* توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة فى العام الجديد، يستهدف خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% لتصل إلى 8.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدى الإعاقة وتأهلهم للحصول على فرص عمل ملائمة. واضاف أن صدور قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان، سيحقق الأمان الوظيفى فى القطاع الخاص، ويشجع الشباب على الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلى أدنى معدلات ممكنة. وقال الوزير - بمناسبة قرب انتهاء العام الميلادى - إن خطة الوزارة فى العام الجديد تستهدف استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب، لتسهيل عملية الارشاد والتوجيه الوظيفي، وكذلك بقواعد بيانات الشركات التى تقع فى دائرة عملها. كما يشهد العام الجديد استكمال تطوير منظومة التدريب المهنى بالوزارة، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، وزيادة الاهتمام بقطاع العمالة غير المنتظمة، وتوسيع قاعدة شمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية، والارتقاء بمعدلات تشغيلهم، وذلك بعد أن قامت الوزارة بحصر نحو 25 مليون عامل منهم. وأوضح وزير القوى العاملة أنه تم خلال عام 2018 تشغيل 263 ألفا و563 راغبا فى العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلي، من بينهم 2297 من ذوى القدرات الخاصة، كما تم إلحاق 203 آلاف و196 راغب عمل بسوق العمل الخارجي، ما بين تعاقدات شخصية أو شركات أو عمالة موسمية بموسم الحج، وفى نفس الوقت تم إلغاء تراخيص عمل 475 عاملا أجنبيا لإخلالهم بشروط الترخيص. وقال إنه تم إنشاء قاعدة بيانات الكترونية لحصر العمالة المصرية بالخارج، بحيث يتم التسجيل عليها من خلال مكاتب التمثيل العمالى بسفارات مصر بالخارج، وتحميلها على الموقع الالكترونى للوزارة بشكل تجريبي، ووضع نظام منضبط لتنظيم تشغيل العمالة فى موسم الحج بما يمكن الوزارة من توفير الحماية والرعاية المطلوبة لهذه العمالة، ويقلل من مخاطر استغلال بعض شركات إلحاق العمالة. وفى مجال التدريب المهني، أشار سعفان إلى أن الوزارة انتهت من تجهيز 7 ورش ب 4 مراكز تدريب تابعة للوزارة وتزويدها بأحدث وسائل التدريب، وتنفيذ 96 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة، وتدريب 1440 متدربا على مهن مطلوبة لسوق العمل الداخلى والخارجي وفى مجال رعاية القوى العاملة، أوضح أنه تمت تسوية 93 شكوى جماعية من 103 بنسبة 91%، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الباقى منها طبقا لأحكام قانون العمل، كما تمت تسوية 3798 شكوى فردية من 5427 بنسبة تسوية 70%، وتمت إحالة باقى الشكاوى إلى المحاكم العمالية المختصة فضلا عن ابرام 85 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 17 ألفا و530 عاملا. وقال وزير القوى العاملة إنه تم صرف مليونين و245 ألف جنيه من صندوق إعانات الطوارئ ل 2951 عاملا يعملون فى 28 منشأة متعثرة، كما تم الانتهاء من تصميم وتحليل نظام معلومات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية.