على الرغم من تصريحات وزير خارجية أثيوبيا الأخيرة، وما صرح به نظام العسكر، بشأن مياه النيل، وما سيحدث جراء استكمال ملء سد النهضة، إلا أن كلها تذهب هباء بجوار الواقع المرير الذى نعيشه والمقبلين عليه، فحسب البيانات الرسمية والخبراء، ف 40 يومًا فقط تفصل مصر عن العطش. وهى ذات الفترة التى سيبدأ فيها الجانب الأثيوبى، فى تخزين المياه خلف سد النهضة مع موسم الفيضان الذي سينطلق أول يونيو المقبل، بما ينذر بآثار بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة على البيئة المصرية. وبحسب الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، فإثيوبيا تنوي تخزين 25 مليار متر مكعب سنويا لمدة 3 سنوات متتالية؛ لحجز نحو 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة السد؛ ما سيكون له عواقب وخيمة على مصر، وبوار أراضي زراعية، والاستقطاع من حصتها المائية، فضلا عن التأثير على البيئة النيلية، واختفاء أنواع هامة من الأسماك في النيل، وكذلك التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي. وأضاف "نور الدين" فى تصريحات نشرها موقع "التحرير"، أن مصر طالبت بتخزين المياه خلف السد على مدار 10 سنوات؛ حتى لا يكون هناك تأثير كبير عليها، لافتًا إلى أن إثيوبيا أعلنت، دون الرجوع إلى القاهرة، أنها ستزيد عدد توربينات الكهرباء حتى تولد 6450 ميجا وات، ما يعني زيادة مساحة التخزين بحيرة السد إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب، بما يؤثر سلبا على حصة مصر المائية. وطالب "نور الدين" باتخاذ موقف قوي تجاه إثيوبيا، محذرًا من أن بحيرة السد العالي ستفرغ تماما من المخزون الاستراتيجي بها، كما سيتحول "نيل مصر" إلى ترعة، إذ خزنت إثيوبيا المياه كما تخطط، كما عليها ألا تخزن أثناء فترة الجفاف. ومن جانبه أكد الدكتور عباس شراقي -مدير مركز الموارد الطبيعية بإفريقيا بمركز البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة- أنه لم يحدث اجتماع واحد بين أعضاء اللجنة الوطنية لسد النهضة، المشكلة من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، منذ سبتمبر الماضي. ويقول "شراقي"، الذي طالب الحكومة بعدم انتظار التقارير الفنية، وتفعيل البند رقم 5 من اتفاق الخرطوم، المعروف بوثيقة سد النهضة، الموقع عام 2015 بين رؤساء الدول الثلاث، الذي ينص على ضرورة التعاون في تشغيل سد النهضة، والاتفاق على عدد سنوات الملء، منوهًا بأنه حال خزنت إثيوبيا المياه خلف السد قبل الاتفاق مع مصر، ستحدث أزمة سياسية كبرى بين البلدين؛ ما سيؤدي إلى نسف المفاوضات بينهما. شراقي نوه بضرورة وجود اتفاق بين مصر والسودان واثيوبيا حول كيفية التعامل مع المشروعات المائية المقبلة، إذ أن إثيوبيا تخطط لبناء ثلاثة سدود أخرى بخلاف "النهضة"، وبالتالي لابد أن يتم الإتفاق على ضرورة الإخطار المسبق قبل إقامة أي مشروعات مائية على نهر النيل، مع تأكيد مبدأ عدم الضرر، خاصة أن إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر المائية ولن تعترف. ودعا شراقي إلى زيادة التعاون بين الجانبين، من خلال إقامة مشروعات مائية تقلل فواقد مياه النيل، وزيادة إيراد النهر لأن مبدأ إقامة المشروعات المائية، الذي تعمل به إثيوبيا، دون أخذ رأي مصر، "تجاوزات" لا يجب أن تتكرر. وعن زيارات مسئولين خليجيين للسودان وإثيوبيا، أكد أن الأمر سيؤثر على حصة مصر المائية. ولفت إلى أن هناك حالة احتقان بين مصر والسودان حاليا، خاصة مع الزيارة الأخيرة ل"البشير" إلى إثيوبيا، ومشاركته في الاحتفال بالذكرى السادسة لوضع حجر الأساس لسد النهضة، إضافة إلى ما أعلن أن هناك دعم مصري للعقوبات على السودان بالأمم المتحدة، وهو ما نفاه المتحدث باسم الخارجية المصرية. وتابع: "كل تلك الأمور تحتاج إلى جهود من وزير الخارجية، لتوضيح الأمر لأن فتيل الأزمة يشتعل بين البلدين، لدرجة جعلت بعض السودانيين يدعون إلى وقفة السبت المقبل لحرق العلم المصري أمام سفارة مصر بالخرطوم، فضلا عن مسيرة أخرى أمام جامعة الخرطوم، لإلغاء الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والدعوة إلى طرد المصريين من السودان"، مطالبًا بالدعوة إلى لقاء قمة فى أسرع وقت.
