إثيوبيا تخزن المياه بعد 40 يومًا والسيسي يستقبل وزير خارجيتها لتبادل المجاملات

كشف تقرير صحفي عن أن إثيوبيا ستبدأ في تخزين المياه خلف سد النهضة بعد 40 يومًا، بالتزامن مع موسم الفيضان الذي يبدأ في أول يونيو المقبل، وبدء الأمطار الموسمية، في الوقت الذي يظل فيه نظام الانقلاب في غيبوبة المفاوضات الوهمية، التي أوقع فيها مصر بعد خيانته في التوقيع على اتفاقية المبادئ السرية، التي سمح من خلالها لإثيوبيا ببناء سد النهضة.
وبالرغم من الإجراءات الفعلية التي اتخذتها إثيوبيا لملء سد النهضة، يزور وزير خارجية إثيوبيا "ورقني جيبيوه" مصر لمدة يومين، بدأت أمس الأربعاء، لبحث قضية سد النهضة الإثيوبي، وطمأنة الشعب المصري على حقوقه المائية، رغم إنجاز المهمة الإثيوبية على أكمل وجه في بناء السد، دون الاكتراث بالمفاوضات الوهمية التي تقوم بها إثيوبيا مع دولة الانقلاب في مصر، والحديث عن طمأنة الشعب المصري.
بل إن رئيس الوزراء الإثيوبي سارع لنفي بالونة الاختبار التي قامت بها سلطات الانقلاب في مصر، بتصدير شائعة وجود قاعدة عسكرية مصرية في إريتريا، وكأن نفى رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، أمس الأربعاء، للتقارير الإعلامية التي تحدثت عن هذه الشائعة، بوجود قاعدة عسكرية لمصر في إريتريا وميناء "بربرة" بأرض الصومال، الواقعة في الشمال الصومالي، يأتي للرد على سلطات الانقلاب بأن تهديداتكم لن تخيفنا في استكمال بناء السد.
وقال ديسالين، في مؤتمر صحفي، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية: "لدينا معلومات مؤكدة بعدم وجود أي قواعد عسكرية لمصر في أرض الصومال، ونحن على اتصال مع أرض الصومال، ولن تسمح بأي نشاط يمكن أن يصبح مهددا لإثيوبيا".
فيما أوضح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن إثيوبيا تنوي تخزين 25 مليار متر مكعب سنويا لمدة 3 سنوات متتالية؛ لحجز نحو 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة السد؛ ما سيؤدي إلى بوار الأراضي الزراعية لنقص حصة مصر المائية، بجانب اختفاء أنواع مهمة من الأسماك في النيل، وكذلك التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي.
وأضاف أن مصر طالبت بتخزين المياه خلف السد على مدار 10 سنوات؛ حتى لا يكون هناك تأثير كبير عليها، لافتًا إلى أن إثيوبيا أعلنت- دون الرجوع إلى القاهرة- عن أنها ستزيد عدد توربينات الكهرباء حتى تولد 6450 ميجاوات، ما يعني زيادة مساحة التخزين ببحيرة السد إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب، بما يؤثر سلبا على حصة مصر المائية.
ولفت إلى أن بحيرة السد العالي ستفرغ تماما من المخزون الاستراتيجي بها، كما سيتحول نهر النيل إلى ترعة إذ خزنت إثيوبيا المياه كما تخطط، ويجب ألا تخزن أثناء فترة الجفاف.
وقال الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: إن مصر حاليا تقع تحت حد الفقر المائي، مشيرا إلى أن استخدام المصادر غير التقليدية من الصرف الزراعى والصحى والتحلية والمياه الجوفية أصبح اتجاها لا بديل عنه لسد العجز المائى ولمواجهة التحديات المائية.
وأضاف معوض- فى كلمته بمؤتمر تحلية المياه الحادى عشر فى الدول العربية- أن الأرقام المتعلقة بالمياه العذبة فى العالم تدعو للقلق، حيث تحتل أكثر من 3% من مجمل المياه الموجودة فى كوكب الأرض، و77.8% من هذه النسبة على هيئة جليد، و21% على هيئة مياه جوفية، والكمية المتبقية بعد ذلك، والتى لا تتجاوز 0.6% هى المسئولة عن تلبية احتياجات أكثر من 6 مليارات من البشر، فى كل ما يتعلق بالنشاط الزراعى والصناعى وسائر الاحتياجات اليومية.
وأشار معوض إلى أن فقر الوطن العربى فيما يتعلق بمصادر المياه ينعكس على التأمين المائى للفرد، والذى يجب ألا يقل عن ألف متر مكعب سنويا، ووفقا للمعدل العالمى، وصل متوسط حصة المواطن العربى فى البلاد العربية إلى ما يقرب من 500 متر مكعب فى العام، وقد بلغت أعداد الدول العربية الواقعة تحت خط الفقر المائى إلى 19 دولة، منها 14 دولة تعانى شحا حقيقيا فى المياه.