أجلت الدائرة 21 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار صالح رشدى، أولى جلسات محاكمة كل من مايكل عادل نجيب فرج، ومايكل مسعد شاكر وشهرته "مدحت شاكر"، لاتهامهما بسرقة رشاش من القوات المسلحة أثناء المواجهات بين أفراد الشرطة العسكرية والأقباط فى الأحداث المعروفة إعلامياً ب "مذبحة ماسبيرو" لجلسة 3 سبتمبر للاستماع لشهود الاثبات وطاقم المدرعة المسروق منها السلاح وعلى النيابة العامة اعلانهم. وكانت قائمة أدلة الثبوت فى القضية التى حملت رقم 2121 لسنة 2011 بولاق أبو العلا، قد أشارت أنه أثناء أحداث مصادمات ماسبيرو التى وقت مطلع شهر أكتوبر من العام الماضى، قام المتهمان مايكل عادل نجيب فرج، ومايكل مسعد شاكر وشهرته "مدحت شاكر" بحيازة سلاح نارى "رشاش" تبين أنه مسروق من القوات المسلحة، فتم إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية بمفردهما. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت فى أمر إحالة المتهمان 3 شهود، حيث قرر الشاهد الأول (سيد أنور إبراهيم – سائق سيارة أجرة) فى أقواله أنه أثناء قيادته للسيارة التاكسى التى يعمل عليها فى منطقة ماسبيرو فى تاريخ الواقعة استوقفه المتهم الأول مايكل نجيب وطلب منه توصيله إلى منطقة الشرابية، ولاحظ أن المتهم يحمل سلاحا ناريا كبير الحجم ملفوفا بورق الدعاية والإعلان، وبعد أن دار حديث مطول بينهما حصل السائق على رقم هاتفه. وقال الشاهد الثانى "أحمد محمود حمزة"، رائد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية، أنه تم رصد أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة أجرة (تاكسى) من منطقة ماسبيرو بعد قيامه بسرقة بندقية رشاش متعدد الأغراض، والمملوك للقوات المسلحة من سيارة مدرعة. وأشار أنه باستجواب قائد السيارة الأجرة (الشاهد الأول) أقر له بمضمون شهادته السالفة، وبتتبع رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول (مايكل نجيب) أمكن التوصل لمحل إقامته، وبضبطه أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان إخفاء السلاح المسروق لدى المتهم الثانى (مايكل شاكر). وقال الشاهد الثالث "أحمد سعيد عبد المجيد الحرانى"، عقيد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية، إنه قام بضبط السلاح موضوع الاتهام لدى المتهم الثانى مايكل شاكر بعد إرشاده من المتهم الأول مايكل نجيب، وأن المتهم الثانى كان على علم بأنه متحصل من جريمة سرقة. وقالت أدلة الثبوت أن المتهم الأول مايكل عادل نجيب أقر بارتكابه الواقعة، وأضاف أنه كان ينوى تسليم السلاح المسروق إلى الجهات المعنية، فيما أثبت تقرير إدارة الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة أن السلاح موضوع القضية متعدد الأغراض بلجيكى الصنع صالح للاستخدام. وأشارت التحقيقات أن شركة الاتصالات المحمولة موبينيل أفادت بأن رقم الهاتف المحمول الذى أرشد عنه الشاهد الأول (سائق السيارة الأجرة) مملوكة للمتهم مايكل عادل نجيب. وكانت هيئة التحقيق القضائية فى أحداث ماسبيرو برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشار عادل الغويط، قد أحالت المتهمين مايكل عادل نجيب ومايكل مسعد شاكر إلى محكمة جنايات القاهرة بعدما أسندت إليهما سرقة سلاح نارى مملوك للقوات المسلحة وإخفائه، على نحو يشكل جناية حيازة وإحراز سلاح نارى مما لا يجوز الترخيص بحيازته. Comment *
