نسعى لتأهيل مليون متدرب كل عام من خلال مشروع مهنى لمواكبة سوق العمل زيادة فى مخصصات الأجور ل573 مليار جنيه فى العام المالى الجديد نواصل مناقشة قانونى العمل والعمالة المنزلية لتوفير الحماية الكاملة لأطراف العملية الإنتاجية نسعى لتنفيذ قاعدة بيانات للشباب الراغب فى العمل بالخارج الانتهاء قريبًا من تحويل منظومة العمالة غير المنتظمة إلى رقمية لتسهيل تقديم الخدمات الدولة حريصة على تحسين أجور العاملين فى كل القطاعات قال وزير العمل حسن شحاتة، إن الوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية، ساهمت فى خفض معدلات البطالة من 13% عام 2014، إلى 6.9% فى العام الحالى، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير فرص العمل فى الداخل والخارج، عن طريق النشرات القومية للوظائف، ومن خلال مكاتب التمثيل العمالى فى الخارج. وأضاف شحاتة فى حوار ل«الشروق»، أن منظومة العمالة غير المنتظمة على رأس أولويات الوزارة، لتحويلها إلى منظومة رقمية؛ لتسهيل توفير وتقديم الخدمات، واستمرار الوزارة فى جهود التدريب والتأهيل، وسعيها لتأهيل مليون متدرب كل عام من خلال مشروع مهنى، بجانب تطوير مراكز التدريب، والعمل على مناقشة مشروعى العمل والعمالة المنزلية لتوفير الحماية الكاملة للعمال.. وإلى نص الحوار: * كيف واجهت الوزارة معدلات البطالة المرتفعة فى السنين الماضية؟ - نجحت وزارة العمل بالتعاون مع الجهات المعنية والوطنية، فى تقليل معدلات البطالة، والتى وصلت نسبها حاليًا إلى 6.9% بعد ما سجلت فى عام 2014 نحو 13%، وتستمر الوزارة فى الإعلان عن فرص العمل، عن طريق نشرات التشغيل، وتنظيم أكثر من 30 ملتقى توظيف بالمحافظات، بجانب المتابعة المستمرة مع مكاتب التمثيل العمالى بالخارج، لضمان حقوق العمال داخليًا وخارجيًا. * كم يبلغ إجمالى فرص العمل التى قدمتها الوزارة منذ عام 2014؟ - نجحنا فى توفير نحو 7 ملايين و240 ألف فرصة عمل فى الداخل والخارج، منهم 3 ملايين و32 ألف فرصة للشباب والفتيات فى الداخل، ومنذ بداية عام 2023، تم توفير 589 ألف فرصة عمل فى الداخل، و461 ألف فرصة عمل بالخارج. * كيف تقدم مكاتب التمثيل العمالى بالخارج الخدمة للعمال المصريين؟ - مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة، تشمل 9 مكاتب بعدد من البلدان، وتقدم الخدمة لما يقرب من 5 ملايين عامل، وتعمل على متابعة حقوق العاملين، والتدخل فى حالة وجود أى شكاوى بالمتابعة مع الجهات المختلفة، وضمان رعاية العمال المصريين بالخارج. * كيف تتعامل الوزارة مع عودة تصدير العمالة المصرية للخارج؟ - هذا الأمر متوقف على طلب الدول، ونسعى لتنفيذ قاعدة بيانات للشباب الراغبة فى العمل فى الخارج، خلال الفترة المقبلة. * ما هى مستجدات مشروعى قانونى العمل الجديد والعمالة المنزلية؟ - تجرى حاليًا مناقشة مشروعى قانونى العمل والعمالة المنزلية، بهدف الاستمرار فى حماية العمال، وتحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وتستهدف المناقشات التى تتم حول مشروع قانون العمل الجديد والملاحظات حوله، إحداث التوازن وتلافى أى سلبيات لقانون العمل الحالى، وتحقيق الأمان الوظيفى ودعم مناخ الاستثمار. * متى تنتهى الوزارة من التحول الرقمى لمنظومة العمالة غير المنتظمة؟ - التحول الرقمى والإلكترونى لمنظومة العمالة غير المنتظمة، من أهم المشروعات التى تعمل عليها الوزارة؛ لتسهيل توفير الرعاية والخدمات لهذه الفئة، وسيتم الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة. * كيف يؤثر رفع الحد الأدنى للأجور ل6 آلاف جنيه على العملية الإنتاجية؟ - رغم التحديات العالمية، قامت الدولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفع أجور العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص بشكل متسارع، خلال 5 سنوات، ورفعت الحد الأدنى من 1200 ما قبل عام 2017، حتى وصل الآن ل6 آلاف جنيه، وزادت مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة، وهو دليل على سعى القيادة السياسية، على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم. * كيف ساهمت الوزارة فى تحسين ملف تدريب وتشغيل ذوى الهمم؟ - الوزارة حريصة على الاهتمام بملف ذوى الهمم، ونجحت فى توفير 94 ألفًا و811 فرصة عمل لهم من الفترة من 2014 حتى بداية 2023، وكذلك 13 ألفًا و832 فرصة عمل لهذه الفئة من يناير 2023 حتى الآن، وتشدد الوزارة دائمًا على مديريات العمل بتنفيذ سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوى الهمم. * ما نتيجة سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوى الهمم؟ - نجحنا فى حصر 17 ألفًا و800 منشأة من إجمالى المنشآت التى يزيد عدد عمالها على 20 عاملًا، والتى تبلغ 24 ألفًا و69 منشأة يعمل بها 2 مليون و716 ألفًا و812 عاملًا، ووصلنا إلى أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوى الهمم فى هذه المنشآت التى تم حصرها، 134 ألفًا و440 عاملًا، والمعين منهم فقط 75 ألفًا و500 عامل، والمتبقى استيفاؤه للتعيين 47 ألفًا و583 عاملًا. * أطلقتم مشروعًا مهنيًا للتدريب والتأهيل.. ما أهدافه ومستجداته؟ - وزارة العمل تنفذ توجيهات الرئيس السيسى بتنمية مهارات الشباب، وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، من خلال 75 مركز تدريب ثابتًا ومتنقلًا، وهناك 10 عربات متنقلة جاهزة للانطلاق، لتدريب الشباب فى القرى بالمجان، ولتطوير منظومة التدريب، أطلقنا مشروعًا مهنيًا 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص، والذى يستهدف تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار التراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، والارتقاء بالمستوى المهارى للشباب، ونستهدف تدريب مليون متدرب كل عام، ذو مهارة عالية بكل المحافظات. * كيف ساهم صندوق تمويل التدريب والتأهيل فى تطوير المنظومة؟ - ساهم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بنحو 192 مليونًا و800 ألف جنيه لتدريب وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، والصندوق مستمر فى دوره الاستراتيجى، بتمويل مراكز التدريب، وكل البرامج والأنشطة التدريبة الأخرى، والتعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المهن المستقبلية. *وما مستجدات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل؟ - تعمل وزارة العمل على سرعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ونعمل مع شركاء العمل والتنمية فى الداخل والخارج، على صياغة الاستراتيجية، التى تتضمن 7 محاور وأهداف، منها أنها تعتبر توثيقًا لسياسات سوق العمل، وتقديم الخدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة، وتوحيد لخطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، وكذلك دراسة تشخيصية لسوق العمل، وتحليل للموقف والقضايا المتعلقة بالاقتصاد الكلى، والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية. *ما جهود الوزارة فى ملف تمكين المرأة؟ نجت الوزارة فى تنفيذ البرامج التدريبية، التى استهدف 305 متدربة لتأهيلهن لسوق العمل، بالتعاون بين وحدة المساوة بين الجنسين، بوزارة العمل، وشركاء محليين ودوليين، خلال الفترة من سبتمبر 2023، وحتى مارس 2024، وتعمل الوزارة على مساعد السيدات فى التأهيل لسوق العمل، وإقامة المشروعات الصغيرة. *كيف واجهت الوزارة مخالفات السلامة والصحة المهنية فى منشآت العمل؟ قمنا بالتفتيش الدورى على مدى ال10 سنوات الماضية، على 70 ألفًا و83 منشأة عمل، يتواجد بها 2 مليون و766 ألف عامل وعاملة؛ للتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وبلغ عدد المنشآت الملتزمة، خلال العام الماضى، 29 ألف منشأة، وتم أيضًا تنظيم 3 أسابيع للسلامة والصحة المهنية، استفاد منها 492 عاملًا وعاملة يعملون فى 1625 شركة، وإطلاق 62 فعالية ضمن مبادرة سلامتك تهمنا. * كيف نجحت الدولة فى إرساء المنظومة التشريعية فى مجال العمل؟ - نجحت مصر على مدى ال10 سنوات الماضية، فى الالتزام بمعايير العمل الدولية، وإصدار التشريعات والإجراءات العمالية، بما يتماشى مع معايير العمل والاتفاقات الدولية، التى صدقت عليها، وتوفيق أوضاع ما يقرب من 22230 منظمة نقابية خلال عام 2018، وإجراء انتخابات عمالية لما يزيد على 1873 منظمة نقابية، لدورتى 2018-2022، و2022 -2026، وأسفرت عن فوز 18 ألف عضو مجلس إدارة للمنظمات النقابية المختلفة. ومنذ عام 2014 حتى 2024، صدرت مجموعة من القرارات والتشريعات الهامة، مثل قانون المنظمات النقابية وحماية التنظيم النقابى، وقانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية، وقانون رقم 18 لسنة 2018، بشأن تمثيل العمال فى مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات التابعة فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
