ألمانيا وإيطاليا واليونان وكرواتيا أبرزهم.. العمالة المصرية مطلوبة عالميًا

بعد عقود من التركيز على الأسواق العربية ، وبشكل خاص دول الخليج ، حققت خلالها سمعة طيبة ٫ ازداد الطلب على العمالة المصرية ليس فى الأسواق العربية فقط ، وإنما فى أسواق أوروبا والعالم٫ «الأخبار» ترصد فى هذا التحقيق الطلب العالمي على العمالة المصرية ، والجهود الحكومية لتعظيم ذلك واستثماره بما يعود بالخير الوفير على الاقتصاد الوطني، وكذا جهود وزارة العمل لتأهيل وتدريب العمالة لترسيخ السمعة الطيبة في الأسواق الدولية، ورؤية خبراء الاقتصاد حول سبل مردود هذا المجال على الاقتصاد ، خاصة أن مصر تحتل مركزاً متقدماً فى تحويلات العاملين بالخارج ، بعد الهند والصين والفلبين والمكسيك.
◄ الطلب الأوروبى يركز على المهن الحرفية والأطباء والمهندسين وتكنولوجيا المعلومات
◄ برلمانى: تصدير العمالة يقلل الضغط على السوق المحلى
◄ اقتصاديون: أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة وركيزة لدعم الاقتصاد
◄ 28 مليار دولار متوسط تحويلات العاملين بالخارج سنويًا وطموحات لزيادتها
◄ مطالب بتكثيف التدريب والتأهيل للحفاظ على سمعة مصر وكسب ثقة الآخرين
فى ظل تزايد الطلب الدولي على الكفاءات المصرية، أصبح من الضروري تكثيف الجهود لتأهيل المزيد من العمالة وفقًا للمعايير العالمية، بما يضمن تعزيز تنافسية العامل المصري في الأسواق الخارجية، هذا ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مؤخراً ، بأن رئيس وزراء كرواتيا ، أكد خلال لقائه به مؤخراً، ترحيب بلاده بالعمالة المصرية المدربة، وهو ما يعكس ثقة الدول الأوروبية في الكوادر المصرية، مشيرا إلى أن شركة «إيني» الإيطالية ايضا ، أكدت حدوث تطور كبير في قطاع الطاقة بمصر، ما يعزز فرص العمالة الفنية المتخصصة في هذا المجال وغيره من القطاعات الحيوية٫ كما كشف محمد جبران وزير العمل وجود طلبية من ألمانيا بمليون عامل مصرى خلال السنوات الأربع القادمة ، ووجود فرص أخرى فى إيطاليا واليونان وقبرص .
◄ «المجال الطبي»
وتُظهر الأسواق الأوروبية بما فى ذلك ألمانيا اهتمامًا بالعمالة المصرية في مجالات متعددة مثل القطاع الطبي الذي يشهد طلبًا على الأطباء والممرضين والفنيين الطبيين والهندسة ، خاصة في تخصصات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والمدنية وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات ، والضيافة والسياحة نظرًا لخبرة المصريين في هذا المجال ، بالإضافة إلى الزراعة حيث تتطلب بعض الدول الأوروبية عمالة موسمية في هذا القطاع.
وهناك دول أوروبية أخرى أبدت اهتمامًا باستقدام العمالة المصرية مثل إيطاليا التي أرسلت طلبية لاستقدام 600 عامل مصري في مجالات متعددة، واليونان وقبرص اللتين تم توقيع اتفاقيات معهما لتسهيل تنقل العمالة المصرية خاصة في قطاعات السياحة والتشييد والبناء.
◄ طلب مغربي
الأمر لا يقتصر على سوق العمل الأوروبى بل العربي الإفريقى أيضًا، وهو ما يتضح من خلال إقبال الدول العربية على العمالة المصرية، وسبق أن أعلنت وزارة العمل عن توفير 800 فرصة عمل للممرضات المصريات فى المغرب، براتب شهري يصل إلى 10٫000 درهم مغربى «حوالى 1٫200 دولار أمريكي»، جاء هذا الإعلان بعد تلقي الوزارة طلبًا رسميًا من إحدى المنشآت الصحية المغربية لاستقدام ممرضات مؤهلات من مصر لعام 2025.
فيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، أفاد البنك المركزي المصري بارتفاع هذه التحويلات بنسبة 47.1% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار، مقارنة ب17.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
في هذا الشأن، قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن العمالة المصرية بالخارج تُعد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، حيث تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري عبر تحويلات المصريين بالخارج، التي تُعد أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة، موضحًا أن عدد المصريين في الخارج يصل إلى نحو 14 مليون شخص، وهم بمثابة «سفراء لمصر»، يمثلون أحد أهم الموارد المالية الدولارية للدولة.
◄ مصدر أساسي
وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد مصدراً أساسياً للنقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس، والإيرادات السياحية، والصادرات، وغيرها من مصادر الدخل الدولاري التي تعتمد عليها الحكومة المصرية، وطبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد بلغت تحويلات المصريين في الخارج خلال السنة المالية 2021-2022 نحو 31.9 مليار دولار، مقارنة ب 31.4 مليار دولار في العام المالي 2020-2021. إلا أن العام 2022 شهد تراجعًا في التحويلات بنسبة 10%، مسجلة 28.3 مليار دولار، فيما استمرت التراجعات خلال السنة المالية 2022-2023 لتصل إلى 23.3 مليار دولار.
وأرجع السيد هذا التراجع إلى تذبذب سعر الدولار في السوق المصري، وازدهار السوق الموازي للعملة، حيث اتجه جزء من التحويلات إلى هذه السوق بدلاً من القنوات الرسمية بسبب فروق الأسعار، لكن اتباع سياسات نقدية مرنة في مارس 2024 ساهم في استعادة التدفقات المالية، ليصل حجم تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2024 إلى نحو 28 مليار دولار.
وشدد على أن مصر تعمل على تحسين أوضاع العمالة بالخارج من خلال عدة محاور، من بينها توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول المستضيفة، وإطلاق مبادرات مثل «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» لحماية حقوق المصريين بالخارج، إضافة إلى توفير الخدمات القنصلية والإلكترونية لتسهيل التواصل مع العمالة ودعمهم.
◄ تأهيل وتدريب
وأكد السيد أن تعزيز وجود العمالة المصرية بالخارج يستدعي اتخاذ خطوات واضحة تبدأ بتأهيل العمالة وتطوير مهاراتها، من خلال إنشاء مراكز تدريب متخصصة تتماشى مع متطلبات الأسواق الدولية، ويشمل ذلك التركيز على اللغات الأجنبية المطلوبة مثل الإنجليزية والألمانية، إلى جانب اعتماد شهادات مهنية معترف بها دوليًا في قطاعات حيوية مثل البناء والرعاية الصحية والهندسة.
وأوضح أن فتح أسواق عمل جديدة يمثل خطوة مهمة في هذا الإطار، وذلك بتوقيع اتفاقيات تعاون مع دول تحتاج إلى العمالة المصرية، سواء في إفريقيا أو أوروبا أو شرق آسيا، وكذلك التنسيق المستمر مع الدول المستقبلة لتحديد احتياجات سوق العمل، وتوجيه العمالة المصرية بما يتناسب مع هذه المتطلبات، مع التوسع في استهداف أسواق تعاني من نقص في العمالة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا.
◄ قاعدة بيانات
ولفت السيد إلى أن دعم العمالة المصرية بالخارج لا يقتصر فقط على إرسالها إلى الأسواق الدولية، بل ضرورة توفير منظومة متكاملة لمتابعتها ورعايتها، وتحديث قاعدة بيانات دقيقة للعمالة المصرية في الخارج، وربطها بالفرص المناسبة، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والتأميني لهم عبر السفارات والقنصليات، وتعزيز التواصل من خلال منصات إلكترونية تسهل على العمالة التواصل مع الجهات الرسمية، والحصول على الدعم اللازم في أي وقت.
◄ حملات تسويقية
وفيما يتعلق بالترويج للعمالة المصرية، أكد السيد أهمية وجود حملات تسويقية دولية، بهدف تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، فالصورة الإيجابية للعمالة المصرية تنعكس على قدرتها التنافسية، ما يساهم في زيادة الطلب عليها، خاصة مع التزامها بالمعايير الدولية والمهنية في مختلف المجالات.
