وزير القوى العاملة: عيد العمال هذا العام «عيد الإنجازات والمكاسب»| حوار

الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالعمالة غير المنتظمة..

- نعمل على خفض البطالة ووفرنا 24196 فرصة عمل للشباب.. وتشغيل 17335 عاملاً
- القوى العاملة والهجرة توأم وزاري لخدمة العمال المصريين بالخارج
- صندوق طوارئ العمال أنفق 2 مليار جنيه لإنهاء عثرات الشركات منذ إنشائه
- تطوير الوزارة وإداراتها المختلفة من أولويات عملي
أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن عيد العمال يأتي هذا العام وعمال مصر يحتفلون بإنجازات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة مؤشرات الإنتاج وزيادة التشغيل وتقدم الصناعة في مصر، وهو ما انعكس إيجابًا على عمال مصر كانخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.
وكشف الوزير بالأرقام في حوار ل"بوابة أخبار اليوم"، حجم المكاسب التي حصدها عمال مصر بكل فئاتها من هذه الإنجازات الاقتصادية سواء في الداخل أو في خارج مصر، موضحًا خطة وزارة القوى العاملة في الملفات الخاصة ببعض الفئات كالعمالة غير المنتظمة ودعمها وأصحاب الهمم ودمجهم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والعديد من الملفات الهامة التي تهم عمال مصر كالتدريب والتأهيل والتشغيل.. وإلى نص الحوار:
- بداية كيف ترى عيد العمال هذا العام؟
يأتي عيد العمال هذا العام مختلفًا عن الأعوام السابقة فهو يأتي وهناك مكاسب كبيرة حاز عليها عمال مصر في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة مؤشرات الإنتاج وزيادة التشغيل وتقدم الصناعة في مصر، بالإضافة لزيادة الأجور من خلال قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين من 1300 ليصل إلى 3500 في 6 مرات متتالية خلال 8 سنوات.
الحد الأدنى للأجور
- وهل تم تطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة المنشآت؟
هذا ما نقوم عليه بالفعل ونتواصل دائمًا مع المجلس القومي للأجور في هذا الشأن، وأود أن أؤكد لك أنه لا يوجد أي استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة في القطاع الخاص، وهو ما توصلنا إليه مؤخرًا بالمجلس القومي للأجور، ونسعى بشكل دائم للاجتماع مع أصحاب الأعمال من خلال المجلس القومي لمناقشة تطبيق أجر عادل للعمالة في منشآت القطاع الخاص، حيث تم بالفعل رفع الحد الأدنى للأجور منذ بداية يناير الماضي ليكون 2700 جنيه بدلاً من 2400.
خفض معدلات البطالة
- وماذا عن توفير فرص العمل للشباب؟
الوزارة قدمت العديد من الخطوات التي ساهمت في خفض معدلات البطالة خلال الفترة الماضية، حيث تم توفير 24196 فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات بتخصصات مختلفة.
- وهل كان لملتقيات التوظيف دور في ذلك؟
بالتأكيد كان لهذه الملتقيات دور كبير في توفير هذه الوظائف للشباب.
- وكيف تم ذلك؟
لقد تم عقد العديد من ملتقيات التوظيف خلال الفترة من أغسطس 2022 حتى مارس 2023، وكان عدد هذه الملتقيات التوظيفية 9 ملتقيات وتم عقدها في 9 محافظات.
- ما أبرز الإجراءات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية في خفض معدلات البطالة؟
هناك العديد من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة ساهمت في خفض معدلات البطالة في الفترة الماضية، من بينها قيام الوزارة بتشغيل الآلاف من الشباب خلال الفترة الماضية، ونجحت سياسات الوزارة في تشغيل 17335 عاملاً خلال الفترة من منتصف أغسطس 2022 حتى مطلع شهر أبريل الجاري.
- وكيف تم ذلك؟
الوزارة نجحت في تشغيل هؤلاء الشباب من خلال العديد من الوسائل والأدوات من بينها النشرة القومية للتوظيف التي يتم الإعلان عنها في كل شهر وكذلك ملتقيات التوظيف في مديريات القوى العاملة على المستوى القومي.
