أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانوني، أن الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور، لم تسع لإلغاء اعتبار أي جهة هيئة قضائية أو لمنح غيرها وإنما ترغب ترك ذلك للقانون. وأشار محسوب عبر حسابه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، إلى أن الجميع يستعمل نفس اللغة، فالبعض يوهم أنصاره بأن تغيير لفظ يعني نية عدم تطبيق الشرع، والآخر يوهم اتباعه أن نفس اللفظ يعني إباحة زواج القاصرات. وقال: ''لم أرى نخبا مثلنا تهتم بالفاظ مترادفة في الدستور وبوجودها أو غيابها عن نصوصه، ولا تنشغل بما يحويه من تغيير في النظام السياسي''. وأضاف محسوب أن البعض يرغب أن يحسم معاركه ويحقق انتصاراته الوهمية في نصوص الدستور، ولا يدرك أن الدستور لتنظيم الاختلاف لا لحسم الخلاف، وللمشرع الاجتهاد. وأوضح أنه هناك حالة من التربص تجتاحنا ورغبة في إثبات الذات على حساب جسد الوطن، فالكل يرجو حصانة وتغليب رأيه ولو ترك الوطن بلا حضانة ولا دستور. وتابع: ''لم أرى مقالا أو برنامجا يتناول طريقة التاسيسية في توزيع السلطات ولا تحديد اختصاصات رئيس الجمهورية لكنها تغص بمطالبات للنص على فئة أو نفيها''.