وأضاف أن تحسين السياسات الداخلية يعد عاملاً أساسيًا في دعم تصدير العمالة، من خلال تقليل تكاليف التعاقد والهجرة، وتخفيض رسوم السفر والتأشيرات، مما يسهل على العمالة المصرية الوصول إلى الفرص المتاحة بالخارج، كما يجري دعم شركات التوظيف المصرية لتمكينها من التوسع دوليًا، مع ضمان التزامها بمعايير الجودة المطلوبة في الأسواق العالمية.
◄ ريادة الأعمال
وأشار إلى أن الدولة لا تركز فقط على العمالة التقليدية، بل تدعم أيضًا ريادة الأعمال والعمالة المستقلة، من خلال تقديم تدريبات متخصصة في مجالات مثل البرمجة، التصميم، والتسويق الإلكتروني، مما يفتح المجال أمام الشباب المصري للعمل عن بُعد مع شركات دولية، دون الحاجة إلى الهجرة الفعلية.
وشدد على أهمية المتابعة المستمرة للعمالة المصرية بالخارج، حيث تعمل السفارات والقنصليات على تخصيص وحدات لمتابعة أوضاعهم، والتأكد من حصولهم على حقوقهم في الدول المستضيفة، كما يتم العمل على وضع آليات تقييم مستمرة لضمان استمرارية نجاح استراتيجية تصدير العمالة المصرية، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد.
◄ خطة مدروسة
بدوره، أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن العمالة المصرية بالخارج يمكن أن تُدخل من 32 إلى 35 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أنه آن الأوان للنظر إليها باعتبارها إحدى فروع الصادرات المصرية التي يجب التعامل معها كأحد أهم مصادر الدخل القومي.
وأوضح ل«الأخبار» أن هناك طلبًا متزايدًا على العمالة المصرية في الخارج، ولكن الدول لا تستقدم إلا العمالة التي تمتلك المؤهلات والمهارات المناسبة، مشددًا على ضرورة أن تضع الدولة خطة مدروسة لتنمية وتأهيل العمالة المصرية وفقًا لاحتياجات الأسواق الخارجية، مما يسهم في تحقيق مردود اقتصادي إيجابي للدولة وللعمال أنفسهم.
◄ مشروعات مشتركة
وأشار إلى أن هناك العديد من المكتسبات الاقتصادية المرتبطة بملف تصدير العمالة المصرية، ومن أبرزها إقامة مشروعات مشتركة مع الدول التي تستقبل العمالة المصرية، مما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي، كما أن العمال العائدين إلى مصر بعد سنوات من العمل بالخارج يعودون بخبرات متراكمة في مجالاتهم المختلفة، مما يتيح لهم إمكانية تأسيس مشروعات خاصة تدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في توفير فرص عمل جديدة.
◄ تأهيل متطور
وأكد على أهمية وجود مركز تدريب معتمد يعمل على تأهيل العمالة المصرية وفق أعلى المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العمالة المصرية يعد أحد أهم العوامل التي يمكن أن تساعد في تحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.. واختتم بأن وضع استراتيجية واضحة لاستغلال هذا الملف يمكن أن يسهم في رفع تحويلات العمالة المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إطلاق مبادرات جديدة وزيادة برامج التدريب والتأهيل، لضمان قدرة العمالة المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
◄ سوق العمل
فيما قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تصدير العمالة المصرية للخارج يمثل فرصة اقتصادية جيدة، لأنه لا يقتصر فقط على توفير فرص عمل بالخارج وجلب عملة صعبة لمصر، بل يمتد أيضًا إلى إقامة شراكات وتبادل خبرات مع الدول الكبرى، مما يساعد في تحسين جودة بيئة العمل وتعزيز كفاءة العمالة المصرية، وبالتالي رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها العمالة المصرية في مختلف القطاعات.
وأضاف أن تصدير العمالة المصرية للخارج يسهم أيضًا في تقليل الضغط على سوق العمل المحلي، إذ يمكن من خلاله إتاحة فرص عمل جديدة في الداخل والخارج، مما يؤدي إلى تحقيق توازن في سوق العمل ويخفف من معدلات البطالة.
وأشار إلى ضرورة التفكير بعناية في نوعية العمالة التي يتم تصديرها، محذرًا من التركيز فقط على تصدير العمالة الماهرة، لأن ذلك قد يؤدي إلى نقص العمالة المدربة في الداخل، وهو ما يستدعي وضع استراتيجية تضمن تأهيل جميع الفئات العاملة في مصر، مؤكدًا أن التدريب المستمر هو الوسيلة الأساسية لرفع كفاءة العمالة المصرية، مما يسهم في تحسين جودة العمل والإنتاج.
