وزير القوى العاملة: «العمال».. فى قلب وعقل الرئيس.. خاص

إجراءات حكومية لحماية حقوق العمالة المصرية فى الداخل والخارج

خلال 8 أشهر فقط.. تشغيل 17 ألف عامل من جميع المحافظات
تعيين 5 آلاف من ذوى الهمم بشركات القطاع الخاص منذ بداية العام الجارى
تشكيل لجنة لتحديد أجور عمالة الحج والعمرة لضمان حقوقهم
نرحب بأى ملاحظات على مشروع قانون العمل للتوافق عليه قبل خروجه للنور
335 ألف عامل غير منتظم مسجلون بقاعدة البيانات.. ونسعى لضم 2.5 مليون
2 مليار و189 مليون جنيه إعانات طوارئ للشركات المتعثرة
إطلاق منصة وطنية لخدمات وتشغيل ذوى الهمم
عقد 9 ملتقيات توظيف بمشاركة 255 شركة
شدد حسن شحاتة وزير القوى العاملة على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف الأيدى العامة الذى أصبح ضمن أولويات واهتمامات القيادة السياسية التى تحرص على توفير حياة كريمة لملايين العمال فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد وزير القوى العاملة فى حواره مع «أخبار اليوم» أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التى تضمن حقوق فئة العمال سواء فى الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى الحرص على توفير فرص عمل وفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية مما ساهم فى خفض معدل البطالة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة القوى العاملة تنتهج طرقا جديدة لثقل مهارات العامل المصرى من خلال منظومة جديدة للتدريب، بالإضافة إلى سن تشريعات تعمل على توفير بيئة ملائمة للعمل والإنتاج.
فى الآونة الأخيرة، أصبح ملف الأيدى العاملة ضمن قائمة اهتمامات وأولويات القيادة السياسية التى تحرص على توفير حياة كريمة لملايين العمال، ومن هنا تحتفل مصر هذا العام بعيد العمال بشكل مختلف.. كيف ترى هذا الأمر؟
عمال مصر هم شركاء أساسيون فى خطة التنمية المستدامة التى تسعى الدولة لتنفيذها خلال الفترة الحالية، ومن ثم تعد الأيدى العاملة من أولى اهتمامات القيادة السياسية، فالعمال هم أكثر المستفيدين من المشروعات القومية العملاقة التى تم تنفيذها على خلال الثمانى سنوات الماضية، حيث انطلقت يد البناء لتعمر فى كل ربوع مصر، مما يدفع عجلة التنمية فى كافة القطاعات.
ويأتى عيد العمال هذا العام وسط حزمة من الدعم تقدمها الدولة للأيدى العاملة لتوفير حياة كريمة لهم، وتنفيذ برامج شاملة لتوفير بيئة عمل ملائمة لهم، فرغم التحديات التى واجهتها الدولة خلال السنوات الماضية إلا أن القيادة السياسية كانت حريصة على اتخاذ القرارات والإجراءات التى تضمن حقوق العمال وحمايتهم من توابع هذه الأزمات وتحقيق الأمان الوظيفى لهم، سواء فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، أو دعم العمالة فى الشركات المتعثرة، وتحسين الأجور، والاهتمام بدمج ذوى الهمم فى سوق العمل.
معدل البطالة
تراجعت معدلات البطالة فى الربع الرابع من العام الماضى حيث وصلت إلى 7.2% .. كيف ساهمت الوزارة فى خفض معدل البطالة؟
بالفعل الوزارة لعبت دوراً فى خفض معدلات البطالة خلال الربع الأخير من عام ،2022 حيث قامت الوزارة خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى الآن بالتشغيل الفعلى لنحو 17335 عاملاً، وذلك من خلال النشرة القومية للتوظيف التى تطلقها الوزارة بشكل نصف شهرى وتتضمن عدداً من الوظائف فى منشآت القطاع الخاص فى عدد كبير من المحافظات فى معظم التخصصات، بالإضافة إلى ملتقيات التوظيف التى تنظمها مديريات القوى العاملة.
حيث تم عقد 9 ملتقيات توظيف فى 9 محافظات، شارك فيها حوالى 255 شركة، وفرت 24196 فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات بتخصصات مختلفة. كما تم الانتهاء من المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التى تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية.
وما هى الآليات التى تتخذها الوزارة لفتح أسواق عمل جديدة فى الخارج أمام العمالة المصرية؟
الوزارة لا تترك فرصة حقيقة لفتح نوافذ جديدة أمام العمالة المصرية، حيث تم عقد عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين عن ملف العمل فى عدد من الدول وذلك لبحث آليات الاستفادة من أسواق العمل بها، وقد تم التنسيق مؤخرًا مع الجانب السعودى وممثلى شركات إلحاق العمالة لمناقشة إجراءات تنظيم ضوابط عملية إمداد المملكة بالعمالة المصرية المدربة والمؤهلة، وتشكيل لجنة للتنسيق مع شركات الحاق العمالة بالخارج فى هذا الشأن، وتحديد صيغة عقود متفق عليها تخدم مصلحة الجانبين وتم الاتفاق على مستويات الأجور، وبدلات وحوافز تشجيعية.
