دمج هيئات المتابعة والإصلاح الإداري.. و"التخطيط": لن يضار أي موظف حكومي

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري، تشمل دمج الهيئات ونقل تبعية هيئات إلى جهات أخرى، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال دمجت وزارة التضامن صندوق الإدمان مع الهيئة الخاصة لمكافحة الإدمان، مؤكدة أن عمليات الدمج لن تؤثر على أعداد العاملين بالجهاز الإداري، وأنه لن يضار أي موظف حكومي من ذلك.
أوضحت الوزارة في بيانها، حول الأصول غير المستغلة للدولة وكيفية الاستفادة منها، أن هذا الملف من الملفات الشائكة جدا، حيث يوجد عدد من الجهات لها الولاية على ذات المكان، فضلا عن وجود بعض الأراضي التي لا يوجد لها أوراق، مشيرة إلى ضرورة حصر تلك الأصول.
وأكدت وجود منظومة مميكنة حاليا لإدخال بيانات جميع الأصول ثم إرسالها إلى لجنة استخدامات أراضي الدولة، ومنها لهيئة الخدمات الحكومية، للتأكد من صحة البيانات وولاية كل جهة عليها.
وأوضحت أنه يتم العمل على الأراضي المثبت ملكيتها بأوراق رسمية أو إرسالها لهيئة المساحة لإصدار أوراق لها، ثم معاينتها على الطبيعة للتأكد من عدم وجود تعدي عليها.