أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، عددًا من القرارات الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجان المختصة الأخرى. وجاء القرار الأول رقم 10 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق تمويل بين مصر والمفوضية الأوروبية، بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر، والموقع فى بروكسل بتاريخ 17/10/2018. وحمل القرار الثاني، رقم 20 لسنة 2019، وتضمن الموافقة على اتفاق قرض سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بمبلغ مليار دولار أمريكى. وجاء القرار الثالث رقم 11 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومتي مصر وتونس، بمجال النقل البحرى، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/11/2017. والقرار الرابع رقم 21 لسنة 2019، حول الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر والصين، بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ تطوير التعليم على بعض المرحلتين الأولى والثانية والثالثة الموقع فى القاهرة 17 لسنة 2018 وجاء القرار الخامس رقم 22 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافة لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف بين مصر والبنك الدولى بملغ 300 مليون دولار أمريكى الموقع فى بالى بإندونيسيا. وأحال رئيس البرلمان، مشروع قانون مقدم من عطية مسعود وأكثر من 60 نائبا أخرين، بتعديل أحكام القرار بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة والسكان غير المخاطبين بلوائح خاصة إلى لجنة مشتركة من لجان الصحة والخطة والموازنة والإدارة المحلية. وأحال اتفاقية تحرير التجارة والخدمات بين الدول العربية، والموقعة في السعودية بتاريخ 12/4/2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية والخطة والموازنة والأمن القومى. كما أحال القرار رقم 4 لسنة 2019 بشأن الاتفاقية الموقعة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية حول تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 4/10/2018 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى. وأحال الاتفاق بين حكومتي مصر وأوزبكستان، حول إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع في طشقند بتاريخ 5/9/2018 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.