قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن عددا من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لديهم رغبة في إثبات الذات على حساب «جسد الوطن»، مشيرا إلى أن الجميع وهم أنصاره بأن تغيير لفظ يعني عدم تطبيق الشريعة، والآخر يوهم أتباعه بأن نفس اللفظ يعني إباحة زواج القاصرات. وقال «محسوب» في حسابه الشخصي على «تويتر»، الأربعاء، «البعض يرغب أن يحسم معاركه ويحقق انتصاراته الوهمية في نصوص الدستور ولا يدرك أن الدستور لتنظيم الاختلاف لا لحسم الخلاف وللمشرع الاجتهاد». وأضاف: «الجميع يستعمل نفس اللغة، فالبعض يوهم أنصاره بأن تغيير لفظ يعني نية عدم تطبيق الشرع، والآخر يوهم أتباعه بأن نفس اللفظ يعني إباحة زواج القاصرات!»، لافتا إلى أن هناك «حالة من التربص تجتاحنا ورغبة في إثبات الذات على حساب جسد الوطن فالكل يرجو حصانة وتغليب رأيه ولو ترك الوطن بلا حصانة ولا دستور». واختتم قائلا: «لم أر مقالاً أو برنامجاً يتناول طريقة التأسيسية في توزيع السلطات ولا تحديد اختصاصات رئيس الجمهورية لكنها تغص بمطالبات للنص على فئة أو نفيها». وتعقد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مؤتمراً صحفياً، الأربعاء، للإعلان عن تدشين حملتهم الإعلامية لتوعية المواطنين بمواد الدستور الجديد تحت شعار «اعرف دستورك».