شكر: نسعى لتعديل قانون إنشاء "المجلس القومي لحقوق الإنسان"

قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، إن تفعيل دور المشاركة المجتمعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان هو من أهم أولويات المجلس في الفترة القادمة.

وأوضح خلال مؤتمر "المشاركة الاجتماعية لحقوق الإنسان" الذي عقد الثلاثاء، أن المجلس يسعى إلى تطوير أوضاعه وزيادة فاعليته وتعزيز استقلاليته من خلال عدة أولويات، أولها تعديل قانون إنشاء المجلس لزيادة اختصاصاته وتوسيع المجالات التي يعمل بها، فضلًا عن تعزيز استقلاليته وحقه في زيارة السجون وغرف الحجز في أقسام الشرطة بشكل مفاجيء، ودون إذن مسبق، وإلزام الأجهزة التنفيذية بتزويدة بالمعلومات واطلاعه على السجلات والوثائق.

وشدد "شكر" على ضرورة تطوير علاقة المجلس بالمنظمات الحقوقية، عن طريق عقد اجتماعات دورية معها والتعرف على تقييمها لنشاطه والتوصيات الخاصة بتطوير هذا النشاط، مشيرًا إلى أن إحدى المعارك الأساسية للمجلس في الفترة المقبلة هي المساهمة في وضع دستور يليق بمصر وتاريخها وثورتها، مشددا على أن المجلس لن يتهاون في حقوق المصريين.

ومن جانبه، اعتبر محسن عوض، الخبير الدولي في حقوق الإنسان، أنه يجب تفعيل المشاركة المجتمعية في مصر والعالم العربي، فبدونها لايوجد ثورة أو ديمقراطية، داعيًا أن يكون للفقراء والشباب والمرأة دور في هذه المشاركات، حتي لا تكون المشاركة فارغة من المضمون.

ومن جهته، قال مؤيد مهيار، مدير "برنامج الحوار العربي الأوروبي"، إن المشاركة المجتمعية تعد إحدى السبل التي يعتمدها المجلس للوصول إلى أكبر عدد من الفئات المستهدفة، لتحقيق استراتيجياته وأهدافه وخطط عمله.

أما محمد الدماطى، وكيل نقابة المحاميين، فقال إن منظومة حقوق الإنسان منظومة معقدة، خاصة في بلد مثل مصر، حيث من الصعب انتزاع حقوق المواطن السياسية والاقتصادية في بلادنا، وأن ثورة 25 يناير رسخت فكرة الحقوق السياسية للمواطن، خاصة أن نظام الحكم الحالى "يغلق صنابير الفساد"، حسب تعبيره، لكي يستطيع إعادة حقوق المصريين كاملة.

وطالب الدماطي المجلس الحالى أن يضع حقوق المواطن الاقتصادية والسياسية ضمن أولوياته، مشيرًا إلى أنه على يقين بأن الشعب المصرى انتزع حقوقه من خلال صناديق الانتخابات، ولن يتنازل عنها مرة أخرى.