جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة.. الخلافات على قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة » مستمرة

مصادر: لم يتم التوافق على 7 سنوات للملء الأول للسد
أيام قليلة تفصلنا عن الاجتماع الثانى المقرر انعقاده فى بداية ديسمبر المقبل، لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى فى العاصمة المصرية القاهرة، من ضمن 4 اجتماعات مقرر انعقادها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلى الولايات المتحدة والبنك الدولى كمراقبين، وذلك فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجارى، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولى.
وخلال الاجتماع ستكون هناك محاولات للوصول لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وهى النقاط الخلافية بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى التعامل مع حالات الجفاف وحالة إعادة الملء، بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث.
وأكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالعاطى، أن تلك المفاوضات مرتبطة بالأمن القومى المصرى، موجهًا الشكر للوفد المصرى على الجهود التى بذلها خلال المفاوضات وعلى الدعم الذى قدمه الوفد.
ونفت مصادر مسئولة فى وزارة الرى، ما تم تداوله حول الاتفاق على 7 سنوات للملء الأول لسد النهضة الإثيوبى، مشددًا على أن الاجتماع الأول لم يتم التوصل لاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل، وإنما مشاورات على النقاط الخلافية.
وكان وزير الرى والمياه السودانى قال فى تصريحات صحفية، إنه تم الاتفاق على عدد 7 سنوات للملء الأول للسد، حيث أكدت المصادر أن هذا التصريح غير حقيقى وتم تحريفه بطريقة أو ما، موضحة أن الوزير السودانى لم يؤكد أنه تم الاتفاق ولكنه ذكر إمكانية الوصول لاتفاق على 7 سنوات.
وحول النقاط الخلافية بين الدول الثلاث، كشف الدكتور عباس شراقى أستاذ الجيولوجيا والمياه بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، عن الطرح المصرى الذى رفضته إثيوبيا حسب ما نُشر من معلومات اقترحت فيه مصر أن يكون التخزين على 7 سنوات مع وضع حالات الجفاف والأمطار فى الحسبان، وهو ما يعنى تحرير 40 مليار متر مكعب مياه سنويًا من النيل الأزرق لمصر والسودان من إجمالى 50 مليار متر مكعب تمر من النيل الأزرق مقسمين على مصر السودان بواقع ربع للسودان و3 أرباع لمصر.
ومصادر مياه النيل بالنسبة لمصر والسودان هى النيل الأزرق بكمية 50 مليار متر مكعب، ومن نهر السوباط 12 مليار متر مكعب، ومن عطبرة 11 مليار متر مكعب وبحيرة فكتوريا 16 مليار متر مكعب، مع نسبة بخر تصل إلى 20 مليار متر مكعب، كل هذه الكميات مقسمة على مصر السودان بواقع 55.5 مليار متر مكعب لمصر والباقى للسودان حوالى 18.5 مليار متر مكعب.
أوضح عباس الشراقى أن فى حال قبول الطرح المصرى متوقع أن تخسر مصر 5 مليارات متر مكعب فى حال قبول السودان بخصم نصف هذه الخسارة من حصتها أيضًا، لكنه رجح عدم قبول السودان بأى نقص من حصتها على الرغم من وجود اتفاقية 1959 الملزمة بأن أى نقص فى الحصة من مياه النيل الأزرق تتحملها مصر والسودان بالمناصفة.
وأوضح «الشراقى»، أن السيناريو الثانى هو الطرح الإثيوبى الذى يطالب بتمرير 30 مليار متر مكعب فقط لمصر والسودان من النيل الأزرق ما يعنى خسارة 20 مليار متر مكعب متوقع أن تتحملها مصر بصورة كاملة مع احتمال بسيط لقبول السودان لفكرة تحمل نصف هذه الكمية ومصر نصف الكمية أيضًا، وهو ما ينتج عنه خسارة كبيرة لمصر، وهو ما اعترضت عليه القاهرة بصورة كاملة.
الحل الوسط ربما هو مقترح السودان بتمرير 35 مليار متر لمصر والسودان من النيل الأزرق، لكن السؤال الذى طرحه الدكتور عباس الشراقى هو: هل السودان يوافق أن يُخصم من حصته وفقًا لاتفاق 1956 الذى يقضى بأن الزيادة أو النقص فى الحصة يكون مناصفة بين مصر والسودان.
وهناك مخاوف مصرية كبيرة من تأثيرات السد، ففى بيان صحفى سابق، قال وزير الرى المصرى الدكتور محمد عبدالعاطى: إن عدم وصول مصر لاتفاق مع إثيوبيا حول سد النهضة، سيؤثر سلبًا على الأمن الغذائى المصرى، مشيرًا إلى أن «السد قد يخفض حصة مصر من المياه بنسبة 2%، مما يهدد ببوار 200 ألف فدان، وحدوث مشاكل لما يوازى مليون أسرة تقريبًا».
وقال وزير الرى المصرى فى تصريحات سابقة إن «مصر تعتبر من أكثر البلدان تأثرا بالتغيرات المناخية التى تظهر فى ارتفاع منسوب مياه البحر بما يعمل على زيادة ملوحة التربة، حيث تتداخل المياه المالحة مع الجوفية كما ينخفض هطول الأمطار، مما يزيد الفقر المائى».