تأهيل الشباب المصرى للعمل فى أوروبا

لاحديث فى سوق العمل فى مصر، وبالذات بين الشباب ، إلا عن خطة وزارة العمل لتصدير العمالة إلى أوروبا ، من خلال الطرق الرسمية المشروعة ،فقد فتحت الدولة المصرية أبواب الأمل من جديد، بعد إعلان وزارة العمل عن توفير مليون فرصة عمل حقيقية فى الدول الأوروبية، عبر منظومة متكاملة تشمل بروتوكولات تعاون دولية تحفظ حقوق الشباب المصرى ، ومراكز تدريب متطورة تؤهلهم لسوق العمل الخارجى.
« الأخبار » فى هذا التحقيق، ترصد تفاصيل الجهود الحكومية فى هذا الشأن ، وخريطة الفرص الوظيفية الجديدة،و الشروط والمعايير المطلوبة.
اقرأ أيضًا | وزير العمل: 1.143 مليار جنيه رعاية صحية وتعويضات ومنح خلال عام
كشف وزير العمل، محمد جبران، فى تصريحات خاصة ل الأخبار أن الوزارة تمتلك بنية تدريبية متكاملة تغطى مختلف أنحاء الجمهورية، وتهدف إلى تمكين وتأهيل الشباب المصرى لسوق العمل المحلى والدولي، من خلال مراكز ووحدات تدريب متخصصة تقدم خدماتها مجانًا.
وأوضح الوزير أن الوزارة تُشرف على 38 مركز تدريب ثابتاً، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة، و10 وحدات تدريب ثابتة إضافية، بما يجعل خدمات التدريب المهنى متاحة لجميع المواطنين، لاسيما فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد أن الوحدات المتنقلة تلعب دورًا حيويًا فى الوصول إلى الشباب داخل المجتمعات الريفية والمحرومة، بما يسهم فى تقليل فجوة المهارات، وتوفير فرص تدريبية عادلة.
بروتوكولات تعاون
وأضاف جبران أن الوزارة أبرمت عدة بروتوكولات تعاون لدعم منظومة التدريب، من بينها بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لتدريب طلاب التعليم الفنى ورفع كفاءتهم، وآخر مع وزارة التضامن الاجتماعى لتنفيذ برامج تدريبية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، ما يعزز تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية فى تأهيل العمالة المصرية.
كما أشار إلى تعاون الوزارة مع مؤسسات تدريب دولية، مثل معهد السالزيان الإيطالي، الذى يقدم دورات معتمدة دوليًا، تتيح للمتدربين الحصول على شهادات موثوقة ومهارات معترف بها عالميًا.
ولفت وزير العمل إلى أن البرامج التدريبية تشمل تخصصات مطلوبة بشدة فى سوق العمل، منها: صيانة الهواتف المحمولة، صيانة الحاسب الآلي، التبريد والتكييف، الكهرباء والطاقة الشمسية، التشييد والبناء، وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد جبران أنه قبل بدء أى دورة تدريبية، يخضع المتدربون لتوجيه مهنى يهدف إلى تحديد ميولهم واختيار البرامج الأنسب لقدراتهم، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وفيما يتعلق بالعمالة الراغبة فى السفر، أشار الوزير إلى أن الوزارة أنشأت وحدة «التوجيه ما قبل المغادرة»، والتى تقوم بتأهيل العمال من خلال تعريفهم بطبيعة الدولة المستقبلة، والقوانين المنظمة لسوق العمل بها، وحقوقهم وواجباتهم كعمال وافدين.
وأوضح أن التدريب يُقدم على يد مدربين معتمدين من الوزارة، بالإضافة إلى مدربين متعاقدين وفقًا لطبيعة البرامج المتخصصة، وذلك لضمان جودة التدريب وتوافقه مع متطلبات سوق العمل الحديثة.
واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن جميع البرامج التدريبية تُقدم مجانًا بالكامل، ويتم تمويلها من خلال دعم الوزارة وبروتوكولات التعاون مع جهات ومؤسسات متعددة، والذى يعزز استدامة المبادرة ويضمن وصول الخدمة لأكبر عدد من الشباب.
وعن خطة الدولة، أكد الدكتور مجدى بدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدولة المصرية تسير بخطى متسارعة خلال السنوات الأخيرة لتأهيل الشباب لسوق العمل الداخلى والخارجي، وضمان حقوقهم، لا سيما من خلال منظومة «الربط الإلكتروني» بين مصر والدول المستقبلة للعمالة.
وقال بدوى إن الربط الإلكترونى يضمن أن يخرج العامل المصرى من بلاده بعقد عمل رسمى يحفظ كل حقوقه، ويُمكن الدولة من تتبع حالته ومعرفة الجهة التى يعمل لديها، وهو ما يعالج مشكلات سابقة تعرض لها بعض العمال المصريين فى دول تعانى من اضطرابات سياسية، حيث كانوا يتعرضون للاستغلال دون رقابة حقيقية.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: الربط الإلكترونى لم يحدد مكان العامل فقط، لكنه يضمن حماية العامل من خلال البعثات العمالية فى السفارات، ويحفظ حقوقه فى التعامل مع أصحاب العمل سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص .
خطتان جديدتان
وكشف بدوى عن وجود مسارين هامين فى قانون العمل الجديد، أولهما «مجلس تنمية الموارد البشرية» برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين، ويهدف إلى وضع استراتيجية موحدة لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.
أما المسار الثانى، فهو «المجلس الأعلى للتوظيف» والذى يتولى وضع سياسات التشغيل خلال المرحلة المقبلة، ومعرفة متطلبات الوظائف المستقبلية، ثم توجيه المجلس الأول لتدريب العمالة عليها.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد أعلن فى عيد العمال عن مبادرة قومية لتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل، تشمل دورات تدريبية مكثفة فى تكنولوجيا المعلومات ووظائف المستقبل، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، منوهًا إلى أن الهدف هو تجهيز جيل جديد قادر على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأكد بدوى عن إعلان الدولة عن توفير مليون فرصة عمل فى دول أوروبية، مؤكدًا أن كل ما يتم تنفيذه من تدريب وربط إلكترونى واستعدادات هدفه تقنين تصدير العمالة المصرية بشكل منظم يحقق فائدة مزدوجة، منها تقليل نسب البطالة، وزيادة تدفق العملة الصعبة، مع تقليل الهجرة غير الشرعية.
وفى رده على بعض الحوادث التى تم تداولها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بسوء معاملة بعض العمال بالخارج، أوضح بدوى أن هناك اتفاقيات واضحة تحفظ حقوق العامل، مشيرًا إلى أن هناك مستشارين عماليين فى السفارات بالخارج يتابعون الأوضاع بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وأن الدولة لا تتأخر فى التدخل وإنصاف العمالة المصرية.
دعم الاقتصاد المصرى
فى سياق متصل، قال الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن إعلان وزير العمل عن توفير مليون فرصة عمل بالخارج يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية القيادة السياسية فى مواجهة البطالة والحد من الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال فتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب المصري.
وأوضح أن نجاح هذا المشروع يتوقف على مدى التخطيط الجيد والتنفيذ المدروس، بما يضمن الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة للعاملين بالخارج.
وأضاف حسين أن تشغيل الشباب المصرى بالخارج يحقق فوائد اقتصادية متعددة، أبرزها تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة، وزيادة تحويلاتهم من العملة الصعبة، ما يعزز الاحتياطى النقدى ويدعم الاقتصاد الوطنى بشكل مباشر.
كما أشار إلى أن تلك الفرص تُسهم فى تخفيف الضغط على سوق العمل المحلى ، فضلًا عن إتاحة الفرصة للشباب لاكتساب خبرات جديدة يعودون بها لتطوير مختلف القطاعات داخل مصر.
وقال إن هناك قطاعات بعينها تعانى من نقص حاد فى العمالة داخل الدول الأوروبية، وتشكل فرصة كبيرة أمام الكوادر المصرية المدربة، وتشمل الرعاية الصحية: أطباء، ممرضون، إخصائيون، ومساعدو رعاية ، والقطاع الصناعى والإنشائي: مهندسون، فنيون، وعمال بناء ، وتكنولوجيا المعلومات: مبرمجون، مطورو تطبيقات، أمن سيبرانى ، والنقل والخدمات اللوجستية: سائقو شاحنات، عمال مستودعات ، والضيافة والسياحة: طباخون، نوادل، موظفو استقبال ، والزراعة: عمال موسميون ، والتعليم: مدرّسون فى تخصصات معينة ولغات.
التدريب والتأهيل
نوه حسين إلى دور مراكز التدريب المهنى التابعة لوزارتى العمل والشباب، والتى تعمل على تأهيل الشباب وفق المعايير الأوروبية، ومنها مركز تدريب «الحجاز» المجهز بأحدث التقنيات، لتجهيز العمالة الراغبة فى السفر، من خلال برامج تدريب، فحص مهني، وتوعية قبل المغادرة.
وأكد رئيس الاتحاد أن التعاون بين اتحاد شباب المصريين بالخارج والوزارات المعنية هو عامل حاسم فى تنظيم وتسهيل فرص العمل بالخارج، حيث يساهم الاتحاد في:التوعية والإرشاد من خلال شرح الفرص والمتطلبات والتحذير من مخاطر النصب ، و بناء علاقات مع جهات التوظيف الأوروبية،والدعم بعد السفر من خلال متابعة أوضاع الشباب ومساعدتهم فى التكيف.
وشدد حسين على ضرورة وضع ضمانات صارمة لحماية حقوق العامل المصري، أبرزها:عقود عمل شفافة ومكتوبة بلغتين،و التحقق من الشركات المرسلة، وخطوط اتصال للطوارئ والشكاوى، وتوعية قانونية قبل السفر،و دعم قانونى من السفارات، ومنع السماسرة والوسطاء غير المرخصين، والتأكد من مطابقة شروط العمل للمعايير الدولية.
اتفاقيات ثنائية
وأشار إلى ضرورة توقيع اتفاقيات عمل ثنائية مع الدول التى تعانى من نقص فى العمالة، لتسهيل إجراءات التوظيف وضمان الحقوق القانونية، مثل ألمانيا، بلجيكا، وهولندا، مؤكدًا أن بعض هذه الدول تمتلك بالفعل برامج هجرة عمل منظمة تستقطب العمالة الماهرة.