بعد شهر من إعلان وقف الاستيراد.. خاص.. الأردن تستقبل أول شحنة من الغاز المصرى

أعلنت وزارة البترول قبل عدة أيام، أن مصر طوت رسميًا صفحة استيراد الغاز من الخارج، وأعلنت الاكتفاء الذاتى، لتبدأ صفحة وعهدًا جديدين فى الاعتماد على الغاز المستخرج محليًا فى تلبية كل متطلبات السوق المصرية من الإنتاج الوطنى.
رئيس لجنة الطاقة:بعض دول الاتحاد الأوروبى ستعتمد على الغاز المصرى .. وتعاقدات مع أسواق عالمية
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول، فى تصريحات صحفية، أن مصر بدأت تجنى ثمار الخطة الواعدة التى وضعتها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، مشيرًا إلى أن توقف استيراد الغاز المسال من الخارج يوفر 27مليار جنيه فى موازنة الدولة.
وتنفرد «الصباح » بالكشف عن تفاصيل أول شحنة لتصدير الغاز المصرى إلى السوق العالمية، حيث من المتوقع أن تصدر مصر أول شحنة من الغاز إلى دولة الأردن خلال شهر، فى أولى خطوات الحكومة المصرى لتصدير الغار المستخرج محليًا وعدم تصديره خامًا.
وكشفت مصادر حكومية، أن تصدير الغاز المصرى كمنتج نهائى إلى السوق العالمية تعتبر خطوة تاريخية غير مسبوقة، تحسب للرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرة إلى أنه كان من المخطط أن تبدأ مصر فى تصدير الغاز مع بداية عام 2019 الجارى، إلا أن وزارة البترول تسابق الزمن فى جعل مصر مركزًا استراتيجيًا لتصنيع وتصدير الغاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلى صعيد متصل، أكد محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن أبرز الدول المخطط لها أن تستقبل الغاز المصرى المصنع نهائيًا بعد الأردن، بعض دول الاتحاد الأوروبى، وخاصة إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، التى من المفترض استقبال الغاز المصرى المُصنع العام الجارى.
وتابع: «كانت دول الاتحاد الأوروبى التى ستستقبل الغاز المصرى، تعتمد على الاستيراد من روسيا قبل أن تتعاقد لاستيراد الغاز المصرى، والفائض للتصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى سوف يقترب من مليار قدم مكعب غاز .»
أوضح «سعد الدين » أن وزارة البترول أعلنت عن التزامات تعاقدية لتصدير الغاز المصرى إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر ترجمة حقيقية للنجاح الذى حققه قطاع البترول خلال السنوات الماضية، وتؤكد سعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز وتصدير الفائض مصنعا وليس خاما.
وكشف رئيس جمعية الغاز السائل، أن الإحتياطات الجديدة من الغاز الطبيعى التى اكتشفتها مصر مؤخرا فى حدودها المائية بشرق البحر المتوسط وشمال البحر الأحمر، قد تتجاوز400 تريليون قدم مقسمة على 200 تريليون فى شرق الأبيض المتوسط وما يماثله تقريبا فى شمال البحر الأحمر.
ولفت إلى أن الغباء الإدارى خلال الأعوام السابقة عطل اكتشاف الغاز الطبيعى الذى كان يعتبر كنزا مفقودا فى المياه الإقليمية، مشيرا إلى أنه عندما اتخذت القيادة السياسية قرارها الجرىء بترسيم الحدود مع كل الدول المحيطة فى شرق المتوسط وشمال البحر الأحمر أرسلت السفن المصرية والعالمية، وتم عمل المسح السيزمى فى المياة الإقليمية.
وأضاف: «كانت نتيجة المسح السيزمى فى البحر المتوسط، هى مؤشرات بأن مصر عائمة على بحر من الغاز بما يقارب من 200 تريليون قدم، وتم تأكيد ذلك بحجم احتياطى حقل ظهر بحوالى30 تريليون قدم، ونفس الاحتياطيات تقريبا فى شمال البحر الأحمر بعد ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والتى تضمنت اتفاقية تيران وصنافير .»
وأكد «سعد الدين » أن مصر تعتبر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تملك مصانع لإسالة ونقل الغاز، علاوة على أن هناك خط غاز ممتدًا بين مصر وإسرائيل بالفعل ستستخدمه مصر لاستقبال خام الغاز من إسرائيل قريبًا، لافتًا إلى أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة فى تصنيع الغاز لا تملكها أى دولة مجاورة، فتكلفة المصنع الواحدة لا تقل عن 10 مليارات دولار علاوة على أن وقت إنشائه لا يقل عن 4 سنوات، فمن الأسهل لأى دولة قريبة من مصر أن تقوم بتصديره إلى مصانعها.
وتابع: «مصر لديها مصنعان كبيران الحكومة المصرية شركاء بهما، متوقفان منذ 5 سنوات، الأول فى محافظة دمياط وآخر فى أدكو، أنشأتهما شركات أجنبية فى الماضى، وقت أن كانت مصر تملك غازا وكنا نفكر فى تصديره، وعند حدوث الأزمة فى عدم وجود غاز يكفى مصر توقفت تلك المصانع بشكل نهائى، والآن أصبح لدى تلك المصانع فرصة تايخية لإعادة تشغيلها قريبًا