رئيس جمعية مستثمرى الغاز السائل ل «الصباح »:مصر عائمة فوق بحيرة من الغاز و 4 تريليونات قدم اكتشافات جديدة

الدولة ستربح 50 مليار دولار من اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل على 10 سنوات
الحكومة تهدر أكثر من 10 مليارات دولار فى دعم أسطوانة البوتاجاز سنويًا
كشف الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية الغاز السائل، وعضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أن مصر تمتلك ما يقرب من 4 تريليونات قدم من الغاز الطبيعى فى حدودها المائية فى شرق البحر المتوسط وشمال البحر الأحمر، وذلك بعد اتفاقيات ترسيم الحدود التى أبرمتها مع كل الدول مؤخرًا وآخرها اتفاقية تيران وصنافير.
كما أوضح أن اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل التى مصر بصدد التوقيع عليها بقيمة 15 مليار دولار، مصر ستربح ما يقرب من 50 مليار دولار مقابل تصنيع هذا الغاز وتصديره منتجًا نهائيًا إلى أوروبا بعد ذلك.
* بداية.. مع اقتراب حلف الرئيس لليمين الدستورى للولاية الثانية، كيف ترى الوضع الاقتصادى خلال الفترة المقبلة؟
- مصر قريبًا ستبدأ فى مراحل جنى ثمار الإنجازات الاقتصادية التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل 4 سنوات على كل الأصعدة والمشروعات القومية والاستراتيجية، فإذا تحدثنا عن مشروعات الغاز التى هى تمثل محور اهتماماتنا، فخلال أقل من عامين سنصبح مركزًا استراتيجيًا للغاز فى الشرق الأوسط.
* كيف استطاعت مصر الحصول على الاكتشافات الأخيرة للغاز فى مياهها الإقليمية؟
- أخطاء الإدارة خلال السنوات الماضية عطلنا عن اكتشاف 4 تريليونات قدم غاز فى مياهنا الإقليمية، فعندما اتخذت مصر قرارها الجرئ بترسيم الحدود مع كل الدول المحيطة فى شرق المتوسط وشمال البحر الأحمر أرسلنا السفن المصرية والعالمية، وتم عمل المسح السيزمى فى المياه الإقليمية، وقامت مصر بعرض هذه النتائج فى مناقصات على الشركات العالمية، وبالفعل تقدمت العديد من الشركات للحصول على مناطق امتياز للتنقيب عن البترول والغاز، وهو ما تم مع شركة «إينى الإيطالية» وشركة «شيل» وغيرهما من الشركات التى كشفت حقول غاز جديدة.
* هل مصر فعلًا عائمة على بحر من الغاز الطبيعى؟
- هذا صحيح، وعندما تم المسح السيزمى فى البحر المتوسط، أعطانا مؤشرًا على حجم الاحتياطيات الموجود، وأشارت التقديرات وقتها أن لدينا احتياطيات تقدر ب 200 تريليون قدم موجودة فى منطقة شرق البحر المتوسط، ولما بدأ العمل اكتشفنا حقل ظهر وتقدر احتياطياته بحوالى 30 تريليون قدم، وهذا كان نتيجة للمسح الذى حدد حجم الاحتياطيات الموجودة فى المياه الإقليمية لمصر، ونفس الشىء تم مؤخرًا فى المياه المصرية فى البحر الأحمر، بعد ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.
* برأيك، ما سبب تأخر مصر عن اقتناص تلك الفرص فى الماضى؟
- الحكومات السابقة لم تكن لديها الجدية الكافية والشجاعة للإقدام على هذه الخطوات التى اعتبرها مهمة جدًا بل تاريخية، فحقل ظهر ليس وليد اللحظة، بل هو موجود منذ سنوات، وعندما بدأت القيادة السياسية استخدام المنهج العلمى السليم تم اكتشافه.
* الحديث عن حقل «ظهر» لا يتوقف، ما أهمية هذا الحقل تحديدًا؟
- حقل ظهر من أهم الاكتشافات فى العالم، وفى نهاية العام الحالى سيكون لدينا 2 مليار قدم غاز يوميًا، بما يمثل 30 فى المائة من إنتاج الغاز المصرى يوميًا، وهو ما سيؤدى إلى تغطية الفجوة فى الاستيراد، حيث إن مصر كانت تستورد 1.5 مليار قدم، بالإضافة إلى أن الاتفاقية التى وقعتها مصر مع قبرص للحصول على الغاز القبرصى لإسالته وتصديره، كل هذا سيحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة فى المنطقة.
* ما حقيقة ما أثير حول اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل؟
- إذا كانت مصر ستستورد بقيمة 15 مليار دولار غاز خام من إسرائيل على 10 سنوات، فإنها ستحقق نحو 50 مليار دولار نظير التصنيع والنقل والقيمة المضافة قبل تصديره مرة أخرى.
* ولماذا تصدر إسرائيل خام الغاز دون تصنيعه؟
- لأن مصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تملك مصانع لإسالة ونقل الغاز، علاوة على أن هناك خط غاز ممتدًا بين مصر وإسرائيل بالفعل ستستخدمه مصر لاستقبال خام الغاز من إسرائيل
* وهل إسرائيل غير قادرة على إنشاء مصانع لإسالة الغاز؟
- تكلفة المصنع الواحد لا يقل عن 10 مليارات دولار، ويستغرق 4 سنوات لإنشائه، فمن الأسهل لأى دولة قريبة من مصر أن تقوم بتصديره إلى مصانعنا.
* كيف ترى دعم الحكومة للمواد البترولية من بنزين وسولار وأسطوانة بوتاجاز؟
- منظومة الدعم خاطئة وتهدر المليارات على الدولة، ويجب أن يكون الدعم نقديًا لدعم المواطن وليس السلعة، بحيث يحصل المواطن على السلعة بسعرها الطبيعى ويأخذ فرق السعر دعما على بطاقته التموينية، فعلى سبيل المثال هناك أن أكثر من 140 مليون أسطوانة غاز تدعمها الحكومة سنويًا تذهب لغير المستحقين بسبب وجود خلل فى منظومة توزيع الدعم.
كما أن الحكومة المصرية تنتج مليون أسطوانة بوتاجاز مدعمة يوميًا بإجمالى 360 مليون أسطوانة مدعمة سنويًا، تكلفة الواحدة قبل الدعم 90 جنيهًا، بمعنى أن الحكومة تدعم أسطوانات البوتاجاز بما يقارب من 32.5 مليار جنيه سنويًا.
ومصر بها حوالى 20 مليون أسرة نسبة لعدد السكان، منهم حوالى 8 ملايين أسرة تم توصيل الغاز الطبيعى إلى منازلهم، ليتبقى من يستخدم أسطوانة الغاز المدعمة 12 مليون أسرة فقط، فى متوسط استخدام 1.5 أسطوانة شهريًا، بإجمالى يصل تقريبًا إلى 220 مليون أسطوانة غاز سنويًا من إجمالى 360 مليون أسطوانة تنتجها الدولة لمحدود الدخل، ليظهر لنا أن هناك 140 مليون أسطوانة بوتاجاز تذهب فى أغراض أخرى غير الأغراض والأهداف التى تدعمها الدولة تكلفتها أكثر من 10 مليارات دولار هدر سنوى فى هذا البند.