حوار| وزير القوى العاملة: صندوق إعانات الطوارئ لا يدعم الشركات في دفع الحد الأدنى للأجور

• صرف 89 مليون جنيه من الصندوق خلال الأزمة الروسية الأوكرانية
• تشغيل 17 ألف عامل من منتصف أغسطس حتى الآن
• قانون العمل الجديد قيد المناقشة بمجلس النواب تمهيدا لإعادة طرحه للحوار المجتمعى
• خطة لتطوير منظومة التدريب المهنى وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية
• صرفنا 215 مليون جنيه منحا اجتماعية ل430 ألف عامل غير منتظم
• الانتهاء من المرحلة الثانية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
• نستهدف تدريب 10 آلاف سيدة / فتاة على العديد من المهن فى إطار تمكين المرأة
قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن صندوق إعانات الطوارئ التابعة للوزارة يدعم الشركات المتعثرة فى حالة عدم قدرتها على دفع مرتبات العاملين بها، مع بيان أسباب تعثرها وكشف بأسماء العاملين، لكن لا دور للصندوق فى دعم الشركات لكى تلتزم بالحد الأدنى للأجور، متابعا: «لو هناك شركة تريد رفع الحد الأدنى وطلبت دعما من صندوق الطوارئ، لا نتدخل فى هذا الأمر».
وأضاف شحاتة فى حوار ل«الشروق»، أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التى تنفذها الوزارة بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، والانتهاء من دراسة الوضع الحالى مع جميع الجهات.
وإلى نص الحوار..
* هل يتحمل صندوق إعانات الطوارئ تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى الشركات المتعثرة؟
لا دخل لصندوق الطوارئ بدعم الحد الأدنى للأجور، الصندوق لديه أهداف واضحة، وتتمثل فى دفع مرتبات العاملين فى الشركات المتعثرة وفق ضوابط محددة، حيث نطالب الشركة بكشف بأسماء العاملين بها وندعمها فى دفع المرتبات الأساسية، لكن زيادة المرتب فى الحد الأدنى للأجور ليست من مهام ولا أهداف صندوق الطوارئ.
* هل تدفع الشركات اشتراكاتها بانتظام فى الصندوق؟
الشركات منتظمة فى دفع الاشتراكات بالصندوق، لأن عدم دفع الشركة الاشتراك هذا يعنى عدم حصولها على الدعم فى حالة تعرضها لأى أزمة.
* هل هناك إحصائيات لمشاركة الصندوق فى إعانات الطوارئ خلال الأزمة الروسية الأوكرانية؟
ساندت الوزارة من خلال صندوق إعانات الطوارئ، منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التى تعثرت نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وبلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها أكثر من 89 مليون جنيه، حيث تم صرف 64 مليونا لمساندة منشآت قطاع السياحة، ومليون جنيه لمساندة قطاع النسيج، و23 مليون جنيه لمساندة عدة منشآت بعدد من القطاعات الأخرى.
* ما مستجدات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية؟
انتهينا من المرحلة الثانية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التى تنفذها الوزارة بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، وجرى دراسة الوضع الحالى مع جميع الجهات الشريكة.
* ماذا عن مشروع قانون العمل الجديد؟
يتم حاليا استكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة وحضور جلسات الاستماع التى عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تمهيدا لمناقشته أمام الجلسة العامة، وإعادة طرحه للحوار الاجتماعى.
* أعلنتم عن استراتيجية متكاملة للتدريب والتأهيل.. كيف ستنفذ الوزارة تلك الاستراتيجية؟
جارٍ وضع خطة لتطوير منظومة التدريب المهنى وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية بإضافة تدريب على النظم التكنولوجية للشباب الخريجين على وظائف المستقبل الرقمية، وفق بروتوكولات التعاون الموقعة فى هذا الشأن.
* كم عدد المراكز التدريبية التى تمتلكها الوزارة.. وهل تلعب دورا فى القرى الأشد فقرا؟
تمتلك الوزارة 75 مركزا للتدريب المهنى الثابت والمتنقل فى نطاق قرى مبادرة حياة كريمة، ونستعد خلال العام الحالى لإطلاق 11 وحدة تدريب جديدة فى المحافظات لتدريب الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل الداخلية والخارجية، كما تم منح نحو 16 ألف شخص شهادة قياس مستوى المهارة، ويستطيع العامل من خلالها الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، أو استخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقى فى مساره الوظيفى.
كما أطلقنا عددا كبيرا من الدورات التدريبية، حيث تم تنفيذ 248 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى الثابتة التابعة للوزارة استفاد منها 2678 متدربا، وجرى تنفيذ 48 دورة تدريبية بالوحدات المتنقلة استفاد منها 720 متدربا فى 27 قرية من القرى الأكثر فقرا.
* حدثنا عن جهود وزارة القوى العاملة فى ملف التشغيل؟
تم تشغيل أكثر من 17 ألف عامل خلال الفترة من منتصف أغسطس الماضى حتى الآن، من خلال النشرة القومية للتوظيف وملتقيات التوظيف فى مديريات القوى العاملة على المستوى القومى، كما جرى تنفيذ 9 ملتقيات توظيف فى 9 محافظات، شارك فيها 255 شركة، وفرت 24 ألف فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات بتخصصات مختلفة.
