تأجيل محاكمه المتهمين بسرقة أسلحة الجيش في أحداث ماسبيرو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس تأجيل ثالث جلسات محاكمة كل من مايكل عادل ومايكل مسعد وشهرته "مايكل مدحت شاكر" المتهمين بسرقة قطعة سلاح رشاش ملك للقوات المسلحة، أثناء المواجهات بين أفراد الشرطة العسكرية، والأقباط بالأحداث المعروفة إعلاميا "بمذبحة ماسبيرو" إلى جلسه 4 نوفمبر المقبل لسماع شهود الإثبات بعد تغيبهم عن الجلسه للمرة الثانيه وأمرت المحكمه بالقبض على الشاهد الاول سيد انور سائق تاكسي بينما حضر الشاهد الثاني مايكل عادل نبيل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الدين رشدي، بعضوية المستشارين سعيد أحمد على الصياد، وفتحي عزت رئيسا المحكمة وامانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.
وكانت أدلة الثبوت الممثلة فى الشاهد الأول سيد أنور إبراهيم ، سائق سيارة أجرة والذي أكد في أقواله سابقاً أنه أثناء قيادته للسيارة التاكسي بمنطقة ماسبيرو فى تاريخ الواقعة أستوقفه المتهم الأول مايكل نجيب وطلب منه توصيله إلى منطقة الشرابية، ولاحظ أن المتهم يحمل سلاحا نارياً كبيراً ملفوف بورق الدعاية والإعلان، وبعد أن دار حديث مطول بينهما حصل السائق على رقم هاتفه.
وقال الشاهد الثاني أحمد محمود حمزة ، رائد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية، بأنه تم رصد أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة أجرة (تاكسي) من منطقة ماسبيرو بعد قيامه بسرقة بندقية رشاش متعدد الأغراض تحملة أحد المدرعات المملوكة للقوات المسلحة وبعد سؤال قائد السيارة الأجرة (الشاهد الأول) أقر له بمضمون شهادته السالفة، وبتتبع رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول (مايكل نجيب) تم التوصل لمحل إقامته، وبضبطه أقر بارتكابة الواقعة وأرشد عن مكان إخفاء السلاح المسروق لدى المتهم الثاني (مايكل شاكر).
وأكد الشاهد الثالث أحمد سعيد عبد المجيد الحراني، عقيد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية، أنه قام بضبط السلاح موضوع الإتهام لدى المتهم الثانى مايكل شاكر بعد إرشاد المتهم الأول مايكل نجيب، وأن المتهم الثاني كان على علم بجريمة سرقة.
فيماكشفت قائمة أدلة الثبوت أن المتهم الأول مايكل عادل نجيب أقر بإرتكابه الواقعة مؤكداً أنه كان ينوى تسليم السلاح المسروق إلى الجهات المعنية، فيما أثبت تقرير إدارة الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة أن السلاح موضوع القضية متعدد الأغراض بلجيكي الصنع صالح للاستخدام ،فضلاً عن التحقيقات الاخيره جاءت لتؤكد أن شركة المحمول "موبينيل" أفادت بأن رقم الهاتف المحمول الذي أرشد عنه الشاهد الأول (سائق السيارة الأجرة) مملوك للمتهم مايكل عادل نجيب.