حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، 2يوليو المقبل لنظر أولي جلسات محاكمة كل من مايكل عادل نجيب فرج، ومايكل مسعد شاكر وشهر "مدحت شاكر"، أمام الدائرة 21 محكمة جنايات شمال القاهرة، علي ان تنعقد بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار صالح رشدي، لاتهامهما بسرقة رشاش من القوات المسلحة أثناء المواجهات بين أفراد الشرطة العسكرية والأقباط في الأحداث المعروفة إعلامياً ب"مذبحة ماسبيرو". وكشفت قائمة أدلة الثبوت في القضية التي حملت رقم 2121لسنة 2011 بولاق ابو العلا، انه أثناء أحداث مصادمات ماسبيرو التي وقت مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، قام المتهمان مايكل عادل نجيب فرج، ومايكل مسعد شاكر وشهرته "مدحت شاكر" قاما بحيازة سلاح ناري (رشاش) تبين انه مسروق من القوات المسلحة، فتم إحالتهما إلي المحاكمة الجنائية بمفردهما. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت في أمر إحالة المتهمين 3 شهود، حيث قرر الشاهد الأول)سيد أنور إبراهيم - سائق سيارة أجرة) في أقواله انه أثناء قيادته للسيارة التاكسي التي يعمل عليها في منطقة ماسبيرو في تاريخ الواقعة استوقفه المتهم الأول مايكل نجيب وطلب منه توصيله إلى منطقة الشرابية، ولاحظ أن المتهم يحمل سلاحا ناريا كبير الحجم ملفوفا بورق الدعاية والإعلان، وبعد أن دار حديث مطول بينهما حصل السائق علي رقم هاتفه. وقال الشاهد الثاني "أحمد محمود حمزة" رائد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية، إنه تم رصد أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة أجرة (تاكسي) من منطقة ماسبيرو بعد قيامه بسرقة بندقية رشاش متعدد الأغراض والمملوك للقوات المسلحة من سيارة مدرعة. وأشار إلى أنه باستجواب قائد السيارة الأجرة (الشاهد الأول) أقر له بمضمون شهادته السالفة، وبتتبع رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول (مايكل نجيب) أمكن التوصل لمحل إقامته، وبضبطه أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان إخفاء السلاح المسروق لدى المتهم الثاني (مايكل شاكر(. وقال الشاهد الثالث "أحمد سعيد عبد المجيد الحراني" عقيد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية، إنه قام بضبط السلاح موضوع الاتهام لدى المتهم الثاني مايكل شاكر بعد إرشاده من المتهم الأول مايكل نجيب، وأن المتهم الثاني كان على علم بأنه متحصل من جريمة سرقة. وكشفت قائمة أدلة الثبوت أن المتهم الأول مايكل عادل نجيب أقر بارتكابه الواقعة وأضاف أنه كان ينوي تسليم السلاح المسروق إلى الجهات المعنية، فيما أثبت تقرير إدارة الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة أن السلاح موضوع القضية متعدد الأغراض بلجيكي الصنع صالح للاستخدام، وأكدت التحقيقات أن شركة الاتصالات المحمولة موبينيل أفادت بأن رقم الهاتف المحمول الذي أرشد عنه الشاهد الأول (سائق السيارة الأجرة) مملوكة للمتهم مايكل عادل نجيب. كانت هيئة التحقيق القضائية في أحداث ماسبيرو برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشار عادل الغويط، قد أحالت المتهمان مايكل عادل نجيب ومايكل مسعد شاكر إلى محكمة جنايات القاهرة بعدما أسندت إليهما سرقة سلاح ناري مملوك للقوات المسلحة وإخفائه، على نحو يشكل جناية حيازة وإحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازات.