وفيما يتعلق بجهود وزارة العمل في هذا الملف، أوضح عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتنمية العنصر البشري والاستثمار في القوى العاملة، مؤكدًا أن هناك إجراءات عديدة يتم اتخاذها لتنظيم سوق العمل في الداخل والخارج وفق رؤية علمية، خاصة في ظل ظهور مهن جديدة واختفاء أخرى نتيجة التطورات التكنولوجية والاقتصادية.
◄ طلبات متزايدة
وأشار خلال حديثه ل»الأخبار» إلى أن هناك طلبات متزايدة على العمالة المصرية في مختلف المجالات سواء عالميًا أو عربيًا، موضحًا أن الطلب على العمالة المصرية يتركز بشكل كبير في المهن الحرفية مثل السباكة، النجارة، الحدادة، اللحام، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين، مما يستدعي التركيز على التدريب المهني والفني لتأهيل العمالة المصرية لهذه الفرص.
وقال إن وزارة العمل تعتمد على استراتيجية «التدريب من أجل التشغيل» لتوفير فرص عمل للشباب المصري، حيث تمتلك الوزارة 83 مركز تدريب مهني ثابتاً ومتنقلاً على مستوى الجمهورية، تعمل ضمن مبادرتي «حياة كريمة» و»بناء الإنسان»، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدم دورات تدريبية مجانية في العديد من المهن، مثل الخياطة، الطهي، الحاسب الآلي، والتطريز، وذلك بهدف رفع كفاءة العمالة المصرية وتأهيلها لسوق العمل المحلي والدولي، وهناك أيضا صندوق تمويل التدريب والتأهيل لتمويل جميع الخطط الخاصة بالتدريب المهني.
وأضاف أن هناك تعاوناً مثمراً بين الوزارات المختلفة في هذا الملف، على سبيل المثال بروتوكول تعاون بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم يهدف إلى تدريب طلاب التعليم الفني والصناعي على أعلى مستوى، لضمان تأهيلهم بشكل عملي يلبي احتياجات سوق العمل، كما أشار إلى وجود منح تدريبية بالتعاون مع معهد «دون بوسكو» لتدريب 5 آلاف شاب في مجالات متنوعة مثل الميكانيكا، الحاسب الآلي، واللغات، مما يزيد من توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب بعد انتهاء التدريب.
◄ الفحص المهني
وأكد أن الوزارة تعمل وفق استراتيجيات متعددة لضمان تدريب العمالة وتوفير فرص عمل لهم، ومن بينها توقيع اتفاقيات فحص مهني مع الدول المستقبلة للعمالة، مثل المملكة العربية السعودية، حيث لا يُسمح بسفر أي عامل إلا بعد حصوله على شهادة الفحص المهني أو مزاولة الحرفة، لضمان كفاءته وقدرته على أداء مهامه بالشكل المطلوب، موضحًا أن هناك مساعي لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى، لضمان تنظيم العمل وزيادة كفاءته.
وأضاف أن الوزارة تمتلك أيضًا وحدة «توجيه ما قبل المغادرة»، وهي وحدة متخصصة في تقديم برامج تدريبية للعاملين قبل سفرهم إلى الخارج، حيث يتم تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في الدول المستقبلة، مما يساعدهم على التكيف مع بيئة العمل الجديدة وضمان تحقيق الاستفادة القصوى من فرص العمل المتاحة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بالتعاون مع منظمات دولية، بهدف تحليل متطلبات سوق العمل الداخلي والخارجي، وتوفير الفرص المناسبة للعاملين، كما يتم تحديث دليل التصنيف المهني بشكل دوري بالتنسيق مع الشركاء المحليين، لمواكبة التغيرات في سوق العمل ومعرفة المهن الجديدة التي استحدثت والمهن التي اندثرت.
وأوضح أن الوزارة تمتلك 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج، تكون متواجدة داخل السفارات، خاصة في الدول التي تشهد كثافة في العمالة المصرية، مؤكدًا أن هذه المكاتب تلعب دورًا كبيرًا في توفير فرص العمل للشباب بالخارج، ومتابعة أوضاعهم، وضمان حقوقهم، وتعد حلقة وصل بين الشباب والأماكن التي يعملون بها.