بالوقائع.. معاناة خريجى أقسام الهندسة النووية بالجامعات

«الضبعة أملهم الوحيد..ومتفائلون بمستقبل النووى فى مصر مع الاتجاه للبحث عن الطاقة النظيفة» سوق العمل المصرى لخريجى النووى تتأرجح بين هيئات الطاقة أو المراكز الطبية أو العمل الأكاديمى عبدالرحمن: « اللى تخيلته غير اللى أنا اشتغلت فيه».. وأستاذ بجامعة ويسكونسون الأمريكية: «نوويون مصر أفضل من نظرائهم الأمريكان والصينيين»
السابع من يوليو عام 2012، لم ينس عبدالرحمن مجدى هذا التاريخ، فمنذ ذلك اليوم يلومه أهله وأقاربه، تلميحات عديدة ليومنا هذا، مفادها أنه قد أخذ القرارالخاطئ، فقد سجل عبدالرحمن رغباته فى كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ووضع فى الترتيب الأول قسم الهندسة النووية والإشعاعية، فحلم الضبعة يلوح فى الأفق، ظن عبدالرحمن أنه سيثبت لأسرته وذويه أن قراره لم يكن خاطئًا بعد سنوات من دخوله القسم، وسيندمون على محاولتهم مرارًا وتكرارًا إقناعه بتغيير رغباته، الأمر الذى لم يأت بنفع يُذكر حينها لأن التحويل أصبح أمرًا صعبًا ولا يسمح به إلا بعد انتهاء الدراسة، أى ضياع عام كامل من عمره.
اختار عبدالرحمن دخول قسم الهندسة النووية على الرغم من ارتفاع تنسيقه عن التنسيق الذى يؤهله لدخول القسم، فقد حصل على 64فى المائة فى السنة الإعدادية فى كلية الهندسة، وكان تنسيق دخول القسم النووى وقتها 48فى المائة، وكان القسم يحتل الترتيب الخامس من أصل عشرة أقسام فى الكلية، ومع أنه القسم النووى الوحيد القديم بمصر إلا أنه لا يكتمل كل عام، لذلك يتم فتح الباب أمام كليات الهندسة من مختلف أنحاء الجمهورية للالتحاق به عقب السنة الإعدادية.
فى ندم هادئ اللهجة يوضح عبدالرحمن: «اللى تخيلته غير اللى أنا اشتغلت فيه، محدش فينا كان متخيل هيحصل إيه»، فقد حاول أن يبحث عن فرصة عمل منذ أن تخرج فى يوليو 2016 ويرسل ال«سى فى» لجهات عديدة، حتى يناير 2017، وبعدها عمل المهندس النووى فى التعداد السكانى، ثم مهندس مبيعات بشركة تفتيش هندسى تعمل فى الوقاية الإشعاعية، حيث ذهب لشركات بترول أو غاز طبيعى ليرى إن كانت بحاجة لأجهزة أو عمالة، أو عمل عزل إشعاعى بداخل المستشفيات وعيادات الأسنان كإجراء وقائى، ولكن حاليًا ترك العمل.
ويضيف عبدالرحمن أن خريجى الهندسة النووية بمصر يعانون فجوة بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل الخارجى، والأمل الوحيد لهم أصبح الضبعة، ولكن لابد من معايشة لمفاعل خارج مصر مشابه لنوع المفاعل المصرى VVER – 1200، ولذلك يُعقد إيفنت «نيوكرال ويك» كل ثلاثة أيام بالقسم بحضور الشركة الروسية القائمة بإنشاء المفاعل «روس اتوم»، ولكن لم يصل مجدى لمعلومة بشأن المفاعل ونظامه، فهل سيسافر بالخارج على نفقة الدولة لدراسة المفاعل.
«احنا عددنا قليل المفروض يبقا لينا معمل تدريب على مستوى عالى من التجهيز، كما أنه لا توجد بمصر شركات مخصصة لتصميم مفاعلات نووية، وتصميم الملابس المناسبة للمفاعلات، المفروض تكون لدينا خطة لمدة 100 سنة تجعلنا نصل للاكتفاء الذاتى فى مجال النووى، فالقضية ليست إنشاء محطات نووية فى الضبعة وفقط، بل إنشاء محطات أكثر، وكذلك شركات محلية الصنع لمستلزمات النووى، لأنه لا يصح أن نعتمد دائمًا على الغير فى هذا المجال»، بحسب عبدالرحمن.
ولكن خالد رضا، الطالب بالفرقة الرابعة بقسم هندسة محطات الطاقة النووية بكلية الهندسة الجامعة الروسية بمصر، يرى التحاقه بالقسم «مغامرة» تستحق العناء، فهو الذى رفض دخول هندسة المنصورة القاطنة بمسقط رأسه حتى يصبح مهندسًا نوويًا، فهندسة المنصورة ليس بها قسم نووى، «طبعا أهلى عارضوا ذلك بسبب الغربة ما عدا والدى وقف بجانبى، ولأننى قدمت فى الجامعة الروسية متأخرًا فلم أقبل فى منحة، ولذلك أدفع 20 ألف جنيه سنويًا مصاريف الجامعة».