- وهل هناك إجراءات أخرى تقوم بها الوزارة لخفض البطالة؟
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وهي استراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل في «الجمهورية الجديدة»، وانطلاقا من الهدف الثالث برؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي تنافسي ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتم الانتهاء من المرحلة الثانية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي نقوم بها بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، والانتهاء من دراسة الوضع الحالي (دراسة تشخيصية) مع كافة الجهات الشريكة.
التدريب المهني و التأهيل
- ما هي خطتكم في التدريب المهني والتأهيل؟
لقد اعتمدت خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023، والتي يتم تنفيذها في عدد 75 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية منها 38 مركزًا ثابتًا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابًا وفتاة.
- وماذا عن وحدات التدريب المتنقلة؟
تستعد الوزارة خلال العام الجاري 2023، بإطلاق 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة في المحافظات لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي، وهذه المراكز المنتشرة على مستوى الجمهورية تعمل في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" والتي تنفذها الوزارة.
- وماذا عن سوق العمل الخارجي؟
هذه المراكز تلعب دوراً في إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل الخارجي لا سيما وأن خطة الوزارة تعتمد على إعداد هؤلاء الشباب للسوق الخارجي وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين في الخارج، وعن طريق مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة حول العالم، والتي يبلغ عددها 9 مكاتب تقوم أيضا بمهام حماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في نطاق تلك المكاتب.
- وهل هناك شركاء لكم في هذا الشأن؟
بالطبع هناك استعدادات جارية لتوقيع بروتوكول تعاون مع العديد من الجهات كإحدى شركات تنمية المشروعات، ووزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع ل"القوى العاملة".
- وما هي طبيعة هذا البروتوكول؟
هذا البروتوكول يتضمن تنفيذ خطة لتطوير وإدارة مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، ووزارة الصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية، وتوفير تدريب فني ومهني وتثقيفي للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية، والسعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية.
- وماذا عن تدريب بدويات جنوب سيناء؟
لقد تم توفير وحدة تدريب متنقلة لتدريب الفتيات البدويات من أبناء محافظة جنوب سيناء بمدينة سانت كاترين وتواجدها في أماكن إقامتهن، تسهيلاً عليهن من تحمل مشقة الانتقال لأماكن التدريب الثابتة.
- وهل هناك تنسيق مع وزارة التعليم في هذا الشأن؟
بالتأكيد يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكذلك مع اتحاد الصناعات المصرية لتوقيع بروتوكول تعاون لتطوير المناهج والبنية الأساسية لمدراس التعليم الفني (الورش والقاعات) للتركيز على بناء الجدارات المهنية والمهارات والمعارف اللازمة على المهن والحرف المطلوبة في سوق العمل، بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.
وهناك أيضا الاستعدادات لتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، ووزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع ل"القوى العاملة"، يتضمن تنفيذ خطة لتطوير وإدارة مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة ،ووزارة الصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية، وتوفير تدريب فني ومهني وتثقيفي للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية، والسعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية.
- وماذا عن وظائف المستقبل؟
بالتأكيد لم نغفل وظائف المستقبل فكانت لدينا خطة لتطوير منظومة التدريب المهني وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية بإضافة تدريب على النظم التكنولوجية للشباب الخريجين على وظائف المستقبل الرقمية.
دعم العمالة غير المنتظمة
- وما خطة الوزارة لدعم العمالة غير المنتظمة؟
الاهتمام بملف العمالة غير المنتظمة كانت بتوجيهات من الرئيس السيسي للحكومة بدعم العمالة غير المنتظمة خاصةً في فترة كورونا، حيث قدمت الدولة منحة رئاسية لهذه الفئة التي تضررت من تلك الجائحة، فتم صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 4.586 مليار جنيه على 6 دفعات، وساهمت حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية بمديريات القوى العاملة ب1.4 مليار جنيه، كما شملت التوجيهات الرئاسية سرعة الحصر والتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وهو ما عكفت على تنفيذه وزارة القوى العاملة.
