النواب يحيل 8 قرارات جمهورية للجان النوعية

أحال رئيس مجلس النواب على عبد العال
خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، عددًا من القرارات الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وكذلك مشروع قانون مقدم من نائب إلى اللجان النوعية المختصة.
وجاء القرار الأول رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين مصر والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر والموقع فى بروكسل بتاريخ 17/10/2018.
وجاء القرار الثاني رقم 20 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص بين مصر والبنك الدولى للانشاء والتعمير بمبلغ مليار دولار امريكى.
وجاء القرار الثالث رقم 11 لسنة 2019 بالوافقة على اتفاقية التعاون بين حكومة مصر وحكومة الجمهورية التنوسية فى مجال النقل البحرى والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/11/2017.
وجاء القرار الرابع رقم 21 لسنة 2019 بشان الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة الصين الشعبية بشأن موافقة
الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ تطوير التعليم على بعض المرحلتين الاولي والثانية والثالثة الموقع فى القاهرة 17 لسنة 2018
وجاء القرار الخامس رقم 22 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافة لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف بين مصر والبنك الدولى بملغ 300 مليون دولار أمريكى الموقع فى بالى بأندونيسيا.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عطية مسعود وأكثر من 60 نائبا أخرين (أى أكثر من عشر أعضاء المجلس) بتعديل أحكام القرار بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة والسكان غير المخاطبين بلوائح خاصة إلى لجنة مشتركة من لجان الصحة والخطة والموازنة والإدارة المحلية.
كما أحال رئيس مجلس النواب على عبد العال
خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، عددا من القرارت الجمهورية التى وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس وأكدت أن جميعها لا يتضمن ما يخالف الدستور ويكتفى فى كل منها موافقة البرلمان بدون الحاجة للاستفتاء إلى اللجان النوعية المختصة.
وأحال عبد العال رقم 3 لسنة 2019 بشأن اتفاقية تحرير التجارة والخدمات بين الدول العربية، والموقعة في السعودية بتاريخ 12/4/2018.إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية والخطة والموازنة والأمن القومى.
وأحال القرار رقم 4 لسنة 2019 بشأن الاتفاقية الموقعة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية حول تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 4/10/2018 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى.
وأحال رقم 5 لسنة 2019 بشأن الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع في طشقند بتاريخ 5/9/2018 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الافتصادية والعلاقات الخارجية.