ويوضح خالد اختلاف تخصص خريجى قسمه عن خريجى القسم النووى بهندسة الإسكندرية فيقول، خريجو هندسة الإسكندرية معنيون بتخصيب الوقود النووى والذرة، أما خريجو هندسة الجامعة الروسية يعملون فى غرف التحكم بالمحطة النووية حيث التحكم فى التفاعل أو مضخات المياه لتبريد المفاعل وإنتاج الكهرباء.
وعن آلية الدراسة بقسم النووى بالجامعة الروسية يضيف طالب الهندسة أن مدة الدراسة بالقسم 5 سنوات ونصف السنة، يقضى الطالب 3 منهم فى مصر، و2 ونصف فى روسيا، فقد تم افتتاح القسم بالجامعة الروسية عام 2016 عقب توقيع اتفاقية شركة روس اتوم الروسية إنشاء مفاعل نووى مصرى، ولذلك فإن البروتوكول الموقع بين الجامعة المصرية الروسية وجامعة تومسك الروسية يحتم قضاء عامين ونصف فى روسيا للدراسة داخل المفاعل النووى VVER – 1200 المماثل لنظيره المصرى المتفق عليه.

وبحسب خالد رضا، «أنا أول دفعة نووى فى القسم، وعددهم 14، ولكن حدثت مشاكل أعقبها تأجيل السفر حتى هذا العام، وسافرت مع الدفعة الأصغر عام وعددهم 8 لأتخرج بدرجة متخصص من روسيا وبدرجة بكالوريوس من مصر، ولذلك سأحضّر الدكتوراه من روسيا وأنا فى سن 26 من عمرى، لكن كل هذا على حساب تكاليفى الخاصة سواء مصاريف الجامعة فى روسيا أو مصاريف المأكل والمشرب وتذاكر الطيران، مع العلم أن الكلية تعطى فرصة للطالب عامًا يدبر أمور التكاليف، لأن السفر ضرورى، وضمن البروتوكول الموقع بين الجامعتين، وكان من المفترض أن نسافر كمنحة أو على الأقل تحت مسمى البحث العلمى».
عقب انتهاء مدة السفر والدراسة يؤكد خالد أنه سيعود لمصر منتظرًا «محطة الضبعة» التى تشكل الحُلم الذى دفعه لتحمل مآسى الغربة والتكاليف المادية والنفسية، وكذلك تحمل تكاليف مشروع التخرج الذى سيكون فى النصف سنة الأخيرة فى روسيا، حيث لم يبلغ أحد الطلبة بشىء بصدد المشروع حتى الآن.

