغاء مرجعية الأزهر من الدستور حتي نضمن استقلاله بالكامل . كما شدد محسوب علي أهمية تثبيت وحدة وشمولية الميزانية العامة للدولة مؤكدا أن الدستور يسعي إلى خضوع جميع الأموال في الدولة سواء كانت ميزانية القوات المسلحة أو المساجد أو الكنائس أو الجمعيات الأهلية أو الصناديق الخاصة ،حتي يتم القضاء على نظرية تفتييت الميزانية ، نافيا وجود نص في الدستور خاص بميزانية الكنائس كما اثير أيضا في الصحف ووسائل الإعلام . وتابع محسوب قائلا : ميزانية القوات المسلحة جزء من ميزانية الدولة بخلاف المشروعات الاقتصادية للقوات المسلحة والتي سوف تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات ، موضحا أن الدستور يسعى للوصول إلى مرحله اقتصاد الدولة الشامل الموحد .