قال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أن تفعيل دور المشاركة المجتمعية فى نشر ثقافة حقوق الانسان من أهم أولويات المجلس القومى لحقوق الانسان، مؤكدا سعي المجلس إلى تطوير أوضاعه وزيادة فاعليته وتعزيز استقلاليته ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال، تعديل قانون إنشاء المجلس لزيادة اختصاصاته وتوسيع المجالات التى ينشط بها وتوسيع المجالات التى ينشط بها وتعزيز استقلاليته وحقه فى زيارة السجون وغرف الحجز فى اقسام الشرطة بشكل مفاجىء، ودون إذن مسبق، وإلزام الاجهزة التنفيذية بتزويده بالمعومات تي يستطيع رصد إنتهاكات حقوق الانسان وله فى ذلك حق الاطلاع على الجسلات والوثائق. واضاف شكر ،خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس صباح اليوم بفندق سفير تحت عنوان "معا من أجل المشاركة المجتمعية للنهوض بحقوق الإنسان " والذي حضره كلا من محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب السابق ،ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن تطوير علاقة المجلس بالمنظمات الحقوقية سوف يتم من خلال عقد اجتماعات دورية معها والتعرف على تقييمها لنشاطه والتوصيات الخاصة بتوير هذا النشاط . وأشار شكر أن المجلس يضع خطة متكاملة للنشاط تتضمن أولويات محددة تتجاوب مع تطلعات المصريين للتمتع بحقوقهم وحريات أساسية فى كل المجالات ويكون على رأس هذه الاولويات المطالبة بالعفو الفورى الشامل عن كل المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العسكرى وإعطاء أولويات لحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأنه لا كرامه لجائع أو مريض أو مشرد. وأوضح محسن عوض الخبير الدولي في حقوق الإنسان أنه يجب تفعيل المشاركة المجتمعية في مصر والعالم العربي حيث بدونها لا يوجد ثورات أو ديمقراطية ، داعيا أن يكون للفقراء والشباب والمرأة دور في هذة المشاركات حتي لا تكون المشاركة ذات مادة فارغة المضمون أو خاوية من المشاركات الفعالة ،وحتي لا نري المرأة لا تشارك بعدد كبير في المؤسسات،مؤكدا علي ضرورة أن تكون المشاركة قائمة علي معلومات دقيقة . واعرب عوض عن أنه وجد بدراسة قامت بها منظمة اسكوا وهي منظمة عالمية كبيرة أنها لديها معلومات عن أن عدد أطفال الشوارع في مصر وصل إلي مليون طفل ،رافضا تقييد حرية التعبير والتظاهر من خلال فرض قوانيين عن التجمهر حتي لايزيد عن 5 أفراد ،قائلا أن ميدان التحرير لو مجموعة منتظرة أتوبيس سوف يكون المنتظرين أكثر من 5 أفراد ،مشيرا إلي ضرورة وجود نقاش عربي أجنبي حول المشاركة المجتمعية، متسائلا كيف يساعدنا الاتحاد الاوربي في إعادة الاموال المنهوبة من مصر مشددا علي ضرورة وجود تعاون من المجتمع الاوربي مع المجتمع العربي ،وكيف ايضا يستطيع الاتحاد الاوربي محاربة الهجرة غير النظامية . ومن جانبه قال مؤيد مهيار مدير برنامج الحوار العربي الاوربي أن المشاركة المجتمعية تعد السبيل التي يستخدمها المجلس للوصول إلي أكبر عدد من الفئات المستهدفة لنحقيق إستراتيجياته وأهدافه وخطط عمله وذلك وفقا للمادة 3 من قانون إنشاءه. واضاف مهيار أن المشاركون في الورشة يؤكدون على ضرورة العمل المشترك للدفع والضغط علي جهات الدولة المختصة لإعداد حزمة من التشريعات والقوانيين لحماية حقوق الإنسان، والعمل علي تبني منهج جديد لتعزيز ثقافة الحوار بين كافة الفاعلين في المجتمع للمساهمة في تبني حل المشكلات والتاثير علي صانعي القرار. وأوضح الباحث الحقوقي إسلام ريحان أنه لابد من وجود مجتمع يكفل حقوق وحريات متساوية دون النظر إلى جنس أو دين أو عقيدة أو انتماء سياسي أو لغة وينتفي فيه كافة أشكال انتهاك حقوق الانسان ،مشيرا أنه لابد من تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال دعم المشاركة المجتمعية والشراكة البينية لكافة مؤسسات الدولة وتعزيز دور الفرد والمجتمع المدني في القيام بواجبتهم تجاه تلك المشاركة.