أما هدير شحاتة، مدرس مساعد فى جامعة بنها بدوام جزئى، فقد سلكت المسلك الأكاديمى حيث تخرجت فى قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية، وسافرت إلى روسيا طبقًا لمنحة من شركة «روس اتوم « المسئولة عن بناء المفاعلات النووية فى مصر، فقد درست هناك لمدة ثلاث سنوات، وانتهت من المنحة فى شهر أغسطس العام الماضى.
تمتد الدراسة داخل قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية أربع سنوات مثل باقى الأقسام بكلية الهندسة، فى أول سنتين يدرس الطالب مواد عامة، وفى سنة ثالثة ورابعة يدرس الطالب مواد تخصص بجانب مشروع التخرج، وأيضًا خلال السنة الرابعة، يكون هناك تدريب للطلاب فى مفاعل أنشاص البحثى بالشرقية، وغالبًا إذا نجح الطالب وتميز فى القسم يكون قد اختاره عن إرادة وتخطيط، لأنه أثناء الدراسة فى القسم يدرس الطالب مواد دسمة مثل ميكانيكا الكم والفيزياء الحديثة وحوالى 6 كورسات رياضيات بجانب المواد الأساسية كمهندس نووى مثل فيزياء المفاعلات والفيزياء النووية والأمان النووى والكينماتيكا والدراسات الحرارية والبيئية، بحسب المدرس المساعد.
وعن ندرة عدد الطلاب بالقسم، تؤكد شحاتة أن معظم تخوفات الطلاب من دخول القسم تتمحور حول قلة فرص العمل بعد التخرج، فالأعداد فى المتوسط من 30 إلى 40 طالبًا فى السنوات الأخيرة، لأن المجال النووى فى مصر غير مفتوح، ففرص العمل لخريج القسم تنحصر بين العمل الأكاديمى أو العمل فى الهيئات النووية الحكومية أو العمل فى مجال الطب النووى أو الكشف بالإشعاع، وهذه فرص محدودة وغير كافية لأعداد الخريجين، لذلك اتجهت هدير إلى العمل فى المجال الأكاديمى، حيث تدريس كورس محطات القوى النووية بقسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة بنها.
ومن جانبها، توضح دكتورة هناء أبوجبل، أستاذ متفرغ بقسم الهندسة النووية والإشعاعية بجامعة الإسكندرية وقائم بأعمال رئيس مجلس القسم سابقًا، أنه تم تأسيس قسم الهندسة النووية مع دخول مصر عصر الطاقة النووية فى أواخر الخمسينيات من القرن الماضى، وتحديدًا عام 1963 بهدف تخريج مهندسين ذى دراية بتصميم وتنفيذ وتشغيل محطات القوى النووية لدعم البرنامج النووى المصرى، وتخرجت الدفعة الأولى عام 1967، وفى 24 ديسمبر 2016، تمت إقامة احتفال بكلية الهندسة بمناسبة اليوبيل الذهبى لتخرج الدفعة الأولى بالإضافة إلى تخرج الدفعة الخمسين من القسم.

وتتابع أبوجبل، فى عام 2003 تم تغيير اسم القسم إلى قسم الهندسة النووية والإشعاعية من أجل تلبية الحاجة إلى المهندسين الذين يمكنهم التعامل مع المصادر المشعة وتطبيقاتها فى المجالات التجارية والصناعية والطبية، وفى سبتمبر 2009، تم اعتبار القسم من قبل منظمة الAFRA كمركز إقليمى متخصص فى مجال التعليم العالى والمهنى فى العلوم والتكنولوجيا النووية، فهو القسم الوحيد على مستوى الجامعات الحكومية بجمهورية مصر العربية الذى يمنح شهادة بكالوريوس فى الهندسة النووية.

