محمد فايق: سيادة القانون والمواطنة وعدم التمييز قوام المجتمع الديمقراطى

أكد محمد فايق، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن بناء الجمهورية الديمقراطية "الجمهورية الثانية في مصر" لا بد أن يكون قوامه الأساسي احترام سيادة القانون، وإرساء أسس راسخة وقوية من مبادئ المواطنة وعدم التمييز وقبول الآخر.. مشيرا إلى أن ثورة 25 يناير أثبتت أن المصريين قادرون على عبور أي تحد أو عقبات نحو تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم..
جاء ذلك خلال كلمة لمحمد فايق خلال افتتاح ورشة عمل تحت عنوان "دور المشاركة المجتمعية في تطوير حقوق الإنسان" بحضور الخبير العربي والدولي في حقوق الإنسان محسن عوض، ومدير برنامج الحوار العربي الأوروبي مؤيد مهيار ممثلا عن المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
قال فايق: اننا في حاجة ماسة اليوم، قبل اي وقت مضى، لتطوير وتعزيز سبل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في مجتمعنا، والدفع بها نحو الأفضل، وهو الأمر الذي يتطلب مشاركة مجتمعية فعالة تقوم على اساس من التعاون والترابط وتوحيد الصف بين كافة قطاعات المجتمع تجاه اكتمال منظومة حقوق الإنسان في وطننا العزيز، وذلك من خلال التوافق وتوحيد الهدف، وتعزيز مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين كل اطياف المجتمع، وتقاسم الأدوار وتعزيز ثقافة احترام الاختلاف في الرأي والنقد البناء، للوصول إلى غايتنا المنشودة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن".