شكر: الدستور معركة قومى حقوق الانسان القادمة

أعلن المجلس القومى لحقوق الانسان الاثنين عن تدشين برنامج تطوير المشاركة المجتمعية للنهوض بقضايا حقوق الإنسان، وذلك خلال ورشة عمل "معاً من أجل المشاركة المجتمعية للنهوض بحقوق الإنسان" التى أقامها المجلس الأثنين.
من جانبه، أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان الجديد، أن هذه الاسترتيجية يمكن أن تحقق بتحقيق عدد
أولويات منها تعديل قانون إنشاء المجلس لزيادة اختصاصاته، وتوسيع المجالات التى ينشط بها، فضلا عن تعزيز استقلاليته وحقه فى زيارة السجون و غرف الحجز فى اقسام الشرطه بشكل مفاجئ ودون إذن مسبق، وإلزام الاجهزة التنفيذية بتزويده بالمعلومات التى يتطلبها رصده لانتهاكات حقوق الانسان وله فى ذلك حق الاطلاع على السجلات والوثائق.
وقال شكر إنه يجب تطوير علاقة المجلس بالمنظمات الحقوقية بعقد اجتماعات دورية معها والتعرف على تقييمها لنشاطه والتوصيات الخاصة بتطوير هذا النشاط، فضلا عن وضع خطة متكاملة للنشاط تتضمن اولويات محددة تتجاوب مع تطلعات المصريين للتمتع بحقوقهم وحرياتهم الاساسية فى كل المجالات.
وأوضح المجلس أنه يجب العفو الفورى الشامل عن كل المدنيين الذين صدرت ضدهم احكام من القضاء العسكرى واعطاء آولويه لحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لانه لاكرامه لجائع أو عاطل أو مريض أو مشرد، وكذلك الاهتمام بالفئات المهمشة وتطوير المناطق العشوائية ، فضلا عن اعطاء اهتمام خاص بحقوق الطفل ومواجهة التمييز ضد المصريين اياً كان سبب التمييز وتفعيل قرار المجلس السابق بإنشاء منصب مفوض دائم ضد التمييز يتولى متابعة هذا الملف أولاً بأول.
و أشار شكر إلي أن المجلس يضم شخصيات وطنية من مختلف الاتجهات و كلها علي قدر من المسؤلية و عانت من انتهاك حقوقهم و معظمهم تم سجنهم في عصر الرئيس السابق حسني مبارك.
و أكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان علي أن أحدي المعارك الاساسية للمجلس في الفترة القادمة هي المساهمة في أن يصدر لمصر دستور يليق بتاريخها و ثورتها مؤكداً أن المجلس لن يتهاون في حقوق المصريين .
من جانبه، أوضح محسن عوض الخبير الدولي في حقوق الإنسان أنه يجب تفعيل المشاركة المجتمعية في مصر والعالم العربي حيث بدونها لا يوجد ثورات أو ديمقراطية ، داعيا أن يكون للفقراء والشباب والمرأة دور في هذة المشاركات حتي لا تكون المشاركة ذات مادة فارغة المضمون أو خاوية من المشاركات الفعالة ،وحتي لا نري المرأة لا تشارك بعدد كبير في المؤسسات،مؤكدا علي ضرورة أن تكون المشاركة قائمة علي معلومات دقيقة .
وتسائل عوض: "كيف يساعدنا الاتحاد الاوربي في إعادة الاموال المنهوبة من مصر مشددا علي ضرورة وجود تعاون من المجتمع الاوربي مع المجتمع العربي ،وكيف ايضا يستطيع الاتحاد الاوربي محاربة الهجرة غير النظامية ؟".
ومن جانبه، قال مؤيد مهيار مدير برنامج الحوار العربي الاوربي أن المشاركة المجتمعية تعد السبيل التي يستخدمها المجلس للوصول إلي أكبر عدد من الفئات المستهدفة لنحقيق إستراتيجياته وأهدافه وخطط عمله وذلك وفقا للمادة 3 من قانون إنشاءه.