- وما حجم العمالة غير المنتظمة حاليا؟
الأرقام تقول إن عدد العمالة غير المنتظمة لدى قاعدة بيانات الوزارة هو 335 ألف عامل غير منتظم.. وهو رقم قليل لا يتناسب مع الحجم الحقيقي لذلك طبقًا للخطة الجديدة تستهدف الوزارة ضم 2.5 مليون عامل غير منتظم خلال العام الجاري، حيث أنها ستفتح عملية التسجيل والاشتراك عن طريق العامل نفسه باشتراك رمزي وليس عن طريق المقاول فقط.. حيث يتم دعم العمالة غير المنتظمة بمنح ثابتة 4 مرات سنويا في 4 مناسبات (عيدي الفطر والأضحى وعيد العمال والمولد النبوي)، وأيضًا تقديم رعاية وحماية وقت الأزمات التي تواجه العامل كالإصابة أو الوفاة تعويضات تبدأ من 10 آلاف جنيه وقد تصل إلى 200 ألف جنيه.
- هل هناك رقابة على حسابات العمالة غير المنتظمة؟
بالطبع هناك رقابة على حساباتها وتم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت الإشراف المباشر مني و تهدف هذه الوحدة إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم (304) لسنة 2022.
- وكيف يتم توفير المعلومات عن العمالة غير المنتظمة؟
لقد بدأنا بالعمل مع وزارة الاتصالات لرقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، بما يسهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل.
- وماذا عن لوائحها المالية والإدارية؟
هناك تحديث لهذه اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم ومنها (عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية – عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة – عمال المناجم والمحاجر – عمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز).
دمج ذوي الهمم في سوق العمل
- هناك إجراءات قامت بها وزارة القوى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.. كيف كان ذلك؟
بالتاكيد هناك إجراءات قمنا بتنفيذها على المحاور الثلاثة (الحصر-التدريب-التشغيل)، واعتبار ملف ذوي الهمم من أبرز الملفات التي أولاها الرئيس اهتماماً كبيراً وإطلاقه على عام 2018 عام ذوي الهمم وصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 لصالح هذه الفئة داخل المجتمع.
وكان أهمها تخصيص نسب من أعداد المتدربين في مراكز التدريب المهني على مستوى الجمهورية لذوي الهمم لتأهيلهم وتدريبهم على سوق العمل.
- وكيف كان دور ملتقيات التوظيف في ذلك؟
وجه بتخصيص نسب من عقود العمل داخل ملتقيات التوظيف التي نظمتها الوزارة خلال الفترات الماضية لذوي الهمم، وتخصيص نسبة من وظائف نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تعلنها الوزارة لذوي الهمم.
- هل قامت الوزارة بحصر المنشآت الذي حددها القانون فيما يخص ذوي الهمم؟
بالطبع وجهت المديريات بحصر هذه المنشآت وكان ذلك منذ شهر يناير حتى أبريل 2023 وبالفعل قامت المديريات بحصر عدد (16124) منشأة والتي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر من بين 23 ألف و660 منشأة، وذلك من واقع بيانات التأمنيات الاجتماعية لمعرفة مدى استيفاء نسبة ال5% بها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتبين أن عدد العمال في تلك المنشآت التي تم حصرها حتى الآن مليوناً و899 ألفاً و518 عاملا، وذلك من إجمالي منشآت يبلغ عددها 23 ألفاً و660 منشأة.
- وهل تم حصر كامل لاستيفاء النسبة المقرر لها في القانون؟
بعد الحصر تبين لنا أن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 94 ألفاً و797 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 56 ألفاً و923 عاملاً، بينما المتبقي استيفائه للتعيين يبلغ 37 ألفاً و876 عاملاً.
- وهل هناك خطة للمديريات في عملية الحصر؟
بالتأكيد وتتواصل هذه المديريات ومكاتبها المختصة يومياً مع المنشآت، وتجرى عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل وتم الإعلان عن تعيين 5 آلاف و665 من ذوي الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال عملية الحصر والتدريب والتشغيل الجارية الآن.