كما تم التنسيق مع السفير الكويتى لبحث سبل التعاون المشترك بشأن مواجهة كافة المعوقات أمام العمالة المصرية الراغبة فى السفر إلى دولة الكويت، ووضع آليات تنظيمية جديدة لعمليات تنقل الأيدى العاملة المصرية إلى دولة الكويت.
كما تم استقبال وزير العمل التونسى وعقد اجتماع لبحث سبل التعاون بين البلدين فى مجالات التشغيل والتدريب المهني، وكذللك تم الاتفاق مع سفير الفلبين فى مصر لتشكيل لجنة لمناقشة ملفات العمل المشتركة.
سماسرة التوظيف
وكيف تحمى الوزارة الشباب الراغب فى السفر إلى الخارج من عمليات النصب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟
انتشرت فى الآونة الأخيرة صفحات لشركات توظيف وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تستغل رغبة الكثير من الشباب فى الحصول على فرصة عمل فى الخارج بمرتب مغري، ولذلك الوزارة تقوم دائما بإطلاق تحذيرات للمواطنين بعدم التعامل مع تلك المواقع أو الصفحات، وفى حالة رغبة الشاب فى الحصول على فرصة عمل حقيقية فى الخارج، عليه التوجه إلى إدارة التشغيل بوزارة القوى العاملة لتسجيل بياناته وتقديم طلب الحصول على فرصة عمل فى الخارج، أو تسجيل بياناته عبر الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة، والذى يعرض كل ما توفره شركات التوظيف من وظائف وفرص عمل، وما تتطلبه من شروط ومؤهلات ومواصفات وما توفره من مزايا، وذلك لضمان الحصول على فرصة عمل حقيقية بشكل قانونى فى الخارج دون الوقوع فى فخ السماسرة وشركات السفر الوهمية..
كما أن الوزارة تحرص على حماية حقوق راغبى العمل بالخارج ومتابعة جميع شركات إلحاق العمالة المرخصة، والتى تعمل بشكل رسمى الآن وعددها 920 شركة، ونسعى دائما لتحذير الشباب من راغبى العمل بعدم التعامل إلا مع هذه الشركات، وأنه فى حال وجود أى استفسارات يجب الاستعلام من خلال القنوات الرسمية للوزارة.
وفى حال حصول الشاب على عقد وتأشيرة عمل فى الخارج سواء من إحدى شركات إلحاق العمالة أو عبر شخص يدعى أنه مسؤول تسفير، فيجب اللجوء إلى إدارة التشغيل فى وزارة القوى العاملة للتأكد من صحة العمل والتأشيرة.
عمالة الحج والعمرة
وكيف تتعامل الوزارة مع ملف عمالة الحج والعمرة لضمان حقوقهم؟
تم وضع إجراءات وضوابط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية المدربة والمؤهلة والعمالة الموسمية خلال موسمى الحج والعمرة للعام الحالي، حيث تم تشكيل لجنة تحدد إجراءات وشروط عمليات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالسعودية خلال موسمى الحج والعمرة، وتحديد صيغة العقود المبرمة وأجور العاملين المصريين وواجباتهم وحقوقهم داخل المملكة، وفقاً للإجراءات والشروط التى حددها القانون.
تشغيل ذوى الهمم
يعانى عدد كبير من ذوى الهمم من صعوبة الحصول على فرصة عمل تناسبهم.. كيف تعمل وزارة القوى العاملة على دمجهم فى سوق العمل؟
اعتمدت الوزارة فى تشغيل ذوى الهمم ودمجهم فى سوق العمل على ثلاثة محاور، وهى الحصر والتدريب والتشغيل، وصدر قرار فى بداية العام الحالى بشأن تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الهمم برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلى الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف. كما يتم عقد اجتماع أسبوعى مع مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة مدى إلتزام المنشآت بإستيفاء تعيين نسبة ال 5%، والتوجيه بسرعة حصر هذه المنشآت.
ومنذ شهر يناير حتى إبريل الحالى قامت المديريات بحصر 16124 منشأة من أصل حوالى 23 ألف و660 شركة، وذلك لمعرفة مدى استيفاء نسبة ال 5 % بها، كما تم تعيين 5 آلاف و665 من ذوى الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وذلك خلال عملية الحصر والتدريب والتشغيل الجارية الآن، ويتم حاليًا التنسيق مع وزارة الاتصالات ووزارة التضامن الاجتماعى لإطلاق منصة وطنية لخدمات الأشخاص ذوى الهمم.
