"فائق": المشاركة المجتمعية أولى خطوات بناء الجمهورية الثانية

قال محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن دور المشاركة المجتمعية في تطوير حقوق الإنسان يعد نقطة إنطلاق لتعظيم وتفعيل التعاون المثمر والبناء بيننا جميعا ،وتعزيزا لمسيرة حقوق الإنسان في بداية الجمهورية الثانية في مصر.
واضاف فائق خلال ورشة العمل صباح اليوم تحت عنوان " دور المشاركة المجتمعية في تطوير حقوق الانسان" أننا نخطوا الان معا اولي خطواتنا لإرساء قواعد بناء الجمهورية الثانية من أجل بناء مجتمع ديمقراطي قوامه احترام سيادة القانون وعلى أسس راسخة وقوية من مبادئ المواطنة وعدم التمييز وقبول الآخر،تلك هي مبادئ نسعي جميعا لترسيخها داخل المجتمع في الجمهورية الثانية، مؤكدا أن ثورة الخامس والعشرون اثبتت مدى قدرتنا على عبور أي تحد او عقبات تحول بيننا وبين الوصول الي اهدافنا المرجوة.
وأوضح فائق ان مبادئ حقوق الإنسان قد نادت بها الديانات السماوية جميعها، ونظمتها المواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية، ورسخت في الضمير العام للشعوب والحضارات، نحن حاجة ماسة اليوم قبل اي وقت مضى لتطوير وتعزيز سبل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في مجتمعنا ، والدفع بها نحو الأفضل ، وهو الأمر الذي يتطلب مشاركة مجتمعية فعالة ، تقوم علي اساس من التعاون والترابط وتوحيد الصف بين كافة قطاعات المجتمع تجاه إكتمال منظومة حقوق الإنسان في وطننا العزيز وذلك من خلال التوافق وتوحيد الهدف، تعزيز مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة اطياف المجتمع وتقاسم الأدوار وتعزيز ثقافة إحترام الإختلاف في الرأي والنقد البناء ، للوصول الي غايتنا المنشودة ، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار فائق ان تفعيل دور المشاركة المجتمعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان وضمان ممارستها ونعزيز العمل بها هو من أهم أولويات المجلس القومي لحقوق الإنسان، فالمجلس يؤمن بأهمية الشراكة البينيه بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني بمختلف تقسيماتها،من مؤسسات تعليمية ومنظمات غير حكومية، ونقابات واتحادات وجمعيات ومراكز , وقد اعتمد المجلس في استراتيجيته علي مشاركة كافة القوى الفعالة في المجتمع في تحقيق اهدافه لنشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي بها وضمان ممارساتها. ففي خلال الفترة ما بين عام 2004 الي 2011 عقد المجلس بالشراكة مع المؤسسات المخلتفة المحلية ما يقرب من 300 فاعلية، ووقع ما يقرب من 40 اتفاقية ثنائية ومذكرات.
ومن جانبه قال مؤيد مهيار مدير برنامج الحوار العربي الاوربي والمعهد الدينماركي لحقوق الانسان انه يسعي لتعزيز افاق التعاون بين المعهد والمجلس القومي لحقوق الانسان والذي يعد شريك رئيسي في شبكة الحوار التي تضم 14 مؤسسة علي مستوي العالم، حيث تشاركنا من خلال مجموعة من الموضوعات عن الاجهاض وحقوق الانسان بما لا يتعارض مع مواثيق حوق الانسان، التمييز في حقوق الانسان، الهجرة، حقوق العمال المهاجرين، التعبير وسيادة القانون، حق الوصول الي المعلومات، المشاركة العامة والشعبية ودور المؤسسات الوطنية في المشاركة، موضحا انه يسعي من خلال الورشة البحث في قضياتان "المفهوم الصحيح للمشاركة العامة والشعبية، والدور المتوخي من المجلس القومي لحقوق الانسان لتعزيز المشاركة شعبية ".
وأعرب مهيار أنه يجب علي المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان القيام فيما يتعلق بتشجيع وحماية حقوق الانسان بالتالي "تقديم النصح للحكومة والبرلمان في حال انتهاك حقوق الانسان، اعداد التقارير حول وضع حقوق الانسان وطنيا، تشجيع المصادقة علي اتفاقيات حقوق الانسان".