وبحسب أستاذ الهندسة النووية، قد لعب القسم دورًا مهمًا فى توفير الكوادر اللازمة للبرنامج النووى المصرى، فكثير من المهندسين فى الهيئات النووية المختلفة من خريجى القسم، بالإضافة أن الكثير من خريجيه أيضا يشغلون مناصب عليا فى مختلف دول العالم، كما أن أساتذة القسم ساهموا فى المناقصات السابقة لإنشاء المحطات النووية.

وعن الدراسة داخل القسم، تضيف أبوجبل أنه لا توجد شُعب داخلية فى القسم، ولكن الدراسة فيه متشعبة تشمل كثيرًا من المواد الدراسية من التخصصات الهندسية الأخرى مثل الهندسة الكهربية والهندسة الميكانيكية بالإضافة إلى تخصص الهندسة النووية والإشعاعية، وهى تحتاج إلى أساس جيد فى الرياضيات والفيزياء، كما أن إجادة اللغة الإنجليزية ييسر على الطالب الدراسة حيث إن النسبة الأكبر من المراجع المستخدمة تكون باللغة الإنجليزية.

«حاليًا يدرس فيه فى حدود 120 طالبًا فى الأربع سنوات، حيث يلتحق بالقسم كل عام حوالى 50 طالبًا بعضهم يلتحق برغبة فى الدراسة بالقسم، وهناك من يحول من الجامعات المصرية الأخرى للالتحاق به، والبعض الآخر بسبب التنسيق الداخلى للأقسام بداخل الكلية، وفى المتوسط يتخرج حوالى 25 طالبًا كل عام»، بحسب دكتورة هناء.

أما عن فرص العمل المتوافرة فى مصر، يبين الدكتور محمد حسن، أستاذ الطاقة النووية بقسم الهندسة النووية والإشعاعية بهندسة الإسكندرية، أن أبرز الفرص فى العمل الأكاديمى داخل قسم الهندسة النووية والإشعاعية، وكذلك قسم الفيزياء والرياضيات الهندسية بكلية الهندسة، بعض الجامعات الخاصة مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ليس فى تخصص الهندسة النووية، ولكن فى التخصصات الهندسية الأخرى كالهندسة الميكانيكية والكهربائية والكيميائية.
ويتابع، من ضمن فرص العمل أيضًا الهيئات النووية الأربع فى مصر؛ وهى هيئة الطاقة الذرية، وهيئة المحطات النووية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة المواد النووية، هذا هو المجال الأكبر الذى من المفروض أن يستوعب خريجى القسم، ولكن هذا يعتمد على وضع البرنامج النووى، وكذلك العمل بشركات توليد وتوزيع الكهرباء، باعتبار أن خريجى القسم يدرسون توليد الطاقة الكهربائية من محطات القوى المختلفة.
أما عن فرص المجال الطبى فيعددها أستاذ الطاقة النووية، هناك فرص عمل فى أقسام الطب النووى بالمستشفيات ومراكز علاج السرطان كمشغلين لأجهزة التصوير والعلاج بالإشعاع ومسئولى وقاية إشعاعية، أو داخل الشركات المستخدمة للإشعاع للكشف عن اللحامات كمشغلين للأجهزة، وكذلك مسئولى وقاية إشعاعية، أو خبراء وقاية إشعاعية للعمل كخبراء لشركات استخدام الإشعاع، والذى يعد وجودهم كخبراء من متطلبات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لترخيص تلك الجهات.
ويبين الدكتور محمود درة، مدرس بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، شروط التعيين بالهيئات المصرية حيث إن هناك نوعين من وظائف المهندسين؛ المهندس العادى، ومهندس باحث بدرجة معيد، وعند التعيين يخضع المتقدم لاختبارات كتابية و مقابلات شخصية، يعين حسب درجات البكالوريوس بحد أدنى جيد جدًا، وعلى الرغم من قلة عدد مهندسى النووية فى مصر، فإن الهيئات الأربع لا تستوعب سوى عدد قليل من خريجى قسم نووى، والغالبية تتجه لأعمال خاصة لا علاقة لها بالتخصص أو يسافرون للخارج سواء دولًا عربية أو أجنبية.
ويتابع درة، دور هيئة الرقابة النووية يتمثل فى مراقبة التزام كل الجهات التى تستخدم مواد أو أجهزة مصدرة للإشعاعات باللوائح والقوانين التى تضمن سلامة و أمان استخدام الإشعاع، ويشمل ذلك مراقبة المفاعلات النووية البحثية الموجودة حاليًا والمفاعلات المنتجة للطاقة حين توجد، ومراقبة شركات البترول والتعدين التى تستخدم أو تخلف مواد مشعة، وكذلك مراقبة حركة السفن المشتبه بها خلال مرورها بالمياه الإقليمية المصرية ومراقبة الواردات المحتمل وجود نسب إشعاع مرتفعة بها وكذلك المستشفيات والمراكز الطبية المستخدمة لمواد مشعة و غيرها.
«أما عن هيئة الطاقة الذرية فتشمل المفاعلات البحثية ومراكز البحوث النووية ومراكز بحوث الإشعاع غير النووى، وعدد من مصادر التشعيع القوية المستخدمة بشكل تجارى، أما هيئة المواد النووية فمهمتها استكشاف اليورانيوم والثوريوم فى مصر كمواد خام فى الأرض وتصنيعها لتحويلها إلى وقود نووى.