منظومة التدريب المهني
وكيف تتعامل الوزارة مع ملف التدريب لتأهيل الشباب للوظائف التى يتطلبها سوق العمل؟
تمتلك الوزارة حاليًا 75 مركزًا للتدريب المهنى على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، وتستهدف الوزارة فى العام الحالى إطلاق 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة فى المحافظات لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي، حيث تعمل هذه المراكز فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة « مهنتك مستقبلك « والتى تنفذها الوزارة..
كما تم توفير وحدة تدريب متنقلة لتدريب الفتيات البدويات من أبناء محافظة جنوب سيناء بمدينة سانت كاترين وتواجدها فى أماكن إقامتهن تسهيلاً عليهن من تحمل مشقة الانتقال لأماكن التدريب الثابتة.. كما يتم الاستعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات، ووزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة القوى العاملة يتضمن تنفيذ خطة لتطوير وإدارة مراكز التدريب التابعة للوزارة.
وهل يتم إعداد الشباب للوظائف التى تتعامل مع النظم التكنولوجية الحديثة؟
بالطبع تسعى الوزارة فى خطة التدريب التى تعدها إلى أن تتماشى مع التغيرات التى تحدث مؤخرًا فى سوق العمل خاصة فى ظل التطور التكنولوجى الحالي، حيث تم وضع خطة لتطوير منظومة التدريب المهنى وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية بإضافة تدريب على النظم التكنولوجية للشباب الخريجين على وظائف المستقبل الرقمية وفق بروتوكولات التعاون الموقعة مع الجهات المعنية خاصة فيما يتعلق بالوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعى والطاقة الشمسية.
العمالة غير المنتظمة
هل هناك حصر كامل بالعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية؟
حتى الوقت الحالى لا يوجد حصر بشكل كامل لهذه الفئة، فقاعدة بيانات الوزارة مسجل بها 335 ألف عامل غير منتظم فقط، وهو رقم قليل لا يتناسب مع الحجم الحقيقى لهذه الفئة من العمالة، لذلك طبقاً للخطة الجديدة تستهدف الوزارة ضم 2.5 مليون عامل غير منتظم خلال العام الجاري، حيث إنها ستفتح عملية التسجيل والاشتراك عن طريق العامل نفسه باشتراك رمزي، وليس عن طريق المقاول الذى يقوم بتشغيله فقط.
وكيف يتم تقديم الدعم لهذه الفئة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟
هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بهذه الفئة منذ فترة طويلة، خاصة منذ بداية أزمة جائحة كورونا، حيث كانت توجيهات الرئيس السيسى للحكومة واضحة بدعم العمالة غير المنتظمة، وقد قدمت الدولة منحة رئاسية لهذه الفئة التى تضررت من الجائحة، فتم صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 4.586 مليار جنيه على 6 دفعات، كما ساهمت حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية بمديريات القوى العاملة بنحو 1.4 مليار جنيه.
وخلال الثمانية شهور الماضية تم اتخاذ عدة إجراءات لدعم هذه الفئة منها إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات، وتم بدء العمل مع وزارة الاتصالات لرقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يسهم فى توفير المعلومات لمتخذ القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل لهم.
وجارى تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم، وتقوم الوزارة بدعم العمالة غير المنتظمة بمنح ثابتة 4 مرات سنوياً فى الأعياد، وعيدى الفطر والأضحى وعيد العمال والمولد النبوي، وايضا تقديم رعاية وحماية وقت الأزمات التى تواجه العامل كالإصابة أو الوفاة، ويتم صرف تعويضات تبدأ من عشرة آلاف جنيه وقد تصل إلى 200 ألف جنيه.
وكيف ساندت الوزارة العمال فى الشركات المتعثرة نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية الحالية؟
الوزارة كان لها دور فى دعم المنشآت المتعثرة ماليًا منذ بداية أزمة كورونا، وقد بلغ ما تم إنفاقه من خلال صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمال فى هذه الشركات منذ انشاءه وحتى مارس الماضى حوالى 2 مليار و188 مليوناً و700 ألف جنيه.
كما كان للصندوق دور فى دعم المنشآت التى تعثرت مالياً بسبب الأزمة الروسية الاوكرانية، حيث بلغ ما تم صرفه لدعم العمال فى هذه الشركات سواء كانت قطاع خاص أو قطاع عام ما يزيد على 89 مليون جنيه وعلى رأسها قطاعات السياحة والغزل والنسيج.
ولماذا لم يتم تسفير أى عمالة مصرية لإعادة إعمار ليبيا حتى الوقت الحالي؟
الوضع الأمنى فى ليبيا غير مستقر حتى الوقت الحالي، ولن يتم السماح بسفر أى عامل مصرى بشكل غير رسمى، والقيام بعدة ترتيبات لضمان الحفاظ على هذه العمالة، فمجرد استقرار الأوضاع فمصر لديها من العمالة الفنية والمهنية المدربة ما يسهم بشكل كبير فى إعادة الإعمار فى كافة القطاعات الليبية، وحتى الآن لايوجد تنسيق مع الجانب الليبى فى هذا الشأن.
قانون العمل
لماذا لم يظهر قانون العمل الجديد إلى النور رغم مرور أكثر من عشر سنوات على بدء إعداده؟
مشروع قانون العمل الجديد يهم ما يقرب من 20 مليون عامل فى القطاع الخاص، ويتم حاليًا استكمال مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وذلك لضمان خروج قانون متوازن يحافظ على حقوق طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، ولذلك يتم مناقشته بنوع من التأنى ومحاولة التوافق بين ممثلى العمال وأصحاب الأعمال على المواد المطروحة للمناقشة، وفور الانتهاء منه سيتم تقديمه لمناقشته فى الجلسة العامة تمهيدًا لإقراره.
والوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أى جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل المطروح، وكل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب فى صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال» وتحقق الأمان الوظيفى للعمال وتشجع على الاستثمار، خاصة أن الفلسفة التى يقوم عليها القانون تسعى لبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر.
وماذا عن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص؟
بداية لا يوجد أى استثناءات فى تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة فى القطاع الخاص، وهو ما توصلنا إليه مؤخرًا بالمجلس القومى للأجور، ونسعى بشكل دائم للاجتماع مع أصحاب الأعمال من خلال المجلس القومى لمناقشة تطبيق أجر عادل للعمالة فى منشآت القطاع الخاص، حيث تم بالفعل رفع الحد الأدنى للأجور منذ بداية يناير الماضى ليكون 2700 جنيه بدلًا من 2400.
الجامعة العمالية
هل ترى أن طرح مزايدة على حق انتفاع وتشغيل الجامعة العمالية يساهم فى الخروج من الآزمات التى تواجهها؟
الجامعة العمالية تعانى منذ فترة من عدة أزمات مالية وفنية تسببت فى تراجع مستوها مما أثر بشكل كبير على مستوى الخريجين، وبالتالى فإن طرح الجامعة لحق الانتفاع بالطبع سيسهم فى خروجها من أزماتها على المستويين المالى والتعليمى ايضًا، حيث ستتم أعمال التطوير ورفع كفاءة وتحديث مبان وكيانات وأنشطة ومعدات الفروع التابعة للجامعة العمالية، وهو ما يأتى تماشيًا مع مساعى الدولة إلى تخريج عمالة فنية مدربة على أعلى مستوى قادرة على استيعاب التطور التكنولوجى الهائل وغزو جميع أسواق العمل فى الداخل أو الخارج.
وما هى أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمات الدولية فى المشروعات التنموية؟
هناك الكثير من المشروعات التى تنفذها الوزارة مع عدة منظمات دولية تهم الطبقة العاملة، منها منظمة العمل الدولية وذلك لبحث التعاون المشترك والتنسيق فى إطار مشروع « Vision Zero Fund»، الذى يهدف إلى تحقيق عالم خالِ من الحوادث والأمراض المهنية، وكذلك المنظمة الدولية للهجرة لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة بشكل عام، وفى إطار مشروع «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة فى شمال إفريقيا THAMM بشكل خاص» .
كما يتم التعاون مع الاتحاد الأوروبى لمناقشة سبل التعاون خلال الفترة المقبلة فى مجال التدريب وتأهيل الشباب وفقاً لاحتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، وكذلك اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وذلك بهدف مناقشة سبل التعاون المستقبلى ووضع خطة العمل لتنفيذ أهداف مشروع «تعزيز إدارة الهجرة».
الانتقال للعاصمة الإدارية
وكيف استعدت الوزارة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؟
فى أطار حرص وزارة القوى العاملة على تنفيذ كافة التكليفات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بانتقال الجهاز الإدارى للدولة للعاصمة الإدارية تم فى البداية اختبار جميع العاملين المنتقلين وإجراء اختبارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، حتى يصبح لكل موظف منتقل صورة واضحة عن نقاط التقييم الخاصة به.
ونود الإشارة إلى أن وزارة القوى العاملة من الوزرات الخدمية لذا كان هناك صعوبة فى المرحلة الحالية بانتقال الوزارة بكامل إداراتها للعاصمة، وذلك نظراً لتواجد العديد من الجمهور المتعامل بصفة يومية وبأعداد كبيرة مع الوزارة، فتم التوافق على استمرار تواجد تلك الإدارات فى مبنى الوزارة الحالي، والإبقاء على الموظفين لممارسة أعمالهم تسهيلاً على الجمهور، ومن هذه الإدارات تراخيص عمل الأجانب، وإدارة التشغيل، وشركات إلحاق العمالة.