بدأ منذ قليل المؤتمر الذى ينظمة المجلس القومى لحقوق الإنسان لوضع استراتيجية محددة لتطوير المشاركة الإجتماعية للنهوض بقضايا حقوق الإنسان. وفى كلمتة بالمؤتمر الذى ينعقد بفندق سفير بالدقى، رحب عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بممثلى المؤسسات الحكومية والهيئات والوزارات وممثلى منظمات المجتمع المدنى ورجال الإعلام والفاعلون الجدد كما قال داخل المجتمع المصرى الذين كان لهم دور فى الحراك المجتمعى الذى تشهدة مصر. وأثنى “شكر” على المشاركين لحرصهم علي المشاركة في هذه الفاعلية الهامة من اجل عرض استراتيجية المجلس لتطوير المشاركة المجتمعية للنهوض بقضايا حقوق الإنسان. كما رحب بمؤيد مهيار مدير برنامج الحوار العربي الأوروبي ممثلاً عن المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان،مؤكدا أن هذة المؤسسة اهتمت بالتعاون مع المجلس في اعداد هذه الدراسة. وأوضح شكر أنه على يقين ان الفاعليات السابقة شكلت اساس الاستراتيجية التي نحن بصدد عرضها اليوم ، مضيفا: سوف نواصل العمل سوياً من أجل تحقيق غايتنا المنشودة فى وطن تتحقق فيه مبادئ ثورة 25 يناير ” العيش – الحرية – العدالة الاجتماعية الكرامة الانسانية “. السيدات والساده وتاتى هذه الفاعليه فى ختام الدراسة البحثية التى قام بإعدادها مجموعة من باحثى المجلس تحت إشراف الأستاذ محسن عوض . وتؤكد الدراسة على اهمية دور المجتمع المصرى بمستوياته المختلفة (مؤسسات الدولة – الفرد – المجتمع) فى تطوير حقوق الانسان وتطبيق مبادئه. وفي هذا السياق تأتي ضرورة التعاون والتشابك لخلق البيئة الصالحة لغرس قيم حقوق الإنسان وترسيخ قواعد الديمقراطية. وقال، إن تفعيل دور المشاركة المجتمعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان هو من أهم أولويات المجلس القومي لحقوق الإنسان ، و إذ يسعى إلى تطوير اوضاعه وزيادة فاعليته وتعزيز استقلاليته فيمكن أن يتحقق ذلك من خلال اطار الأولويات الآتية: أولا :تعديل قانون انشاء المجلس لزيادة اختصاصاته وتوسيع المجالات التى ينشط بها وتعزيز استقلاليته وحقه فى زيارة السجون و غرف الحجز فى اقسام الشرطه بشكل مفاجئ ودون إذن مسبق، وإلزام الاجهزة التنفيذية بتزويده بالمعلومات التى يتطلبها رصده لانتهاكات حقوق الانسان وله فى ذلك حق الاطلاع على السجلات والوثائق. ثانياً : تطوير علاقة المجلس بالمنظمات الحقوقية بعقد اجتماعات دورية معها والتعرف على تقييمها لنشاطه والتوصيات الخاصة بتطوير هذا النشاط. ثالثاً : ان يضع المجلس خطة متكاملة للنشاط تتضمن اولويات محددة تتجاوب مع تطلعات المصريين للتمتع بحقوقهم وحرياتهم الاساسية فى كل المجالات ويكون على رأس هذه الاولويات ، المطالبة بالعفو الفورى الشامل عن كل المدنيين الذين صدرت ضدهم احكام من القضاء العسكرى واعطاء آولويه لحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لانه لاكرامه لجائع أو عاطل أو مريض أو مشرد . وكذلك الاهتمام بالفئات المهمشة وتطوير المناطق العشوائية ، فضلا عن اعطاء اهتمام خاص بحقوق الطفل ومواجهة التمييز ضد المصريين اياً كان سبب التمييز وتفعيل قرار المجلس السابق بإنشاء منصب مفوض دائم ضد التمييز يتولى متابعة هذا الملف أولاً بأول . وفى نهاية كلمتة توجة عبدالغفار بالشكر الى المجلس السابق الدكتور بطرس بطرس غالى ونائبه محمد فائق واعضائه الاجلاء لما قاموا به من جهد خلال فترة عملهم.