* هل الإجراءات التى اتخذتها الوزارة بشأن العمالة المصرية بالخارج كفيلة بحمايتهم؟
وضعنا إجراءات وضوابط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية المدربة والمؤهلة خلال الفترة الماضية، وأيضا العمالة الموسمية خلال موسمى الحج والعمرة لعام 2023 للملكة العربية السعودية، وجرى افتتاح وتشغيل وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بمبنى الوزارة، لتسهيل حصول العمالة الراغبة فى السفر للخارج على خدمات الوزارة، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر، كما تم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حول آليات التعاون لتطبيق برنامج الفحص والاعتماد المهنى السعودى لضخ عمالة مصرية ماهرة فى سوق العمل السعودية تمهيدا لإبرام مذكرة تفاهم فى هذا الشأن، وجميعها إجراءات تستهدف التسهيل والتيسير على العمالة فى الخارج وحمايتهم.
* هل تأخرت الوزارة فى التعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة؟
الدولة تعاملت مع ملف العمالة غير المنتظمة بشكل سريع، وجرى إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومى، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم 304 لسنة 2022، وجرى صرف أكثر من 215 مليون جنيه منحا اجتماعية ل430 ألف عامل غير منتظم، من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
كما تم بدء العمل مع وزارة الاتصالات لرقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يسهم فى توفير المعلومات لمتخذ القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، وجارٍ تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم، ومنهم عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية، وعمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة، وعمال المناجم والمحاجر، وعمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز.
* ماذا عن قيمة تعويضات حالات الوفاة والعجز الكلى؟
صرفنا أكثر من 5 ملايين جنيه، قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية والتى تتمثل فى تعويضات عن حالات الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى وتكاليف العمليات الجراحية، والكشف الطبى بالمستشفيات، وتكاليف علاج ومنح الزواج لنحو 3302 عامل غير منتظم، كما تم استخراج أكثر من 93 ألف بوليصة تأمين على العمالة غير المنتظمة، بتكلفة مالية ما يقارب 5 ملايين و600 ألف جنيه، ليصبح إجمالى عدد وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة خلال العام الحالى 253 ألفا و718 وثيقة تأمين.
* كيف تعاملت الوزارة مع ملف دمج ذوى الهمم فى سوق العمل؟
نفذنا من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات 126 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، وتم تُشكيل لجنة مركزية لمتابعة مدى تنفيذ المنشآت بتعيين نسبة ال5% من ذوى الاحتياجات الخاصة وتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق جميع التشريعات واللوائح التى تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وشكلنا أيضا الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة بعضوية ممثلى الوزارات والجهات المعنية وهى: وزارة التضامن والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وزارة التربية والتعليم الفنى، وزارة التعليم والبحث العلمى، وزارة الاتصالات، وزارة التجارة والصناعة، مصلحة الكفاية الانتاجية، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة.
* ما ثمار العمل فى هذا الملف خلال الفترة الماضية؟
تم افتتاح ملتقى توظيف بالقاهرة لتوفير 1503 فرص عمل لذوى الهمم فى 74 شركة، وتم تشغيل فعلى والتحقق من تحرير عقد عمل والتأمين الاجتماعى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ل6834 من الأشخاص ذوى الإعاقة، فيما جرى حصر 16124 منشأة يعمل بها 20 عاملا فأكثر لاستيفاء نسبة ال5% المقررة قانونا.
وشاركنا أيضا مع وزارتى الاتصالات والتضامن الاجتماعى لإطلاق منصة وطنية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة والتى تضم التشغيل والتدريب.
* ما مدى التزام المنشآت بتطبيق قانون العمل؟
فتشنا على أكثر من 85 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة، ونفذنا أيضا نحو 2803 حملات تفتيشية على المنشآت استفاد منها 36 ألف عامل من متضررى علاقات العمل، وحررنا 6502 محضر بمخالفات لقانون العمل، كما تم تسوية وحل 14 حالة إضراب عمالى على مستوى محافظات الجمهورية، وتم تشكيل لجنة دائمة مع مقاولى التشييد والبناء لبحث جميع الملفات بشأن القضايا المشتركة، بهدف صناعة بيئة عمل لائقة تستفيد منها عملية التنمية، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفى والمهنى للعاملين فى هذا المجال.
* هل لوزارة القوى العاملة دور فى ملف تمكين المرأة؟
نسعى من خلال عدد من المبادرات لتمكين المرأة، والتى تعيش أزهى عصورها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقد تم اعتماد تنفيذ مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها واستهداف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية يستهدف تدريب ما يقارب من 10 آلاف سيدة/ فتاة، على مهن متعددة.
وتم أيضا تنفيذ 21 ندوة بشأن حقوق المرأة وواجباتها فى العمل استفاد منها 630 مشاركا ومشاركة، وتم تنفيذ 23 ندوة بشأن التأثيرات المناخية على المرأة العاملة استفاد منها 660 مشاركا ومشاركة.
* أخيرا.. ماذا عن تراخيص عمل الأجانب فى مصر؟
أحرزنا تقدما فى هذا الملف، فقد تم إصدار 5224 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة، وتجديد 5452 ترخيصا، وتم إعفاء 2039 من شروط الاستقدام، كما تم إلغاء 261 ترخيص عامل أجنبى.