وحدة خدمة العمالة المصرية بالخارج
- ما هي أبرز الإجراءات التي قمتم بعملها لتطوير إدارات الوزارة؟
منذ بداية تولي مهامي داخل وزارة القوى العاملة وضعت نصب عيني تطوير الوزارة وإداراتها، فكانت وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج "الملحقة بمبنى الوزارة" أول الإدارات التي لحقت بخطة التطوير، لتسهيل حصول العمالة الراغبة في السفر للخارج على خدمات الوزارة، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر، ووجهت المسؤلين عن الوحدة بالاهتمام بها وتطويرها وتم افتتاحها لاستقبال المواطنين حتى يتسنى تقديم الخدمات التي يحتاجونها بسهولة ويسر، وشددت على حسن استقبال المواطنين المترددين على الوزارة ومتلقي الخدمات بها.
القوى العاملة والهجرة توأم وزاري لخدمة العمال
- وزارة القوى العاملة ووزارة الهجرة بينهما ملفات مشتركة في خدمة عمال مصر.. كيف يتم التنسيق؟
بالتأكيد وزارتا القوى العاملة والهجرة توأم ومكملتان لبعضهما البعض، كما أن هناك عددا من التحديات التي تواجه المصريين بالخارج، وحلها يستلزم تحقيق هذا التعاون المستمر في العديد من الملفات المشتركة التي تهم العمالة المصرية والمهاجرين بالخارج، والوزارة حريصة على رعاية وحماية العاملين المصريين بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالسفارات المصرية التي تعمل على حل كافة المشكلات التي تواجه هذه "العمالة"، وتتواصل معها لتوعيتها بحقوقها وواجباتها، والتدخل في حال وجود مشكلات خاصة في عقود العمل، أو أي نزاعات.
- وهل يتم التواصل مع العمالة المصرية بالخارج؟
بالتاكيد وهناك تفاعلاً كبيراً في التعاون بشأن العمالة المصرية بالخارج، ويتم التنسيق بين منظومتي الشكاوى في كلتا الوزارتين فيما يتعلق بمشكلات العمالة، بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمصريين في الخارج، وأيضا التنسيق لإيجاد آلية إنذار مبكر تعمل على رصد المشكلات الجماعية التي قد تواجه العمالة المصرية في الخارج، والعمل المشترك لحل تلك المشكلات، هذا بالإضافة إلى كيفية استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج، من خلال تدريبهم في مراكز التدريب بوزارة القوى العاملة لإعادة تأهيلهم لسوق العمل، أو تشغيلهم.
صندوق الطوارئ
- وما دور صندوق الطوارئ في دعم العمال؟
لقد تم إنشاء هذا الصندوق تم تأسيسه في يونيو 2002، كأحد أهم استراتيجيات دعم وتمكين الأعمال التي تبنتها الوزارة لصرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وهو صندوق إعانات الطوارئ للعمال وهو مخصص لتقديم الإعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وتحديدا الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.
- وما الإسهامات التي قام بها؟
هناك إسهامات كبيرة قدمها الصندوق منذ إنشائه وبلغ إجمالي ما أنفقه "صندوق إعانات الطوارئ" التابع لوزارة القوى العاملة لدعم العمال في الشركات المتعثرة منذ تأسيسه وحتى مارس 2023، 2 مليارو188 مليوناً و700 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق لأجور هؤلاء العمال استفاد منها 422 ألفاً و743 عاملاً يعملون في 3969 منشأة.. منهم مليار و600 مليون لقطاع السياحة فقط خلال الفترة إبان أزمة كورونا.
مشروع قانون العمل
- ما الجديد في مشروع قانون العمل؟
مشروع قانون العمل الجديد يهم ما يقرب من 20 مليون عامل في القطاع الخاص، ويتم حاليًا استكمال مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وذلك لضمان خروج قانون متوازن يحافظ على حقوق طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، ولذلك يتم مناقشته بنوع من التأني ومحاولة التوافق بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال على المواد المطروحة للمناقشة، وفور الانتهاء منه سيتم تقديمه لمناقشته في الجلسة العامة تمهيدًا لإقراره.
- هل هناك ملاحظات على مشروع قانون العمل؟
الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل المطروح، وكل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال» وتحقق الأمان الوظيفي للعمال وتشجع على الاستثمار، خاصة أن الفلسفة التي يقوم عليها القانون تسعى لبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر.