عيش: لابد من توفير الكوادر الفنية المدربة للانفتاح على الأسواق الخارجية البدوي: علينا الاهتمام بوظائف المستقبل والتأكيد على حقوق العمالة المصدرة للخارج خليفة: تصدير العماله المصرية للخارج يوفر عملة صعبة تقدر بما يزيد عن 30 مليار دولار سنويا تعمل وزارة العمل خلال الفترة الحالية على تدشين قاعدة بيانات شاملة، للشباب الراغب في العمل في الخارج، خاصة مع إطلاق منظومة التدريب المهني، وتكثيف الوزارة لجهودها للانفتاح على الأسواق الخارجية. «الشروق» استطلعت أراء عددا من القيادات العمالة، حول إمكانية عودة تصدير العمالة المصرية للخارج مرة أخرى، وقال عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد العمال خالد عيش، إنه لا يوجد دولة تستقبل عمالة من الخارج إلا إذا كانت هذه العمالة على مستوى من الكفاءة والحرفية، وبالتالي لدينا عمالة مدربة كثيرا، ووزارة العمل تعمل حاليا على توفير مراكز تدريب مهني وفني، الفترة الحالية هو اللجوء إلى التعليم الفني، ما يدعم إمكانية توفير الكوادرال فنيه المدربه للالتحاق باسواق العمل العربيه والاوروبيه. واتجاه الدولة وذكر عيش في تصريحات ل"الشروق" أن سوق العمل في مصر يتضمن ايدي عاملة شابة، وهو مايجعلنا أمام فرصة كبيرة لتصدير العمالة، والتي تعود على مصر في الحصول على العملة الصعبة، تساهم في حل أثار الأزمة الاقتصادية، ولكن لابد أن يكون هناك تدريب جيد للشباب الراغب في العمل بالخارج، ويكون هنكا قياس مهاره بشكل جيد للحفاظ على سمعة العامل المصري في الخارج. من جهته قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، إن زيادة تصدير العمال للخارج تحتاج إلى منظومة متكاملة، تبدأ من التدريب لدينا في مصر، وتجهيز العمالة وتهيئتها للعمل بالخارج، وخاصة أن مصر من الدول المصدرة للعمالة، على مدار السنوات الماضية ومن قبل جائحة كورونا. وأوضح البدوي في تصريحات ل"الشروق"، أن وزارة العمل تبذل جهودها لإنشاء منظومة عن التدريب المهني، ولكن ذلك يحتاج إلى وقت كبير لتأسيس منظومة صحيحة تأهل العامل لأي مهن مطلوبة بالخارج، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى تعميم الشبكة الالكترونية التي وقعتها وزارة القوى العاملة مع ليبا من قبل، بيننا وبين الدول الأخرى في مسألة العمالة لضمن الأمان الوظيفي للعامل، وأخذ حقوقه بالكامل. وأكد البدوي، أننا لابد أن نهتم بوظائف المستقبل لانها خلال الفترة المقبلة سوف يكون عليه طلب كثير جدا، موضحا أننا لدينا معاهد الكترونية ومدارس فنية، لكن لابد من تزويد العمالة بمزيد من التدريب والخبرة. ولفت إلى أن الصراعات المتواجدة في الأراضي الليبية، تؤثر على انتقال العمالة المصرية لها، موضحا أنه حدث خلال الفترة الماضية اتفاقية بين رئيس الوزراء الليبي والحكومة المصرية لانتقال العمالة لها وإعادة أعمارها من جديد، ولكن تأجل لحدوث صراعات مرة أخرى. وأضاف البدوي، إلى أن تصدير العمالة المصرية للخارج يأثر على الإقتصاد بشكل إيجابي، حيث تعتمد الدولة على العملة الأجنبية من العمالة المصرية بالخارج، كما، أن من قبل كان لدينا 3 مليون عامل بلبيا ومثلهم في العراق عند حدوث الصراعات عادة العمال مرة أخرى، موضحا أن تصدير العمالة يحد من البطالة بالدولة. وقال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، إنه لابد من وجود خطة واضحة لدى وزارة العمل تستهدف عدد الفرص التى سوف يتم توفيرها بالخارج والمهن المعروضة لهذة القرص التى تم توفيرها، فهناك 9 مكاتب التمثيل العمالى بالخارج تكبد ميزانية الدولة مبالغ من العملة الأجنبية طائلة مقرها بالسفارة أوالقنصلية. وأوضح خليفة في تصريحات ل"الشروق"، أن مهمة مكاتب التمثيل العمالى هى دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية لتوفير فرص عمل للشباب المصرى بالخارج، منوها إلى أن مصر دولة لديها وفرة فى الايادي العامله تقدرب 60 % من إجمالى تعداد السكان فى مصر 16سنة إلى 65سنة سن العمل من الجنسين، وهذه قوى اقتصادية هائلة يجب استغلالها لزيادة العمل والإنتاج فى الداخل وتدريب وتأهيل العمالة و تصديرها للخارج وهذا هو دور الوزارة ومكاتب التمثيل العمالى بالخارج. وأشار إلى أنه يجب على وزارة العمل دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية، وكذلك رعاية مصالح العمالة المصرية في الخارج والحفاظ على حقوقها، والتوجيه الفنى لمكاتب التمثيل العمالى بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها، وإعداد الدراسات اللازمة لمتطلبات سوق العمل بالخارج لتوفير فرص عمل للشباب المصرى بالخارج. ولفت إلى أن مصر دوله عندها وفرة فى الايادي العامله ويجب استغلال هذة الوفرة فى تصدير هذة العماله للعمل بالخارج، لأن العمالة المصرية بالخارج، من أهم المصادر التى تدر عملة صعبة تقدر بما يزيد عن 30 مليار دولار سنويا، لذلك يجب على وزارة العمل أن تعمل خطة طموحة لرسم سياسة تسويق الايادى العاملة إلى الخارج واستهداف المهن التى يجب تدريب الشباب المصريين عليها والتنسيق مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية لربط متطلبات سوق العمل بمخرجات التعليم.