وإلى الخارج، حيث درس الدكتور محمد السيد صوان، أستاذ الهندسة النووية بجامعة ويسكونسون بالولايات المتحدة الأمريكية، بقسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية عام 1963 كأول دفعة دخلت القسم بعدد 41، وتخرج عام 1967 مع النكسة حيث قُضى على البرنامج النووى المصرى وقتها، ولذلك عملت معظم الدفعة بخارج البلاد، وقد عانت هذه الدفعة بسبب نقص المراجع والمدرسين، ولكن بمساعدة أساتذة الطاقة الذرية والدكتور عصمت زين الدين رئيس القسم آنذاك أصبحت الدراسة أسهل.
وبحسب أستاذ الهندسة النووية،«حينما سافرنا لأمريكا شهدوا أن طلبة مصر متفوقون وأعلى بكثير من نظائرهم الأمريكان والصينيين، كما أن الدراسات العليا بجامعة ويسكونسون بأمريكا تفضل الطلبة المصريين».
وبعد مرور ست سنوات من حصول على الدكتوراه، سافر صوان لأمريكا لإحباطه من البرنامج المصرى وقتها، وفى السبعينيات توسع العالم المصرى فى مجال البحث العلمى بالخارج، حيث كانت أبحاثه قائمة على طاقة اندماج ذرات الهيدروجين لتتحول لهيليوم، وهو نفس التفاعل الحادث فى الشمس فهى أنظف وأكثر أمنًا من طاقة الانشطار المُستخدمة فى 400 محطة على مستوى العالم، ولذلك ترأس صوان المجموعة الأمريكية المساهمة فى تصميم أول مفاعل نووى (إيتر) يعمل بطاقة الاندماج فى جنوب فرنسا، ومن المقرر عمله خلال 6 سنوات القادمة.
ويسترسل العالم المصرى، لا توجد مشكلة لدى أمريكا فى توظيف مصريين داخل محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، لكن يستحيل العمل أو حتى الزيارة للمعامل النووية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، معربًا عن تفاؤله بمستقبل النووى بمصر حيث محطة الضبعة التى سيغذيها أبناء المصريين من خريجى وأساتذة النووى المشبعين بالخبرات والكفاءات العالية، «ففى وقت من الأوقات سيقل البترول وسيلجأ العالم لمصادر طاقة نظيفة وآمنة، فالإمارات على الرغم من ثرائها بالبترول إلا أنها أنشأت 4 محطات نووية».