تأجيل محاكمة المتهمين الأقباط فى أحداث ماسبيرو لجلسة 4 نوفمبر والمحكمة تأمر بالقبض علي الشاهد

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس تأجيل ثالث جلسات محاكمة كل من مايكل عادل ومايكل مسعد، وشهرته "مايكل مدحت شاكر" فى قضية المتهمين بها بسرقة رشاش من القوات المسلحة، أثناء المواجهات بين أفراد الشرطة العسكرية، والأقباط بالأحداث المعروفة إعلاميا "بمذبحة ماسبيرو" إلى جلسه 4 نوفمبر المقبل.
وذلك لسماع شهود الاثبات ، بعد تغيبهم عن الجلسة للمرة الثانية ، وأمرت المحكمة بالقبض علي الشاهد الأول سيد أنور سائق تاكسي ، بينما حضر الشاهد الثاني مايكل عادل نبيل ، ولكن المحكمة أصدرت قرارها من داخل غرفة المداولة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الدين رشدي بعضوية المستشارين سعيد احمد على الصياد ود.فتحي عزت رئيسي المحكمة وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول .
كانت أدلة الثبوت الشاهد الأول (سيد أنور إبراهيم - سائق سيارة أجرة) الذي أكد فى أقواله أنه أثناء قيادته للسيارة التاكسي التي يعمل عليها في منطقة ماسبيرو في تاريخ الواقعة استوقفه المتهم الأول مايكل نجيب ، وطلب منه توصيله إلى منطقة الشرابية، ولاحظ أن المتهم يحمل سلاحا ناريا كبير الحجم ملفوفا بورق الدعاية والإعلان، وبعد أن دار حديث مطول بينهما حصل السائق على رقم هاتفه.
وقال الشاهد الثاني ''أحمد محمود حمزة'' رائد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية، بأنه تم رصد أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة أجرة (تاكسي) من منطقة ماسبيرو بعد قيامه بسرقة بندقية رشاش متعدد الأغراض، والمملوك للقوات المسلحة من سيارة مدرعة.
وأشار أنه باستجواب قائد السيارة الأجرة (الشاهد الأول) أقر له بمضمون شهادته السالفة، وبتتبع رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول (مايكل نجيب) أمكن التوصل لمحل إقامته، وبضبطه أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان إخفاء السلاح المسروق لدى المتهم الثاني (مايكل شاكر).
وقال الشاهد الثالث ''أحمد سعيد عبد المجيد الحراني'' عقيد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية، إنه قام بضبط السلاح موضوع الاتهام لدى المتهم الثانى مايكل شاكر بعد إرشاده من المتهم الأول مايكل نجيب، وأن المتهم الثاني كان على علم بأنه متحصل من جريمة سرقة.
وكشفت قائمة أدلة الثبوت أن المتهم الأول مايكل عادل نجيب أقر بارتكابه الواقعة ، وأضاف بأنه كان ينوى تسليم السلاح المسروق إلى الجهات المعنية، فيما أثبت تقرير إدارة الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة أن السلاح موضوع القضية متعدد الأغراض بلجيكي الصنع صالح للاستخدام، وأكدت التحقيقات أن شركة الاتصالات المحمولة موبينيل أفادت بأن رقم الهاتف المحمول الذي أرشد عنه الشاهد الأول (سائق السيارة الأجرة) مملوكة للمتهم مايكل عادل نجيب.